يبدو أن دعوة بعض المعارضين المصريين لمقاطعة انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) المقررة نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لن تجد صدى إلا لدى من أطلقوها. فالأحزاب الرئيسة ومعها جماعة «الإخوان المسلمين» في طريقها إلى النزول الى حلبة التنافس مع الحزب الوطني الحاكم على رغم تحفظها عن القواعد والأسس والظروف التي ستجرى فيها الانتخابات، وفي الذاكرة تداعيات قرار تلك الأحزاب ومعها «الإخوان» بمقاطعة الانتخابات التي أجريت عام 1990. وقتها تركت القوى السياسية الساحة للحزب الحاكم فانفرد بالملعب السياسي وخاض الانتخابات وحده تقريباً من دون منافسة حقيقية إلا من بعض المستقلين ومرشحي أحزاب أو تيارات رفضت المقاطعة. تصورت القوى السياسية وقتها أن ضغوط المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ستجبر «الوطني» على الاستجابة لمطالبها باتخاذ إجراءات تكفل سلامة الانتخابات وتمنح كل المرشحين فرصاً متساوية للتنافس. لكن الانتخابات أجريت وفاز مرشحو «الوطني» بغالبية المقاعد وهدأت ضجة المجتمع الدولي بمرور الوقت وخف صوت المنظمات الحقوقية وفقدت المعارضة منبراً مهماً في الساحة البرلمانية ولم تجد بدائل عنه. صحيح أن البرلمان المقبل سيضطلع بأمور مهمة على رأسها مساهمته في شكل أو في آخر في التأثير على الانتخابات الرئاسية التي ستجرى بعدها بسنة، إذ يتعين على الأحزاب الراغبة في ترشيح ممثلين لها في تلك الانتخابات أن يكون لها مقعد برلماني واحد على الأقل، إلا أن قوى المعارضة التي لا تصل طموحاتها إلى حد الفوز بالمقعد الرئاسي أدركت أن مجرد التعامل مع الجماهير والاحتكاك بها في الشارع أثناء المعركة الانتخابية أمر إيجابي لا بد من أن تتمسك به ولا تفرط فيه، أما تمتع مرشحي الحزب الوطني بمزايا لا يحظى بها غيرهم مثل دعم أجهزة المحليات وبعض الدوائر الرسمية لهم فذلك حدث ويحدث وسيحدث طالما بقي في يقين بعض موظفي الدولة أن الحكومة هي الأولى بالرعاية، وأن الحزب الوطني باقٍ في السلطة مهما حدث، وأن المعارضة يكفيها عدد قليل من الدوائر، وأن اللعبة السياسية قد يُجرى فيها بعض المشاحنات والمشاجرات لكن نتيجتها يجب أن تنتهي دائماً بفوز الحزب الحاكم. يقود الدكتور محمد البرادعي ومن معه تيار معارضي المشاركة في الانتخابات البرلمانية الذي تبناه حزب الجبهة الديموقراطية أيضاً، إضافة إلى بعض الناصريين. والمؤكد أن اختراق فكرة المقاطعة من أحزاب من وزن الوفد والتجمع، إضافة الى جماعة «الإخوان المسلمين» يضربها من الأساس، وأن تفعيل الائتلاف الذي ضم أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديموقراطية والتنسيق مع جماعة «الإخوان المسلمين» في شأن الانتخابات البرلمانية أصبح أجدى وأنفع لقوى المعارضة، وأن انتظار منحة حكومية بضمانات السلامة الانتخابية لن يفضي إلا إلى بعض التطمينات الكلامية، فالانتخابات ستجرى وفقاً للدستور الحالي وبحسب القوانين المعمول بها الآن وفي ظروف صعبة لكل مرشحي المعارضة. هذا هو الواقع ولا مجال لتجميل الصورة. والأهم من دعوة المقاطعة أو الرغبة في المشاركة هو عزوف الجماهير عن التوجه الى مراكز الاقتراع، فوفقاً لإحصاءات رسمية لم تزد أعداد المقترعين في أية انتخابات سابقة عن ربع المسجلين في لوائح الاقتراع، ما يعكس حجم التجاهل بين جمهور الناخبين ورفضهم من الأساس المشاركة في الانتخابات. واللافت أن الحزب الوطني بمساعدة بعض الدوائر الحكومية يستطيع دائماً دفع أعداد من الناخبين الى اللجان ليؤمن لمرشحيه الفوز، إلا أن جماعة «الإخوان المسلمين» تملك كتلة اقتراعية ضخمة ويصر ناخبوها على رغم المعوقات للوصول الى لجان الاقتراع، وتبقى باقي الأحزاب في حال فقر اقتراعي أللهم إلا بعض ابناء الريف من مرشحيها الذين يعتمدون على العصبيات العائلية. عموماً ستجرى الانتخابات وفق مشاركة مكثفة من غالبية القوى السياسية لكن نتيجتها تبدو محسومة أيضاً... فالغالبية ستكون للحزب الوطني وكأنه قدر... فيما تتنازع المعارضة بعضاً من المقاعد لا تهدد مجتمعة فوز الحزب الحاكم.
