رفض وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالرحمن الفضلي بشكل قاطع أي توجه لزراعة الأعلاف، داعياً المزارعين إلى إيجاد بدائل أخرى. منهياً سجالاً مع المزارعين في ندوة عن زراعة الأعلاف، مبيناً أن هناك تعاوناً مع وزارة المال، وصندوق التنمية الزراعية لدرس حفز الاستثمار في الخيارات البديلة، مشيراً إلى أن صغار المستثمرين لهم الحق بزراعة القمح من 50 هكتاراً، وستقوم مؤسسة الحبوب بشرائه من المزارع بالأسعار العالمية. وأشار الفضلي أمام تجمع للمزارعين، في ندوة عن ضوابط وقف زراعة الأعلاف الخضراء والبرامج التنموية المقترحة أمس في الرياض، إلى أن وزارته لديها صور جوية تبيّن الأراضي المزروعة، مؤكداً أنها ستستخدمها في دعم قرار آليات منع زراعة الأعلاف. وأشار إلى أنه سيتم رفع من يحق له زراعة القمح إلى مجلس الوزراء قريباً، لافتاً إلى أن الشركات الكبيرة لم تمنح حوافز وستتوقف عن زراعة الأعلاف. وأفاد الفضلي بأن المملكة تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة منها بنسبة 17 في المئة، كاشفاً أن لدى وزارته برنامج تحوّل لرفع نسبتها إلى 37 في المئة، في حين ستكون هناك جهة ستشرف عليها. وأشار إلى أن هناك دراسات فرنسية وألمانية تمتد من الربع الخالي إلى شمال المملكة بقيمة 700 مليون ريال لحماية مواردنا المائية من التسرب، مبيناً أن من يطلع على تلك الدراسات سيعي بأننا في وضع مائي حرج. في حين أكد أن لدى وزارته استراتيجية لزيادة إنتاج النخيل، فضلاً عن وضع 11 مواصفة سعودية لأصناف التمور الأكثر رواجاً، ما سيساعد في عملية التصدير. وشهدت الندوة سجالاً بين الوزير والمزارعين حول قرار منع زراعة الأعلاف الخضراء، إذ أكد عدد من المزارعين أن القرار يؤثر في رزقهم، وبخاصة أنهم ظلوا يمارسون هذا النشاط طوال السنوات الماضية، وليس لديهم باب رزق آخر يلجؤون إليه بعد تطبيق قرار منع زراعة الأعلاف الخضراء، مؤكدين أن شركات الأعلاف الكبيرة هي المستهلكة للمياه الجوفية والمستفيد الأكبر، لذلك يجب على الوزارة أن تبدأ بهم وإيقافهم، وترك صغار المزارعين، وخصوصاً أن معظمهم متقاعدون. وكانت الوزارة أطلقت الدراسة والضوابط الخاصة بمنع زراعة الأعلاف بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد نطاق الإيقاف، وتمكين الرقابة والمتابعة، وحجم الجزاءات، إذ تقضي ضوابط قرار مجلس الوزراء بوقف زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات الزراعية التي تزيد على 50 هكتاراً والواقعة بالرف الرسوبي، وتعتمد على مياه جوفية يعول عليها لتوفير مياه الشرب. ويجب على كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد على 50 هكتاراً التوقف عن زراعتها نهائياً قبل تاريخ 25-2-1440ه، على أن تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة القيام بتحديد أنواع المحاصيل الزراعية التي تدخل ضمن نطاق الأعلاف الخضراء المحظور زراعتها، وتحديد أنواع المحاصيل الزراعية ومنتجاتها المهدرة للمياه المحظور تصديرها، وتحديد بدائل زراعة الأعلاف الخضراء التي يمكن لمزاولي زراعتها الأخذ بها، ونشرها لإعلام المعنيين بها، والتنسيق مع شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، كل في ما يخصه، لاتخاذ ما يلزم لاشتراط توافر سجل زراعي ساري المفعول للحصول على خدمات الوقود والكهرباء لمزاولي النشاط الزراعي لكل من يزرع الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تتجاوز 50 هكتاراً وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه. كما أكد القرار الأخذ بأحد البديلين: التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً، وله في هذه الحال الأخذ بخيار الحصول على تعويض مادي قدره 4 آلاف ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، ويصرف على دفعات خلال خمس سنوات، أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتاراً، والاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز 50 هكتاراً.
