بثّت شبكة «سي. أن. أن. ترك» أمس أن السلطات التركية عزلت أكثر من 2800 قاض ومدع، في إطار حملة «تطهير» تشنهّا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي تتهم جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن بتدبيرها، ليل 15-16 تموز (يوليو) الماضي. على صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية التركي إفكان ألا، استخدام متفجرات بلاستيك في تفجير انتحاري استهدف عرساً في مدينة غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد ليل السبت الماضي، موقعاً 54 قتيلاً. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن منفّذ الهجوم، صبّي عمره بين 12 و14 سنة، مرجحاً تورط تنظيم «داعش» بالهجوم. لكن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم نفى «إشاعات» في هذا الصدد. وزاد: «ليست لدينا معلومات عن الجهة التي تقف وراء الهجوم. والمعلومات الأولية في شأن منفّذ التفجير واسم المنظمة ليست صحيحة». في السياق ذاته، أفادت وكالة «دوغان» الخاصة للأنباء بأن شرطة مكافحة الإرهاب التركية نفّذت حملات دهم في اسطنبول فجر أمس، استهدفت أعضاء في «داعش». وأشارت الوكالة إلى أوامر لاعتقال عدد ضخم من المشبوهين، قبل عملية الشرطة التي شملت حي بنديك على الجانب الآسيوي من المدينة. من جهة أخرى، أفادت «دوغان» بجرح ثلاثة جنود أتراك بهجوم على مركبتهم العسكرية، قرب مدينة أنطاليا السياحية جنوب البلاد. ووقع الهجوم في منطقة بيلديبي غرب أنطاليا، وهي منطقة سياحية مهمة على ساحل البحر المتوسط، تعجّ بفنادق ومنتجعات. على صعيد آخر، دعا مفوض التوسيع في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان تركيا إلى معالجة «مسألة مفتوحة» تتعلّق بمدى استعدادها لتلبية معايير الانضمام إلى التكتّل. وأشار إلى أن اعتقال آلاف في تركيا، بعد المحاولة الانقلابية، أغضب أعضاء في الاتحاد، وزاد: «الوضع الحالي في تركيا لن يساهم في حاجتنا إلى الاستقرار». ولفت إلى أن التطورات التي تلت المحاولة الفاشلة «أثارت استياءً كبيراً لدى أجزاء كبرى في أوروبا، حول مدى الاعتقالات وسرعتها». لكنه رفض دعوات إلى وقف محادثات انضمام تركيا، مستدركاً أن القواعد في هذا الصدد «غير قابلة للتفاوض».
