أكد الاقتصادي الدكتور فضل البوعنيين إن الشركات الأميركية موجودة في السوق السعودية منذ فترة طويلة، ولديها شراكات ضخمة مع الشركات السعودية خصوصاً في قطاع البتروكيماويات والصناعة والنفط بشكل عام، مضيفاً أن «شركة داو الأميركية تعد واحدة من أكبر الشركات المستثمرة في المملكة بالشراكة مع أرامكو في مشروع (صدارة)». وقال ل«الحياة»: «ما نتحدث عنه اليوم هو الاستثمار المباشر بنسبة ملكية 100 في المئة وهي مرحلة مهمة في تاريخ الاستثمار المحلي»، مشيراً إلى «وجود شراكات جديدة من الاستثمار الأجنبي في المملكة». وأوضح إن «شركة 6 فلاغز من المستثمرين الأجانب الذين سيحدثون تغييراً نوعياً في قطاع الترفيه، ويرفعون من جودة خدمات هذا القطاع بشكل عام، ما سينعكس إيجاباً على الشركات المحلية المماثلة التي ستبدأ من دون شك في رفع جودة مخرجاتها لتتوافق مع مستوى السوق الذي سيرتفع سقفه بشكل كبير مع دخول الشركات الأميركية». ولفت إلى أن «الآثار المتوقعة ترتكز على ما ارتبط بالمؤثرات المجتمعية، خصوصاً في القطاعات ذات العلاقة بالثقافة والمعايير الشرعية». واستطرد: «من هنا أعتقد أن الدراسة المتعمقة للمجتمع وتحقيق المواءمة بين معاييره المختلفة والاستثمارات الاجنبية النوعية أمر غاية في الأهمية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بسلاسة»، مؤكداً أن «إدارة المجتمع ومكوناته من متطلبات التغيير المنهجي». ونبه البوعنيين إلى أنه «المسار المجتمعي هو أحد أهم المسارات التي تتطلب اهتماماً خاصاً ودراسة متعمقة وتوجيه احترافي محقق للأمن المجتمعي». وقال: «إن حصول شركة داو على رخصة استثمار خلال زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى أميركا، فتحت الباب أمام القطاعات الصناعية التي جاءت بعد قطاع التجزئة في قانون الاستثمار الأجنبي، وهذا سيفتح باب القطاع المالي الذي أعتقد أنه من أكثر القطاعات جاذبية في المملكة للمستثمرين الأميركيين وشركاتهم الكبرى». وكشف أن «دخول الشركات الأميركية إلى سوق المملكة سيحدث نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي الذي سيكون أكثر انفتاحاً على الاستثمارات الأجنبية والصناعية منها بشكل خاص، ما قد يساعد في نقل ثقافة الإنتاج ودعم قطاعات الاقتصاد وخلق مزيد من الوظائف إلى المملكة، إضافة إلى توفير مزيد من الفرص الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، وتوطين الصناعات»، موضحاً أنه «كلما كان جذب الاستثمار قائماً على استراتيجية تعتمد الحاجة والتكامل والتنوع الاقتصادي كلما كان ذلك أدعى لتحقيق المنفعة الكلية، من هنا فإن دخول الشركات الأميركية سيرفع حدة المنافسة وسيسهم في رفع تنافسية الشركات السعودية وقطاعاتها المنتجة». وأردف قائلاً: «إن دخول الشركات الأميركية سيجلب ثقافة الإنتاج النوعي والتقنية، وسيرفع من كفاءة السوق بخلاف ما يحققه من فوائد أخرى أشرنا إليها سابقاً، كما أنها ستزيد من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وسترفع من حجم الصادرات، وستسهم في توفير دخل حكومي من خلال الرسوم والضرائب». وأكد البوعنيين أنه «ولفترة طويلة كان القطاع التجاري والاستثماري في المملكة مغلقاً أمام الاستثمارات الأجنبية، وهذا لم يساعد في التطوير لعدم وجود المنافسة، وبالتالي ربما تكون تلك القطاعات هي أقل تنافسية أمام الشركات الأميركية ما يعني تأثر كثير منها بالمنافسة، إلا أن الجانب الإيجابي في الأمر هو أن المنافسة ستسهم في فرز السوق وتصنيف مكوناته وطرد الرديء منها وإبقاء الجيد، وعلى رغم الشراسة التي ستصبح عليها المنافسة إلا أنها ستخلق بإذن الله بيئة محفزة على التطوير والابتكار، وهذا ما نحتاجه للشركات السعودية». وأضاف: «إن الشركات الأميركية وخصوصاً شركات التجزئة ستعيد تشكيل السوق المحلية، ما يعني إخراج بعض مكوناته وتطوير ما تبقى منها، وعلى رغم الأثر السلبي على المنافسين المحليين في البداية، إلا أن الأثر الإيجابي سيكون أعظم على المدى المتوسط»، مشدداً على أهمية فتح الاستثمار أمام سوق التعليم العالي في المملكة، قائلاً: «أتمنى أن يفتح سوق التعليم العالي أمام المعاهد والكليات الأميركية لتؤسس قاعدة من التعليم النوعي الذي نحتاجه للمواءمة مع أهداف رؤية 2030».
