أكد خبراء في قطاع التجزئة في المملكة وجود آثار إيجابية «كبير»، لقرار تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها، لتتمكن من الاستثمار مباشر في الأسواق السعودية، في حال إقراره، مشيرين إلى إفادة المستهلك منه، وخصوصاً على صعيد خفض الأسعار، ونقل التقنية والتصنيع المحلي، وتحويل المملكة إلى مركز عالمي مستقطب للشركات والمستثمرين الأجانب. وأشار الخبراء إلى أن الخطوة تسهم في «كسر الاحتكار، ووقف الاستغلال الذي يعاني منه المستهلك من بعض متاجر وشركات التجزئة المحلية»، كما لفتوا إلى أنه سيؤدي إلى «القضاء الجزئي على التستر في قطاع التجزئة». وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه قبل يومين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة إيجاد حوافز تستقطب الشركات العالمية، وتسهل دخولها المباشر الأسواق السعودية. وقال المدير المناوب في «أسواق التميمي» شبل النعيمي ل«الحياة»: «إن السوق السعودية تغري المستثمر الأجنبي، ويؤكد ذلك ما لاحظناه من خلال علاقاتنا مع عدد من الشركات الأوروبية، إذ أكدت أنها تفضل الاستثمار في السوق السعودية على الأوروبية»، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى «زيادة حجم المنافسة في قطاع التجزئة، بما يعود بالفائدة على المستهلك». ولفت النعيمي إلى أن هذا التوجه يأتي بعد صدور قرارات من هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار بتعديل أنظمة عدة، لتتوافق مع جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية، مؤكداً أن «حجم سوق التجزئة السعودي كبير، وتوجد فيه شركات ومستثمرين سعوديين مستحوذين على النسبة الكبرى منه، ما سيرفع من حجم المنافسة مع المستثمرين الأجانب، الذين سيدخلون السوق ببضائع جديدة، ووفق ضوابط محددة». وتوقع أن تتأثر شركات سعودية قائمة تعمل في قطاع التجزئة بدخول نظيرتها الأجنبية، ما يتطلب الاندماج مع شركات أخرى، لتستطيع البقاء والمنافسة. من جهته، قال الخبير الاقتصادي فضل سعد البوعينين ل«الحياة»: «إن الخطوة تسهم في استكمال متطلبات منظمة التجارة العالمية، التي تتضمن شروطها فتح الأسواق، ودخول الشركات من دون معوقات»، متوقعاً أن يسهم فتح سوق التجزئة السعودية أمام الشركات العالمية في «فتح الباب أمام قطاع المصارف الأجنبية، الذي تشير المؤشرات إلى أنه سيكون قريباً». وأكد البوعينين أن القرار سيكون له «انعكاسات إيجابية متنوعة، وخصوصاً على المستهلك والأسواق، إذ سيسهم دخول الشركات العالمية باستقلالية في تعزيز التنافسية، وخفض الأسعار، وتنوع المنتجات، وتوفير منتجات عالمية ذات جودة عالية، من دون وسيط أو وكيل، لما فيه مصلحة المستهلك بشكل رئيس، إضافة إلى إدخال تقنيات البيع والعرض الحديثة، وخلق مزيد من الوظائف بأجور جيدة». ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن «فتح السوق للشركات العالمية سيسهم في تحفيزها على التصنيع داخل السوق السعودية، ما يسهم في تنويع الصناعات ونقل التقنية، وتحويل السوق السعودية إلى مركز إقليمي للشركات العالمية، ما يساعد في تحفيز عمليات التصدير وإعادة التصدير، وليس البيع والتوزيع المحلي فقط»، لافتاً إلى أن السعودية تعتبر «أكبر الأسواق في المنطقة، وتغري أي مستثمر أو شركة أجنبية». وأشار البوعينين إلى أن هذا التوجه سيساعد في «توطين الصناعة المرتبطة في المتاجر العالمية، التي تقدم للأسواق منتجات خاصة بها. ما سيعزز من استثماراتها، وسينعكس إيجاباً على البنى التحتية التي تعتبر جزءاً من المتطلبات العالمية». واكد أن من إيجابيات القرار أن «خدمات ما بعد البيع للشركات التي ستدخل السوق السعودية ستوفر للمستهلك بيئة تسوق آمنة، وهو ما لا نجده اليوم متاحاً محلياً، بسبب احتكار كثير من المنتجات، لذا فإن دخول الشركات العالمية يعزز من قطاع التجزئة، ويزيد من كفاءته، ويسهم في تدفق المنتجات النوعية والتقنية في وقتها للسوق السعودية بشكل مباشر». وتوقع البوعينين أن يسهم دخول الشركات العالمية في قطاع التجزئة في «كسر الاحتكار ووقف الاستغلال الذي يعاني منه المستهلك من بعض متاجر وشركات التجزئة المحلية، ويؤدي إلى القضاء الجزئي على التستر في قطاع التجزئة الذي يحدث لأسباب مختلفة، أهمها وجود الشريك أو الوكيل السعودي الذي تحول في بعض المنشآت إلى اسم يُشرع حصول الأجنبي على رخصة مزاولة النشاط».
