أوضح المحلل الاقتصادي محمد العنقري في تصريح ل" لوطن" أن من الفوائد العامة لموافقة مجلس الوزراء السعودي في جلسته مساء أول من أمس على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 %، سيفتح المجال لتدريب الكوادر الوطنية لدى كبرى الشركات العالمية ويؤهلهم للاستفادة من خبرتها، وسيقلص التستر والغش التجاري، لأن الشركات الأجنبية لها علاقات تسويقية ضخمة مع المصنعين خارجياً مما يساعد بعرض البضائع بجودة عالية، ويجعل المستثمرين المحليين يعملوا على تطوير أساليبهم لمواجهة قوة هذه الشركات. تماشياً مع رؤية 2030 من أبرز الضوابط فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع وعدم قصرها على الشركات المصنعة لمنتجاتها، وذلك تماشياً مع ما ورد في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي احتوت على التوجه بتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة، لجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع. مجال التجزئة
يرى العنقري أن فتح الاستثمار في مجال التجزئة هام جداً نظراً لكونه من أكبر القطاعات الاقتصادية محلياً، وإنفاق المستهلك المحلي فيه ضمن الأعلى عربياً، وهو قطاع مغري لجذب الشركات العالمية، وبفتح المجال للاستثمارات الأجنبية في قطاع التجزئة سيكون لدينا نوع من المنافسة بعد أن تأتي شركات كبيرة وعالمية في قطاع التجزئة للاستثمار في المملكة، وهذه الشركات لديها معرفة بطبيعة الاستهلاك وسلوكيات المستهلك السعودي ولديها المقدرة على منافسة المستثمر المحلي، خاصة وأن الشركات المحلية مختصة بالسوق المحلي وليس لديها الخبرة الدولية في الاستثمار في الأسواق الخارجية. الكفاءة والمنافسة مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية ستأتي بمعايير مختلفة من ناحية التشغيل ورفع الكفاءة والقدرة على المنافسة، إضافة إلى استفادة الخزينة العامة من نسبة 20 % ضريبة على الاستثمار الأجنبي كما هو معروف، وبالمقابل فإن هذه الشركات الأجنبية نتيجة خبرتها وعلاقاتها الواسعة مع المصنعين في أنحاء العالم قادرة على أن تأتي بالسلع بأسعار تنافسية والمستهلك هو المستفيد بأفضلية العروض. وقال العنقري إن الشركات الكبيرة المحلية في قطاع التجزئة في المدن الكبيرة ستواجه المنافسة ولكن ستستفيد من هذه الشركات بأن شركات الجملة ستقدم لهم عروضا أفضل تمكنهم من المنافسة، أما المشاريع الصغيرة المحلية في قطاع التجزئة ستبقى قوية في المدن الصغيرة والقرى نظراً لأن الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع ستكون في المدن الرئيسية.
التشغيل والجودة بين العنقري أن نتائج فتح المجال للاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة ستظهر بعد سنوات من التطبيق بعد أن تستقر الشركات وتؤسس مراكزها وتهيئ البنية التحتية لأنظمة تشغيلها، وهو ما سيؤسس تغييرا جذريا في قطاع التجزئة خلال الأعوام المقبلة، وسيكون الربح مبنيا على كفاءة التشغيل، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الجودة والخدمة، وهي فرصة للمصنعيين المحليين لزيادة قدرتهم التنافسية مما يفتح باب التعاون بين الشركات الأجنبية والمحلية.
أكبر مُولد للوظائف وفقاً لتقرير هيئة الإحصاء فإن قطاع تجارة الجملة والتجزئة شهد نمواً ملحوظاً في الاقتصاد السعودي خلال خمس السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت القيمة المقدرة للقطاع بالأسعار الثابتة من 174.5 مليار ريال في العام 2010 إلى نحو 232.2 مليار ريال بنهاية العام 2015، مسجلا بذلك نموا نسبته 33 % أي بمتوسط نمو سنوي 6.6 %، وهو ما يؤهله ليكون واحدا من أكبر القطاعات نموا في الاقتصاد السعودي خلال الفترة الأخيرة، وثالث أكبر نشاط مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وثاني أكبر مُولد للوظائف في الاقتصاد السعودي.
