أكد اقتصاديان أن تثبيت سعر صرف الريال أمام الدولار الأميركي قرار صائب، إذ يعزز من ثقة المستثمرين بالسوق السعودية، موضحين في حديثهما إلى «الحياة» أن السياسة النقدية للسعودية، وخصوصاً في ما يتعلق بسعر صرف الريال، من الثوابت التي لا يمكن التعامل معها بسطحية. وأشارا إلى أن المملكة نجحت في تسعينات القرن الماضي في المحافظة على سعر صرف الريال، على رغم الظروف المالية القاسية، التي نتجت من انخفاض أسعار النفط، وتحمل فاتورة حرب الخليج، ونضوب الاحتياطات المالية وتراكم الدين العام، لافتين إلى أنه على رغم الظروف الاقتصادية القاسية وانخفاض الدخل لم تقم المملكة بخفض قيمة الريال للوصول به إلى وزنه الحقيقي آنذاك، فالالتزام بسعر صرف ثابت سياسة حافظت عليها المملكة في ظروف مالية قاسية، ومن الطبيعي أن تكون أكثر تمسكاً بها في الوقت الحالي. وقال الاقتصادي فضل البوعينين: «إن انخفاض الإيرادات الحكومية، باعتبارها نتيجة مباشرة لتراجع أسعار النفط، تتمخض عن تكهنات الأسواق المالية بإمكان خفض قيمة الريال في مقابل الدولار بوصفها وسيلة لتوفير ريالات أكثر لمواجهة الالتزامات المالية، وبخاصة النفقات الثابتة، ومنها الرواتب، ثم تتبعها مضاربات محمومة في الأسواق الآجلة، إذ يتعرض الريال لضغوطات كبيرة بسبب ضغوط تحويل أرصدة الريال إلى دولار، التي تستنزف جزءاً مهماً من احتياطات العملات الأجنبية». وأضاف: «تصريحات محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي أول من أمس بأن (ساما) لا تنوي أي تغيير في سياسة سعر صرف الريال، وتأكيده أن المملكة مستمرة وملتزمة بسعر صرف الريال الحالي عند 3.75 ريال في مقابل الدولار قرار صائب، في ظل الزخم غير المسبوق والتكهنات حول سعر صرف الريال، عطفاً على توقعات المضاربين بتحرك حكومي لخفض قيمته من أجل الحصول على إيرادات أكبر باعتبارها نتيجة مباشرة لتغيير سعر الصرف». وتابع قائلاً: «في اعتقادي أن تثبيت سعر الصرف هو القرار الصائب، وخصوصاً مع وجود الغطاء النقدي الذي يفوق الحاجة، وتوافر الإمكانات للدفاع والحفاظ على سعر الصرف. إن تثبيت سعر الصرف يعزز ثقة المستثمرين الأجانب، وبخاصة الشركات الكبرى، إضافة إلى طمأنة المودعين الذين قد يتصرفون بطريقة تضر استقرار الريال والاحتياطات إذا ما ارتفعت لديهم الشكوك بخفض سعر الريال». واستطرد البوعينين: «السياسة النقدية، وبخاصة ما يتعلق منها بسعر صرف الريال، من الثوابت التي لا يمكن التعامل معها بسطحية»، مشيراً إلى أن السعودية نجحت في تسعينات القرن الماضي في المحافظة على سعر صرف الريال على رغم الظروف المالية القاسية التي نتجت من انخفاض أسعار النفط، وتحمل فاتورة حرب الخليج ونضوب الاحتياطات المالية وتراكم الدين العام. وبيّن أنه على رغم الظروف الاقتصادية القاسية، وانخفاض الدخل لم تقدم المملكة على خفض قيمة الريال للوصول به إلى وزنه الحقيقي آنذاك، فالالتزام بسعر صرف ثابت سياسة حافظت عليها المملكة في ظروف مالية قاسية، ومن الطبيعي أن تكون أكثر تمسكاً بها في الوقت الحالي. واعتبر أن تثبيت سعر صرف الريال هو القرار الصائب حالياً، وخسائر الخفض ستكون أعظم بكثير من المكاسب المرجوة، وبالتالي ما أتمناه أن تجتهد الحكومة في تعظيم إيراداتها غير النفطية، إضافة إلى خفض الإنفاق بشكل أكبر، بما يسهم في تحقيق هدف التوازن المالي، أو الجزء الأكبر منه، وبما يخفف الضغوط على الريال ويحد من تكهنات الأسواق المالية المدمرة. وأشاد بالظهور السريع لمحافظ «ساما» الدكتور أحمد الخليفي، وقال إن ظهوره كان لوقف تضخم التكهنات ووضع حد لها وتوضيح خلفيات الورقة البحثية، التي اجتزئت ووظفت في غير مكانها، وهذا ما نحتاج إليه في التعامل السريع مع الشأن النقدي الذي أصبح أكثر حساسية اليوم. واتفق الاقتصادي عبدالله البراك مع البوعينين في وصف سياسة تثبيت سعر صرف الريال أمام الدولار بأنها صائبة، وخصوصاً أنها ستمنح الاقتصاد الأريحية المطلوبة في تعاملاته، وقال: «إن تثبيت صرف الريال يعد سياسة صائبة جداً بالنسبة إلينا، وخصوصاً في التعاملات التجارية للسعودية مع الصين وأميركا، اللتين تتعامل معهما بالدولار».
