أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني اليوم (الخميس) نجاح عملية نقل القضاء الجزائي من محاكم ديوان المظالم إلى القضاء العام في وزارته، وفق الجدول الزمني المحدد خلال 52 يوماً. وباشرت الدوائر الجزائية المنقولة أعمالها قبل أيام. وتشمل الدوائر الجزائية المنقولة إلى القضاء العام في مناطق المملكة كل من: الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والدمام، وبريدة، وحائل، وتبوك، وسكاكا، وأبها، والباحة، وجازان، ونجران، وعرعر. وعد الصمعاني في تصريح إثر زيارته اليوم المحكمة الجزائية في الرياض، عملية الانتقال «رافداً من روافد تطوير القضاء في المملكة ودعماً لاستقلاليته». وأشار وزير العدل إلى أن انتقال الدوائر الجزائية للقضاء العام سيكون له آثاره الممتدة على القضاء في المملكة من توحيد الجهة القضائية وترشيد الاجتهاد وتوجيهه وإنهاء التدافع بين الجهات القضائية التي تنظر القضايا الجزائية وتسريع البت في القضايا وتسهيل آليات المتابعة. ولفت إلى أن ذلك سيسهم أيضاً في «خلق بيئة استثمارية جاذبة دعماً للاقتصاد السعودي، للوصول إلى التنافسية في البيئتين الحقوقية والاستثمارية». وكان وزير العدل ورئيس ديوان المظالم وقعا خلال شهر جمادى الآخر الماضي وثيقة سلخ الدوائر الجزائية والمحاكم والدوائر التجارية بدرجتيها إلى القضاء العام، تنفيذاً لما جاء في نظام القضاء وآليته التنفيذية. وتهدف الوثيقة إلى إعادة هيكلة المحاكم الجزائية ووضع الآلية لسلخ الدوائر الجزائية التابعة للديوان إلى القضاء العام، والمتضمنة مبادئ عدة يجب مراعاتها، ومنها تشكيل المحاكم الجزائية بما يتفق مع نظام القضاء، وأن يكون عمل الدوائر الجزائية في الديوان في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية، ويضاف إليها الاختصاص بنظر جميع القضايا المحكومة بنظام، ومنها قضايا جرائم المعلوماتية وجرائم غسل الأموال، باستثناء قضايا المخدرات، وتقسيم المحاكم الجزائية إلى أربعة مستويات. ويشمل المستوى الأول المحاكم الجزائية التي يدخل في اختصاصها نظر جميع القضايا الجزائية، والثاني المحاكم الجزائية التي يدخل في اختصاصها نظر جميع القضايا الجزائية باستثناء قضايا التعزير المنظم عدا المخدرات، والثالث المحاكم العامة التي ينشأ فيها دوائر جزائية، والرابع يشمل المحاكم العامة في المحافظات التي لا يوجد بها سجن ولا محكمة جزائية. وتضمن التشكيل أن يكون الأصل في تشكيل الدوائر الجزائية من ثلاثة قضاة، وذلك في القضايا الإتلافية ودوائر التعزير المنظم والقضايا المشمولة في المادة ال38 من نظام مكافحة المخدرات، والاكتفاء بما عداها بقاض فرد. وتناولت الوثيقة التشكيل التفصيلي للمحاكم الجزائية والمحاكم العامة، والعدد اللازم من القضاة لشغلها.
