أبدت القوى الكبرى المعنية بالأزمة في ليبيا استعدادها لرفع حظر التسليح المفروض على البلاد، لتمكين حكومة الوفاق التي شكلت برعاية الأممالمتحدة من محاربة الإرهاب وحماية حدود البلاد. وأفاد بيان في ختام مؤتمر في فيينا أمس، حضره وزير الخارجية الأميركي جون كيري وعدد من نظرائه الأوروبيين وممثلي دول مجاورة لليبيا، بأن «حكومة الوفاق الوطني عبرت عن عزمها على تقديم طلب إعفاء من حظر الأسلحة إلى لجنة الأممالمتحدة للعقوبات»، وذلك «لشراء أسلحة فتاكة لازمة ومعدات لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تحددها الأممالمتحدة ومكافحة تنظيم داعش في أنحاء البلاد». وختم البيان بالتأكيد على «دعم كامل لهذه الجهود». وعقد مؤتمر فيينا الخاص بمناقشة الأزمة في ليبيا، بمشاركة الولاياتالمتحدة وإيطاليا والمانيا والأممالمتحدة وممثلي عواصم غربية وإقليمية إلى جانب فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية المشكلة برعاية الأممالمتحدة. وعلمت «الحياة» أن المحادثات خلال المؤتمر وعلى هامشه بين كيري ووزراء خارجية دول عربية مشاركة، تناولت تذليل صعوبات تعترض عمل حكومة الوفاق، وفي مقدمها فشل مجلس النواب (في طبرق) المعترف به دولياً في منح الحكومة الثقة لتمكينها من مباشرة أعمالها على الأراضي الليبية كافة. وفي هذا الاطار، أفادت تقارير بأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح استدعي على عجل إلى فيينا لبحث الصعوبات التي تعترض عمل المجلس. كما تناولت المحادثات مع السراج وعدد من مساعديه، قضية تأمين موارد للحكومة ومعالجة قضايا ملحة مثل نقص السيولة. وأفادت مصادر مشاركين في المؤتمر بأن المحادثات خلاله تركزت أيضاً على الدور المحوري الذي يقوم به الجيش الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر في محاربة الإرهاب، وضرورة أخذ ذلك في الاعتبار، في الترتيبات التي تقوم بها حكومة السراج لتشكيل غرفة عمليات لمحاربة تنظيم «داعش» في سرت. وفي هذا الاطار، كان لافتاً تشديد بعض المندوبين على عدم حصر مهمة مكافحة الارهاب بقوة من «الحرس الرئاسي» أعلنت الحكومة عزمها على تشكيلها وتأمين تسليحها. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي بارز قوله للصحافيين في فيينا: «نريد أن نرى جهداً وطنياً منسقاً ضد داعش ونريد من الحكومة أن تؤمن حدودها البرية والبحرية». ويطلب الجهد المنسق توافقاً بين حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، والقيادة العسكرية لحفتر التي تتخذ من منطقة المرج (شرق) مقراً لها. كما أمل المسؤول الأميركي بأن يسفر مؤتمر فيينا عن «وقوف المجتمع الدولي في شكل واضح وراء حكومة الوفاق باعتبارها الجهة التي تحصل على المساعدات الأمنية في ليبيا». وزاد: «نتوقع أن يقدم الليبيون التزامات تتعلق بخطواتهم التالية في شأن الأمن، وأن تتعهد الدول المشاركة بدورها بتقديم المساعدة». وقدم مؤتمر فيينا دعمه للقرارات والخطوات العسكرية التي اتخذتها حكومة السراج، وخصوصاً تشكيل غرفة عمليات لقتال «داعش»، وتشكيل قوة عسكرية جديدة، وتبني القيادة العليا للقوات المسلحة الليبية. وطالب المشاركون في المؤتمر دول العالم كافة بالتوقف عن تقديم أي دعم للحكومات الموازية أو التواصل مع جهات تتحدى مرجعية اتفاق الصخيرات للسلام الذي شكلت بموجبه حكومة الوفاق.
