اعلنت القوى الكبرى الاثنين انها تؤيد رفع حظر الاسلحة المفروض على ليبيا مؤكدة استعدادها لتسليم اسلحة الى حكومة الوفاق الوطني من اجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم داعش. وافاد بيان في ختام اجتماع وزاري دولي في فيينا ان "حكومة الوفاق الوطني عبرت عن عزمها على تقديم طلب اعفاء من حظر الاسلحة الى لجنة الاممالمتحدة للعقوبات حول ليبيا لشراء الاسلحة الفتاكة اللازمة والمعدات لمواجهة الجماعات الارهابية التي تحددها الاممالمتحدة ومكافحة تنظيم داعش في جميع انحاء البلاد. وسندعم هذه الجهود بالكامل". وترأس المؤتمر وزير الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره الايطالي باولو جنتيلوني الذي تواجه بلاده تدفق اعداد كبيرة من المهاجرين من ليبيا يعبرون المياه الخطرة للوصول الى اوروبا. وغرقت ليبيا في الفوضى بعد الاطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي اثر تدخل عسكري من حلف شمال الاطلسي في 2011، حيث تتنارع المليشيات المسلحة السيطرة على البلد الغني بالنفط. واستغل تنظيم داعش المتطرف حالة الفوضى لترسيخ وجوده في ليبيا حيث سيطر العام الماضي على مدينة سرت وحولها الى معسكر لتدريب المسلحين. وتعمل حكومة الوفاق الوطني التي يدعمها المجتمع الدولي، على ترسيخ سلطتها تدريجيا في طرابلس، الا انها لا تزال تواجه حكومة منافسة شرقا. وفي محاولة لاحلال الاستقرار في البلاد، وضعت حكومة رئيس الوزراء فايز السراج قائمة بالمطالب من الشركاء الغربيين لمساعدة القوات الليبية بالاسلحة والتدريب والمعلومات الاستخباراتية. وقدمت الحكومة طلباتها في مؤتمر فيينا الذي حضره كذلك المبعوث الاممي الخاص بليبيا مارتن كوبلر ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني. واعتبرت الدول المشاركة في اللقاء بينها السعودية وروسيا في بيانها "نتطلع الى الشراكة مع حكومة الوفاق الوطني والدول المجاورة لمواجهة التهديد الذي تشكله على منطقة المتوسط وعلى حدودها البرية المنظمات الاجرامية المتورطة في جميع اشكال التهريب وتهريب البشر". واضاف "نحن مستعدون للاستجابة لطلبات الحكومة الليبية لتدريب وتجهيز الحرس الرئاسي والقوات التي تتم الموافقة عليها من جميع انحاء ليبيا".
