أعلنت القوى الكبرى اليوم (الإثنين)، أنها تؤيد رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مؤكدة استعدادها لتسليم أسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني من أجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وأفاد بيان في ختام اجتماع وزاري دولي في فيينا، أن «حكومة الوفاق الوطني عبرت عن عزمها على تقديم طلب إعفاء من حظر الأسلحة إلى لجنة الأممالمتحدة للعقوبات حول ليبيا لشراء الأسلحة الفتاكة اللازمة والمعدات لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تحددها الأممالمتحدة ومكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد. وسندعم هذه الجهود بالكامل». وترأس المؤتمر وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيطالي باولو جنتيلوني الذي تواجه بلاده تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من ليبيا يعبرون المياه الخطرة للوصول إلى أوروبا. وغرقت ليبيا في الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي أثر تدخل عسكري من «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) في العام 2011، حيث تتنارع الميليشيات المسلحة السيطرة على البلد الغني بالنفط. واستغل «داعش» المتطرف حال الفوضى لترسيخ وجوده في ليبيا حيث سيطر العام الماضي على مدينة سرت وحولها إلى معسكر لتدريب المسلحين. وتعمل حكومة الوفاق الوطني التي يدعمها المجتمع الدولي، على ترسيخ سلطتها تدريجاً في طرابلس، إلا أنها لا تزال تواجه حكومة منافسة شرقاً. في محاولة لإحلال الاستقرار في البلاد، وضعت حكومة رئيس الوزراء فايز السراج قائمة بالمطالب من الشركاء الغربيين لمساعدة القوات الليبية بالأسلحة والتدريب والمعلومات الاستخباراتية. وقدمت الحكومة طلباتها في مؤتمر فيينا الذي حضره أيضاً المبعوث الأممي الخاص بليبيا مارتن كوبلر ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني. واعتبرت الدول المشاركة في اللقاء بينها السعودية وروسيا في بيانها «نتطلع إلى الشراكة مع حكومة الوفاق الوطني والدول المجاورة لمواجهة التهديد الذي تشكله على منطقة المتوسط وعلى حدودها البرية المنظمات الإجرامية المتورطة في جميع أشكال التهريب وتهريب البشر». وأضاف: «نحن مستعدون للاستجابة لطلبات الحكومة الليبية لتدريب وتجهيز الحرس الرئاسي والقوات التي تتم الموافقة عليها من جميع أنحاء ليبيا».
