اتهمت ليبيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس بعرقلة جهودها لمكافحة الإرهاب، بينما قال مبعوث المنظمة الدولية لدى ليبيا إن الخطر المتنامي لتنظيم «داعش» لا يمكن التعامل معه إلا عندما توافق الأطراف المتحاربة على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وشكا سفير ليبيا في الأممالمتحدة إبراهيم الدباشي من أن لجنة العقوبات على ليبيا في مجلس الأمن لم تردّ على طلب قدمته بلاده في مارس لاستيراد أسلحة ودبابات وطائرات وطائرات هليكوبتر لمواجهة متشددي «داعش» ومراقبة حدودها. وقال للمجلس إن اللجنة أسهمت بطريق غير مباشر في استمرار الاضطرابات وفي ترسيخ الإرهاب في ليبيا. وأضاف أن هناك عرقلة متعمدة لجهود الحكومة الليبية في تعزيز قدرتها على محاربة الإرهاب وبسط سلطتها على كل الأراضي الليبية. وبموجب حظر الأسلحة الذي فرضته الأممالمتحدة على ليبيا في عام 2011، يسمح للحكومة المعترف بها دولياً باستيراد أسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن التي تصدر قراراتها بإجماع الآراء. لكن أكثر من نصف أعضاء اللجنة المكونة من 15 عضواً جمَّدوا الطلب. وقال الدباشي إن المتطرفين أصبحوا أكثر جرأة نتيجة للتباطؤ في مجلس الأمن في تسليح الجيش الليبي. وتحاول الأممالمتحدة الوساطة لتحقيق السلام في ليبيا؛ حيث يتنافس حكومتان وبرلمانان على السلطة بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي. وسيطر تحالف مسلح يعرف باسم فجر ليبيا على العاصمة طرابلس وأعلن تشكيل حكومته الخاصة وبرلمانه قبل عام، مما أجبر رئيس الوزراء المعترف به دولياً على مغادرة العاصمة وتسبب في زيادة الفوضى في البلاد. ووقَّعت بعض الفصائل المتحاربة الليبية اتفاقاً مبدئياً برعاية الأممالمتحدة يوم الأحد لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء القتال، لكن البرلمان الذي يتخذ من طرابلس مقراً له – وهو المؤتمر الشعبي العام- رفض الحضور. وقال مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون لمجلس الأمن «مازال الباب مفتوحاً أمامهم للانضمام». وحذَّر من أن الانقسامات السياسية والأمنية في ليبيا حالت دون وضع سياسة منسقة للتعامل مع خطر «داعش» والجماعات المتطرفة الأخرى. وقال إنه يمكن أن تكون حكومة وفاق وطني العنصر الوحيد «الذي يتم من خلاله التعامل بفاعلية مع الخطر المتنامي ل (داعش) والجماعات التي لها صلة به». وأضاف «يجب محاسبة المفسدين لأنهم يتحملون المسؤولية عن عرقلة الاتفاق السياسي». وفي الشهر الماضي عرقلت روسيا والصين اقتراحاً من الولاياتالمتحدة وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا لإدراج شخصين على قائمة سوداء لصلاتهما بالحكومتين المتنافستين في ليبيا في محاولة لتعزيز محادثات الأممالمتحدة.
