أنهت وزارة العدل السعودية تجهيز مقار الدوائر القضائية المشمولة بالسلخ في مختلف مناطق المملكة، وتوفير المتطلبات المكتبية والتقنية، تنفيذاً للعمل بالوثيقة المنظِمة لهيكلة المحاكم الجزائية وسلخ الدوائر الجزائية ودوائر الاستئناف الجزائي التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام الموافق عليها من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري قبل أعوام. وتضم عملية السلخ نقل 4575 قضية عبر النظام الإلكتروني من ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية ومحاكم الاستئناف، إضافة إلى نقل ملفات تلك القضايا كافة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإداري إلى المحاكم الجزائية ومحاكم الاستئناف التابعة للقضاء العام، كما تضم نقل أكثر من 200 وظيفة قضائية وإدارية من الديوان إلى وزارة العدل. ويتجه النظام القضائي نحو التخصص بمختلف تفاصيله واختصاصاته بما يشكل نقلة كبيرة للنظام القضائي بالمملكة على الصعيد الإداري والبشري لإرساء قواعد القضاء الناجز. ومن المقرر أن تباشر الدوائر المتخصصة المنقولة من ديوان المظالم أعمالها بتاريخ 8 شعبان 1437ه في محاكم القضاء العام، وتشمل القضايا التي تختص بها تلك الدوائر، مثل الدعاوى المشمولة بنظام مكافحة الرشوة والنظام الجزائي لجرائم التزوير وجرائم الغش التجاري وغيرها من الجرائم التي سبق أن وردت نصوص خاصة بإسناد نظرها إلى ديوان المظالم.
