تنظر إمارة منطقة مكةالمكرمة شكوى مقيم (عربي) يطالب بنقل كفالته من الشركة التي يعمل فيها بسبب تأخرها في تسليم رواتبه لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى توزيعها مواد غذائية منتهية الصلاحية، بينما أصدرت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في منطقة مكةالمكرمة حكماً يلزم الشركة بدفع 26 ألف ريال تمثلت في رواتب المدعي (المقيم) الشهرية المتأخرة ومكافأة نهاية خدمته وقيمة السيارة. واستند المقيم في شكواه التي رفعها لإمارة «مكة» ومطالبته بنقل الكفالة إلى قرار مجلس الوزراء (رقم 219) الذي ينص على: «منع المنشآت التي يثبت تأخرها في صرف أجر العمال أكثر من شهرين متتابعين من الاستقدام لمدة سنة، ويحق للذي يتأخر راتبه لمدة ثلاثة أشهر متابعة التقدم لمكتب العمل بطلب نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر من دون الالتزام بمدة السنة المشترطة لجواز نقل الخدمات أو الحصول على التنازل مع التزام صاحب العمل في دفع حقوق العامل كافة»، وفقاً للقرار الوزاري (رقم111/1 بتاريخ 9/1/1428). وأوضح المقيم (تحتفظ «الحياة» باسمه) أن الهيئة العليا في تسوية الخلافات العمالية لم تفصل في موضوع نقل الكفالة الذي كان يطالب به في مكتب العمل واللجنة الابتدائية واللجنة العليا على رغم استناده إلى قرار مجلس الوزراء الذي صدر عام 1426. وقال ل «الحياة»: «عملت مع الشركة في وظيفة مندوب مبيعات لمدة أربعة أعوام ولم يعرف عني سوى الأمانة وحسن التعامل»، مشيراً إلى أن الشركة التي يعمل فيها بدأت في إجباره على إعطاء العملاء بضاعة قاربت على الانتهاء حتى أصبح لديه مخزون من المرتجعات «الاكسبير». وأضاف: «بدأت المؤسسات توجه لومها نحوي في توزيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وفي المقابل بدأت الشركة (التي أعمل بها) في الضغط علي بهدف تنفيذ خطتها مع العملاء من خلال تأخير رواتبي وغيره من الأمور التي مارستها ضدي، ما دفعني إلى تقديم استقالتي بسبب إجباري على خيانة الأمانة». ويطالب المقيم - بحسب قوله - ب «الإنصاف» من تسلط «الشركة» التي يعمل بها، خصوصاً أنها أصبحت تمارس عليه الكثير من الضغوط، وتهديدها له بترحيله إلى خارج السعودية بسبب كشفه ممارستها التي تنافي الأمانة.
