بدأت قيادة العمليات في بغداد أمس إغلاق عدد من الطرق ونصبت كاميرات مراقبة، تمهيداً لتحصين الحدود الإدارية بين العاصمة والمحافظات المجاورة بسور أمني، فيما أبدت قوى سنية خشيتها من أن يكون السور «مقدمة لتقسيم البلاد طائفياً تنفيذا لأجندات خارجية». وأعلنت القيادة في بيان أمس أن «هذه الإجراءات تأتي ضمن خطط مواجهة العدو ومنعه من استغلال أي منطقة رخوة أمنياً»، وأشارت إلى أنه «تم تكليف كتائب الهندسة مسح محيط بغداد لتحصين ومعالجة الثغرات». إلى ذلك ، قال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي ل «الحياة» إن المخطط «استراتيجية جديدة لحفظ أمن العاصمة، من خلال نشر سيطرات غير ثابتة، على أن يتم تغيير مهماتها من منطقة إلى أخرى، فضلاً عن تقديم تقرير يومي للقيادة الأمنية». وأضاف أن «الخطة ستنفذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية للحد من عمليات السطو والخطف التي ازدادت في العاصمة». يذكر أن ظاهرة الجثث المجهولة عادت إلى شوارع بغداد خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقد عثر على عشرات الجثث، في وقت تشهد العاصمة تصعيداً غير مسبوق في نسبة عمليات الخطف والسطو المسلح. ورداً على عزم القيادة إقامة السور، أعرب «تحالف القوى الوطنية» (السنية) عن خشيته من أن يكون «مقدمة لتقسيم العراق طائفياً وتنفيذاً لأجندات خارجية»، وجاء في بيان أصدره أمس: «في الوقت الذي نعرب عن قلقنا الشديد وتخوفنا المشروع من الأهداف المشبوهة التي تقف وراء تنفيذ ما يسمى سور بغداد الأمني، فإننا نعده بداية لمخطط خطير يرمي إلى اقتطاع أجزاء من محافظة الأنبار وضمها إلى محافظتي بغداد وبابل». واعتبر «ذلك مقدمة لإعادة رسم خريطة العراق وفق أسس طائفية، وعنصرية، ما يمهد الطريق لتقسيم البلد وتحويله إلى دويلات صغيرة خدمة لأجندات خارجية معروفة». وتابع التحالف أن «المبررات التي ساقتها الحكومة لإنشاء هذا السور تعبر عن عجز كامل للأجهزة الأمنية في فرض سلطتها، وهذا يعني غياباً كلياً لأي رؤية أو خطة أمنية أو جهد استخباري للتصدي للإرهاب والعصابات الإجرامية التي تعيث في أرض العراق فساداً من دون رادع أو حساب». وشدد على أن «الأمن لا يتحقق بحفر الخنادق وإقامة الأسوار وتحويل المدن إلى سجون كبيرة لزيادة معانات المواطنين وإلحاق الضرر بمصالحهم، ولكن بتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية الحقيقة». وانتقد النائب عن ائتلاف «الوطنية» حامد المطلك قرار بناء السور، وقال في بيان إن «تسوير العاصمة في مواجهة القرى السنية المحيطة بها بحجة محاربة الإرهاب يعد أمراً خاطئاً غير مبرر»، وأضاف أن «فرض الأمن يأتي من خلال تطبيق القانون وإشاعة العدل وحصر السلاح بيد الدولة». ونفى النائب عن كتلة «التحالف الوطني» (الشيعي) علي العلاق أن «يكون السور الأمني سبباً في حرمان سكان العاصمة من التواصل اجتماعياً مع المحافظات الأخرى». وقال ل»الحياة» إن «المشروع الأمني هدفه منع اختراق العاصمة من الإرهابيين، ولا يعني عزل بغداد أو تقسيمها»، مشيراً إلى أن المشروع كان مطروحاً منذ عام 2007 وتم تأجيله».
