أكد المدير المفوض ل «مصرف البصرة الدولي للاستثمار» حسن غالب كبة، ان عملية جذب استثمارات أجنبية، مرتبطة بإصلاحات وأنظمة مالية ومصرفية ناجحة، في إطار استراتيجية أكثر شمولاً للتغيير والإصلاح الاقتصادي العراقي، مشدداً في تصريح الى «الحياة»، على أهمية تبني برامج وآليات جديدة تساعد على حشد الموارد المالية الوطنية. ودعا إلى تحرير القطاع المصرفي العراقي من القيود والعراقيل، في مقدمها إعادة النظر في بعض التشريعات التي تحول دون تطوير أدائه، وشدد على ضرورة استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في مجال الصيرفة، فضلاً عن تطبيق مقررات لجنة بازل لضمان المعايير الدولية للقطاع، معرباً في الوقت ذاته عن دعم قطاع واسع من المصارف العراقية لفكرة إنشاء اتحاد للقطاع المصرفي الخاص، على غرار اتحاد المصارف العربية، يعمل على تطوير البنية التحتية للقطاع، وربطه بقطاع المصارف الدولية والاستفادة من المتغيرات الحاصلة في الصناعة المصرفية في العالم. وأعربت أوساط مصرفية عراقية عن قلقها من احتمال ان يشهد العام الحالي، تراجعاً في أداء القطاع، بسبب عدم قدرة المصارف على استثمار ودائعها ورؤوس أموالها على النحو الذي يساعد في تنمية نشاطها، وكذلك خفض البنك المركزي اسعار فائدة الاستثمار لليلة أو أسبوع. وتزامن قلق الأوساط مع إعلان معظم المصارف العراقية الخاصة عن انخفاض في أرباحها للفصل الاول من العام الحالي، قياساً الى الفترة المماثلة من عام 2009. ويتوقع مسؤولون في القطاع ان يكون العام الحالي صعباً بالنسبة لنتائج المصارف المتوقعة، بسبب الظروف الصعبة التي تكتنف الأوضاع العامة في البلاد، والتي تحول دون نمو نشاط القطاعات الاستثمارية. وخفض «المركزي» سعر الفائدة على القروض الممنوحة للمصارف من 7 في المئة إلى 5، كما خفض الاحتياط القانوني للمصارف من 25 إلى 20 في المئة بدءاً من مطلع الشهر الجاري، وكانت أسعار الفائدة التي يمنحها تزيد على 20 في المئة عام 2007، في إطار سياسته النقدية الرامية إلى خفض معدل التضخم، بسحب السيولة النقدية، ما أثار انتقادات واسعة من قبل القطاع الخاص، الذي اتهم «المركزي» بعرقلة الاستثمار، لارتفاع أسعار فوائد القروض، وميل المصارف الخاصة والحكومية إلى إيداع أموالها لديه سعياً الى الحصول على الاستثمار من خلال الفائدة العالية.
