واشنطن - «نشرة واشنطن» - يناقش مجلس الشيوخ الأميركي بكامل أعضائه مشروع القانون الخاص بإصلاح النظام المالي في الولاياتالمتحدة، بعدما درسته لجنة المصارف التابعة للمجلس ووافقت عليه في 23 آذار (مارس) الماضي، حتى بعد أن صوت ضده جميع الأعضاء الجمهوريين، متعهدين تعديل صيغته أو إبطاله حينما يطرح في مجلس الشيوخ لمناقشته والبت فيه. وأدرج ملف الإصلاح المالي ثانية في جدول أعمال الكونغرس بعد أن كشف السناتور الديموقراطي كريستوفر دود النقاب عن طرحه مشروع قانون يدعو إلى كبح جماح مؤسسات المال الكبرى، بفرضه شروطاً وقيوداً جديدة على حجمها واحتياطاتها من رؤوس الأموال ودرجة تعقيد خدماتها المالية. وينظم التشريع المقترح للمرة الأولى المشتقات المالية، ويدعو إلى إعادة تحديد سلطات الهيئات التنظيمية المالية، لا سيما مجلس الاحتياط الفيديرالي، (البنك المركزي) في دول العالم الأخرى، ومنح الحكومة صلاحية السيطرة على مؤسسات المال المتعثرة التي تشكل خطراً على كامل النظام المالي، أو حلها. وتطور موقف السناتور دود بضغط من الحكومة وبالتجاوب مع الحجج التي طرحها منظمون ومحللون ماليون وأعضاء جمهوريون في لجنة المصارف. فعلى سبيل المثال، سيحفظ مشروع قانون دود سلطة تنظيم مؤسسات المال الكبرى في البلاد في يد مجلس الاحتياط الفيديرالي ويكلفه بدور ريادي في رصد النظام المالي لاكتشاف مؤشرات إلى عدم استقرار محتمل، وتشكيل هيئة جديدة لتقديم الحماية المالية للزبائن. ويدعو مشروع قانون دود الذي كشف النقاب عنه نهاية السنة الماضية، إلى فرض مزيد من القيود على دور البنك المركزي. ووافق مجلس النواب على صيغته الخاصة من مشروع الإصلاح المالي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على رغم أن كل الأعضاء الجمهوريين صوتوا ضده. وتعهد دود بالعمل مع الأعضاء الجمهوريين لصياغة تشريع يحظى بدعم الحزبين، إلا أن محادثاته مع العضو الجمهوري البارز في اللجنة السناتور ريتشارد شلبي تعثرت، وأن مفاوضاته حول صيغة القانون مع عضو جمهوري آخر، هو السناتور بوب كوركر، لم تحقق تقدماً يذكر. ويشار إلى أن الشعور الشعبي بالإحباط تجاه «وول ستريت» وما يعتبره أميركيون كثيرون أنه تقاعس من طرف الحكومة في معالجة جذور أزمة المال، تصاعدا منذ أنقذت الحكومة مؤسسات مالية مثل «أي أي جي» وهي شركة تأمين عملاقة، ومؤسسة «سيتي غروب» الأم لمصارف تحمل اسمها. وأشار الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى مشاعر الأميركيين حين أعلن في بيان معد سلفاً منتصف آذار( مايو) الماضي قائلاً: «إننا لا نستطيع الانتظار لفترة أطول لإجراء إصلاح حقيقي يضفي المسؤولية والمساءلة على النظام المالي ويضمن أنه لن يُطلب مرة أخرى أبداً من دافعي الضرائب الأميركيين إنقاذ مصارفنا ومؤسساتنا المالية الكبرى غير المسؤولة». ورحب أوباما بمقترح السناتور دود الذي قال عنه إنه «يؤمن أساساً متيناً لبناء نظام مالي أسلم». وليصبح تشريع الإصلاح المالي قانوناً نافذ المفعول، يتعين على مجلس الشيوخ أن يقر المشروع وأن يصار إلى التوفيق بين صيغتيه المتباينتين لمجلسي الشيوخ والنواب قبل أن يوقع الرئيس على الصيغة الموحدة لتصبح قانوناً. ويحتاج دود إلى أصوات جميع الأعضاء الديموقراطيين وصوت سناتور جمهوري واحد على الأقل لضمان موافقة مجلس الشيوخ عليه. وأبلغ صحفية واشنطن بوست، أن تشريعه دمج المساومات والتنازلات التي توصل إليها مع زميله الجمهوري كوركر. وسلم كوركر بالحل الوسط لكنه أردف أن تشريع دود يتضمن سياسات لا يسعه أن يؤيدها. وقال إن وضع هيئة لحماية المستهلكين في البنية التنظيمية، والصلاحيات التي ستسلح بها، لا تزال تمثل القضية الخلافية الرئيسة في ملف الإصلاح المالي. كما عبر الأعضاء الجمهوريون عن قلقهم إزاء الجدول الزمني التشريعي الذي يود دود أن يتبعه. وسيحاول كوركر أن يضمن موافقة لجنة المصارف على التشريع وتجهيزه لتبت فيه الهيئة العليا لمجلس الشيوخ نهاية الأسبوع الحالي. ووصف السناتور شلبي الجدول الزمني بغير الواقعي، مشيراً إلى أن هذه الهرولة «تقوض إمكانات التوافق عليه من قبل الحزبين». وعبّرت جماعات المصالح الخاصة والضغط التي تشمل اتحاد المصرفيين الأميركيين و «الأميركيون من أجل الإصلاح المالي» عن عدم رضى من جوانب مختلفة للتشريع، وأحياناً لأسباب خاصة بها. وإذا صادق مجلس الشيوخ على التشريع المرتقب يواجه المشرعون تحدي تذليل الفوارق بين صيغتي مجلسي الشيوخ والنواب. لكن رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الديموقراطي بارني فرانك، وكان الراعي الأساسي لمشروع قانون منفصل للإصلاح المالي في المجلس، قلل من أهمية هذه الاختلافات.
