إذا كان المثل العربي يقول «ختامها مسك»، فإن رئيس المجلس البلدي في منطقة المدينةالمنورة الدكتور محمد ناصر محمود، قرر أن تكون نهاية هذه الدورة من عمل المجلس «قنبلة من العيار الثقيل»، فجّرها أمس، على بعد أيام من انطلاق النسخة الثالثة من الانتخابات البلدية، إذ وسم أمانة المدينةالمنورة ب«غير الصادقة». كلام محمود جاء رداً على سؤال «الحياة» حول تصريح أمانة المدينة بعدم وقوع مخططاتها على مجرى السيول أو في بطون الأودية، فقال: «تبقى الأمانة أمامي غير صادقة حتى يثبت عكس ذلك»، مبدياً أسفه «عندما تصرح أمانة المدينةالمنورة تصريحاً غير صحيح، ولا توجد أية جهة تحاسبها على ذلك التصريح، ومدى مصداقيته، بما في ذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية، والأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية، وفي المقابل، عندما يصرح المجلس البلدي تصريحاً صادقاً صحيحاً، مبنياً على حقائق، ولدينا عليه وثائق، فيتعرض المجلس إلى المساءلة من أكثر من جهة، وعلى رأس تلك الجهات الأمانة العامة لشؤون المجالس». وأضاف رئيس «بلدي المدينة»: «عندما يطرح المجلس البلدي أي موضوع، ويريد جواباً محدداً من أمانة المدينةالمنورة، مثل: هل المدينة مُغطاة بالكامل بمشاريع تصريف السيول؟ أو هل هي مُغطاة بالكامل بمشاريع تصريف مياه الأمطار؟»، يأتي ردها بطريقة التفافية، ويتم عرض المشاريع السابقة التي أنجزت في هذا المجال أو ذاك». ووجه محمد محمود سؤالاً إلى أمين المدينة: كم عدد المخططات في منطقة المدينةالمنورة (المدينة ومحافظاتها) التي تقع في مجرى السيول؟ فإذا كانت الإجابة: صفر، فاسألهم السؤال التالي: هل أنت مسؤول مسؤولية تامة عما تقول؟ بحيث لو وجد أي مخطط على مجرى السيول، ستكون أنت المسؤول الأول الذي يجب مساءلته؟ فإذا كانت الإجابة: نعم، فيمكن حينها أن تصدقه، بشرط تقديم خرائط توضح الأودية والمشاريع التي أقيمت عليها لحماية منطقة المدينةالمنورة من أخطار السيول»، مضيفاً: «أمانة منطقة المدينةالمنورة عندي غير صادقة، حتى يثبت عكس ذلك». وسرد محمود قصة «حقيقية»، حين «قام أمين المدينةالمنورة بإرسال خطاب «سري» إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، يستعدي عليّ فيه الوزارة، ويتهمني فيه بأن تصريحاتي الصحافية تسببت في رفع أسعار العقار في المدينةالمنورة. وتمت مساءلتي من قبل الوزارة عما سبق، فرددت عليهم: إن أسعار العقار ترتبط بالعرض والطلب، وتصريحاتي لا ولن تؤثر في أسعار العقار، ولكن اسألوا الأمين: هل المجلس البلدي هو الذي أخل في العرض والطلب، أم أن السبب الرئيس هو الأمانة، التي لديها أكثر من 88 مخططاً معطلاً من دون أسباب واضحة».وأضاف: «بعدها ردت الوزارة رداً غير منصف، وهو: أن على الطرفين أن يلتزموا بالأنظمة واللوائح، وردت رداً إنشائياً الغرض منه تمييع الموضوع. فرددت على الوزارة برد واضح، وهو: أمين المنطقة اتهمني شخصياً بأن تصريحاتي الصحافية تسببت في رفع أسعار العقار في المدينةالمنورة، فعلى الوزارة أن تحقق في الموضوع، فإن ثبت صدق التهمة، فيجب أن يتم التعامل معي وفق الأنظمة واللوائح، وإلا فإن على الوزارة أن تتعامل مع الأمين وفق الأنظمة واللوائح، مع احتفاظي بحقي الشخصي في مقاضاته لدى الجهات المختصة». وأردف: «حتى الآن هذا الموضوع وغيره من المواضيع التي تخص المواطن مُعلقة لدى الوزير». يذكر أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة كثفت خلال الأسبوع الماضي تنبيهاتها وتحذيراتها من احتمال استمرار موجة الطقس السيئ وحدوث السيول، وعلى رغم هذه التنبيهات والتحذيرات، إلا أن بعض الإدارات الحكومية تجاهلت هذه التحذيرات. ما تسبب في كوارث شهدتها شوارع المدينة. فيما كشفت تلك الشوارع أيضاً عن خلل في تصريف مياه الأمطار، ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية وتوقف بعض الطرق بشكل كامل.
