تمتد علاقة إسبانيا بالشرق الأوسط إلى عمق التاريخ، وهي ذات أهمية بالغة بالنسبة إلى العالم العربي، وفي جميع التغيرات التي طرأت عليها. وتتقدم السعودية سلسلة هذه العلاقات كونها شريكاً مهماً يدعم مبادرتها ورغباتها الدائمة بالإسهام في حل الأزمات العالقة فيها على جمع الأصعدة، سواء السياسية أم الاقتصادية. وتعتبر زيارة الملك خوان كارلوس إلى المملكة الثالثة، بعد زيارته الأولى التي استغرقت ثلاثة أيام عام 2014، واستقبله الملك سلمان، عندما كان ولياً للعهد وزيراً للدفاع في تلك الفترة. وزار المملكة لتقديم العزاء في وفاة الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تلتها زيارته الأخيرة قبل أيام، وذلك بعد انتهاء فترة حكمه في إسبانيا، واستقبله أيضاً الملك سلمان في مطار القاعدة الجوية في الرياض. ويعد تاريخ الزيارات المتبادلة بين الملكين حافلاً منذ عقود، إذ دُعي الملك سلمان عام 2001 إلى إسبانيا من الملك الإسباني خوان كارلوس والملكة صوفيا، وجال في قصر «ثار ثويلا» المقر السكني لهما آنذاك. وتعد العلاقة بينهما قديمة وممتدة، جمعت بين ثقافتين ودولتين مختلفتين. وتعتبر إسبانيا، وعلى وجه الخصوص مدينة «ماربيا» الواقعة في جنوب البلاد، الوجهة المفضلة للملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي بنى فيها مسجداً للمسلمين، يصدح منه الأذان، وهو أول مسجد يشيد بعد خروج المسلمين من الأندلس بأكثر من 500 عام، على أرض مساحتها 10 آلاف و500 متر مربع، ويتسع ل800 مصلٍ من الرجال والنساء، إضافة الى امتلاكه قصراً في «ماربيا» يقضي فيه أياماً من العام. وذكرت صحيفة «الموندو» الإسبانية أن للملك سلمان علاقة وطيدة بإسبانيا، من خلال زياراته المتعددة لها، التي كان آخرها حضور زفاف الملك فليبي السادس مع الملكة ليتيسيا. ووفقاً لصحيفة «إيه بي سي» الإسبانية وافق الملك سلمان (كان حينها وزيراً للدفاع) في اجتماع عقده مع وزير الدفاع الإسباني بيدرو مورينيس لتعزيز العلاقات الثنائية مع إسبانيا على إنشاء مجموعة من المحاور الاستراتيجية، وذلك خلال لقاء جمعهما في كانون الأول (ديسمبر) 2012. كما أنه التقى شخصيات عدة في منزله مع الملك الإسباني السابق خوان كارلوس. وشكلت الزيارات المتبادلة فرصاً استثمارية بين البلدين حول بناء القطار السريع بين مكةالمكرمة والمدينة المنورة أخيراً، وفاقت قيمة الصفقة 7 بلايين دولار، وهي أعلى صفقة حصلت عليها إسبانيا في الخارج. ومن الناحية العسكرية؛ خصصت السعودية أكثر من 100 بليون دولار لتطوير سلاحها البحري خلال السنوات العشر المقبلة بمعدل 10 بلايين دولار سنوياً بين البلدين. إذ تعتبر علاقة المملكة بإسبانيا علاقة مميزة في المجالات كافة، السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، ويوثقها 13 اتفاقاً ثنائياً، أحدها يتعلق بالتعاون الثقافي والتعليمي. خادم الحرمين يوافق على إطلاق «برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية» وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إطلاق «برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية» الذي يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل، وتطوير بيئة العمل، ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية، وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني. وأعلن وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج أمس أن تطبيق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية سيتم خلال الفترة الأولى بشكل تدريجي لمدة عام، اعتباراً من 1-1-1437ه على أن يقتصر التطبيق خلال هذه الفترة على الوزارات التالية: العدل، والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والنقل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخارجية، والثقافة والإعلام. وذكر أن الموافقة تضمنت أن تتولى وزارة الخدمة المدنية، بالتنسيق مع الوزارات المستهدفة، التطبيق خلال المرحلة الأولى ووضع ما يلزم من إجراءات تنفيذية لتحقيق أهداف البرنامج في الوزارات المستهدفة، على أن تراعي وزارة الخدمة المدنية وتلك الوزارات تطبيق ما يلي: - أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإبرام مذكرة تفاهم مع الوزارة المستهدفة بالتطبيق، تتضمن معايير وآليات تنفيذ البرنامج. - أن يكون اختيار المدير العام لإدارة الموارد البشرية وأخصائيي الموارد البشرية في كل وزارة من الوزارات المستهدفة بالاتفاق بين الوزارة المعنية ووزارة الخدمة المدنية. - أن يرتبط المدير العام لإدارة الموارد البشرية في كل وزارة من الوزارات المستهدفة مباشرة بالوزير. - ألّا يترتب على ما سيتم وضعه من معايير وآليات وإجراءات لتنفيذ البرنامج الإضرار بموظفي الوزارات المستهدفة بالتطبيق. وقال العرج: «إن الموافقة تضمنت تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية تضم في عضويتها ممثلين لا تقل مرتبتهم عن ال15 من وزارات العدل، والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والنقل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخارجية، والثقافة والإعلام، لمناقشة ما يواجه تلك الجهات من صعوبات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج، والحلول المقترحة لعلاجها، على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بعد انتهاء المرحلة الأولى بإعداد تقارير عن نتائج تطبيق مشروع البرنامج المقترح في الوزارات المستهدفة بالتطبيق، وذلك بالتنسيق مع كل وزارة منها على أن ترفع وزارة الخدمة المدنية تلك التقارير إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال مدة لا تتجاوز شهراً من انتهاء المرحلة الأولى.
