عزا المنسق الإعلامي للجنة المحلية رئيس الجنة التنفيذية للانتخابات البلدية في مدينة الرياض محمد النفيعي، حالات انسحاب بعض المرشحين من الانتخابات البلدية، إلى إدراك بعضهم عدم القدرة على تقديم الخدمات من خلال المجلس، واصفاً خطوة الانسحاب ب«الجريئة والموفقة» في الوقت ذاته، منوّهاً إلى أن الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية «لم تحظَ بالكثير من الاهتمام، ما أدى إلى تراجع أعداد المرشحين، خصوصاً على مستوى المدن الكبرى». وقال النفيعي ل«الحياة»: «بعض المرشحين والمرشحات وجدوا أنهم غير مهيأين لتقديم الخدمات بالشكل اللازم والمطلوب والذي ينتظره المواطنون، ما دفعهم إلى اختيار خطوة الانسحاب الباكر، إلى جانب بعض الظروف والأسباب الأخرى التي قادت كثيراً منهم إلى الانسحاب من السباق الانتخابي»، مقراً بأن هناك «ضعفاً في الإقبال، قياساً في الدورتين السابقتين، فالثالثة لم تجد الكثير من الاهتمام، وبالتالي كانت النتيجة تراجعاً في عدد المرشحين. كما أن السهولة في إيصال الصوت للمسؤول في الوقت الحالي، سواءً من خلال الجهات الرسمية، أم مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في هذا التراجع». وأفاد أن قلة عدد المرشحين في مدينة الرياض كانت «صادمة» للجنة التنفيذية، مشيراً إلى أن ضعف الإقبال لم يكن متوقعاً، خصوصاً في ظل تقدّم كثيرين على مستوى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض وتحديداً من النساء اللاتي يحضرن هذه الدورة للمرّة الأولى، مبيّناً أن عدد المرشحين في المرحلة الأولى بلغ 286 مرشحاً و141 مرشحة، وبعد حالات الانسحاب والاستبعاد والظروف الأخرى بلغ العدد النهائي 249 مرشحاً و 117 مرشحة. وأكد أن عامل المساواة بين الناخبين والناخبات والمرشحين والمرشحات تشكّل إحدى الأساسيات التي تستند إليها الانتخابات، منوّهاً إلى أن الفاصل بين الجميع هو الفوز وحصد أكثر عدد من الأصوات، مضيفاً: «تفعيل المساواة يعني أن 20 من أصل 30 مقعداً قد تكون بكاملها للرجال أو تكون للنساء، وذلك بحسب نسبة الأصوات في كل دائرة من الدوائر العشرة، وهناك 10 أعضاء يتم اختيارهم من الجهات العليا بحسب كفاءتهم وقدراتهم وخبراتهم للإسهام بجانب المرشحين في تطوير المشاريع وإيصال أصوات المواطنين وخدمتهم على أكمل وجه». وعن ثقة المواطنين بالمجالس البلدية، اعتبر النفيعي أن المجلس البلدي عنصر فعال بالمجتمع وأشرف على مشاريع مهمة في الرياض وخارجها، لافتاً إلى أن الصلاحيات الممنوحة له تؤهله لعكس نظرة إيجابية، مطالباً الناخبين والناخبات بالتجرّد في اختياراتهم من دون النظر إلى بعض الاعتبارات التي لا علاقة لها بالإمكانات والمؤهلات. وأشار إلى أن دور اللجنة التنفيذية ينطلق قبل بدء الانتخابات بأشهر عدة، ويشمل عمل التجهيزات الأولية من تحديد الدوائر وتقسيمها جغرافياً داخل المدينة بناء على دراسات يتم إجراؤها، وتحديد خطة سير عمل حتى نهاية الاقتراع، والشراكة مع قطاعات مساندة للجان مثل وزارة التعليم التي كانت لها النسبة الأكبر من موظفي اللجان الانتخابية، إضافة إلى التأكد من المراكز الانتخابية وجاهزيتها للمرشحين والمقترعين من قيد ناخبين وتسجيل مرشحين، منوّهاً إلى أن اختيار الأعضاء من خارج وزارة الشؤون البلدية والقروية يعكس الشفافية في هذا العمل.
