الانتخابات البلدية.. المواطن شريك في صناعة قرارات التنمية

نظام المجالس الجديد عالج مكامن القصور ومنحها الصلاحيات والاستقلال المالي والإداري لتنطلق بقوة

تأتي التجربة الجديدة للانتخابات البلدية في دورتها الثالثة التي انطلقت مؤخراً في كل مناطق المملكة مختلفة شكلاً ومضموناً عن الدورتين الماضيتين، ولعل من أبرز هذه المستجدات التي أرساها النظام الجديد رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين من النصف إلى الثلثين، وخفض سن القيد للناخب من 21 إلى 18 عاماً، إضافة لمشاركة المرأة كناخب ومرشح أول مرة لتشارك جنبا إلى جنب مع الرجل في عملية البناء والتنمية وصنع القرار.
وتشهد الدورة الحالية للانتخابات البلدية جملة من التحديثات التطويرية للعملية الانتخابية التي أقرها نظام المجالس البلدية الجديد الصادر بتاريخ 4/10/1435ه الذي سيتم العمل بموجبه خلال هذه الدورة من عمل المجالس البلدية، إذ يؤسس النظام الجديد للمجالس مرحلة جديدة من التنمية البلدية بالمملكة في ظل تنامي الثقافة الانتخابية لدى شرائح المجتمع السعودي الذي يعي دوره في المساهمة بالنهوض بمستوى الخدمات البلدية من خلال المشاركة بقوة في انتخاب الأكفأ والأجدر ليمثله في هذه المجالس، أو من خلال ترشيح الأكفاء أنفسهم لعضوية هذه المجالس ليكونوا في موقع المسؤولية مع الجهاز التنفيذي في صنع القرار ودفع التنمية المحلية.
م. القحطاني: عالجنا التحديات السابقة وردمنا الفجوات.. ونتطلع إلى انطلاقة نوعيّة للمجالس الجديدة
وجاءت الدورة الجديدة للانتخابات مدعومة بحزمة من الصلاحيات والمزايا التي تعطي المجالس البلدية المرونة في التحرك والعمل بقوة بما يخدم الوطن منها الاستقلالية المالية والإدارية والصلاحيات الواسعة التي منحت له وغير ذلك من مزايا واستعدادات ستكون كفيلة بانطلاقة قوية لعمل هذه المجالس بما يخدم التنمية ويرتقي بمستوى الخدمات البلدية في المناطق والمحافظات.
ومواكبة لذلك أقامت "الرياض" ندوة الثلاثاء في مقر اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لاستعراض الأعمال الميدانية للدورة الثالثة من الانتخابات، ومناقشة انطلاقة المرحلة الأولى من الانتخابات التي تشمل قيد الناخبين وتسجيل المرشحين، والتحديات التي قد تواجه اللجنة في عملها، والتطورات التي حدثت على النظام ومشاركة المرأة أول مرة كناخبة ومرشحة، وأبرز مستجدات الدورة الثالثة.
المجالس البلدية والتنمية
في البداية أكد المهندس جديع بن نهار القحطاني على دور المجالس البلدية في التنمية المحلية موضحا أنها تقوم بدور مهم في تنمية وتطوير الخدمات البلدية بحكم تواصلها المباشر مع المواطنين الأمر الذي يمكنها من الاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم والوقوف على احتياجاتهم ومن ثم رصدها وتحليلها وبلورتها في صورة قرارات تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم من الخدمات والمشروعات البلدية، وقد نصت المادة (47) من النظام الجديد للمجالس البلدية على ضرورة أن ينظم المجلس لقاءات دورية بالمواطنين، ويُسهِّل التواصل معهم، ويتلقى شكاواهم واقتراحاتهم حيال الخدمات البلدية في حدود اختصاصه، كما نصت المادة (48) من النظام على أن يدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم، ويتخذ في شأنها القرار اللازم-في حدود اختصاصه- مراعيا في ذلك الاعتمادات المالية، وإمكانية البلدية، وأولويات التنفيذ، كما تقوم المجالس بمراقبة أداء البلدية، والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات من خلال التقارير التي ترفع إليها أو تطلبها أو من خلال الزيارات الميدانية ومراقبة تنفيذ المشروعات البلدية.
التحديات والصعوبات
وفي سؤال عن التحديات السابقة أكد م.القحطاني انه تمت معالجة معظم التحديات والصعوبات التي واجهتها المجالس البلدية خلال الدورتين السابقتين، ومنها ما يتعلق بالجوانب التنظيمية واحتياجات المجالس من الوظائف الاستشارية المخصصة للمجالس البلدية، موضحا أن الدورة الأولى شهدت إقبالا كبيراً من المواطنين ولعل من أهم أسباب هذا الإقبال كونها تجربة وطنية جديدة شجعت المواطنين على المشاركة، إضافة للتغطية الإعلامية التي واكبت العملية الانتخابية، لكن مع دخول المجالس البلدية للواقع العملي واجهت عدداً من التحديات، والصعوبات المتعلقة بجوانب تنظيمية ووظيفية، إضافة لوجود مهام وفق النظام يتطلب القيام بها توفر كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة ولديها الخبرة في النواحي المالية أو القانونية أوالفنية وهو الأمر الذي تفتقده معظم المجالس البلدية نظرا لطبيعة تكوينها ومن تلك المهام إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي وتقرير الإيرادات والمصروفات والنظر في التقارير الفنية عن المشروعات وغيرها من التقارير ذات الطابع التخصصي، إضافة لعدم تقبل فكرة المجالس البلدية من قبل بعض رؤساء البلديات كأحد مكونات العمل البلدي مما جعل هناك فجوة بين الجهاز التقريري والرقابي المتمثل بالمجلس وبين الجهاز التنفيذي المتمثل بالبلدية، وفي ظل هذه التحديات انخفض سقف التوقعات فانخفض الإقبال على الانتخابات البلدية خلال الدورة الثانية، ومع ذلك أصبحت التجربة أكثر نضجاً، وعمل المختصون بالوزارة منذ انطلاقة تجربة المجالس البلدية في 12/11/1426ه على رصد المعوقات من خلال ما يرد للوزارة من ملاحظات أو استبيانات من المجالس البلدية أو من خلال الزيارات الميدانية ومن خلال ورش العمل التي عقدت على مستوى كل مجلس ثم على مستوى كل منطقة ثم على مستوى الوزارة بهدف وضع مسودة مشروع نظام جديد للمجالس البلدية، وقد عالج النظام الجديد العديد من المعوقات وأضاف للمجلس صلاحيات واختصاصات تمكنه من القيام بدوره المنوط به.
وأضاف أنه تم تمكين المجالس البلدية من معالجة النقص الحاصل في الوظائف الاستشارية والتخصصية من خلال منحها صلاحية التعاقد مع خبراء ومستشارين للقيام ببعض الأعمال التخصصية التي يتطلبها عمل المجلس، والسعي لتوفير مقرات تتناسب وطبيعة تكوين المجلس بالدورة الانتخابية القادمة بمشاركة كل من (الرجل والمرأة) في عضوية المجلس، ومع دخول المجالس البلدية عامها الحادي عشر أجزم أن النضج المجتمعي أصبح أعلى والوعي بدور المجالس والأدوار المناطة بها اصبح اكبر واعتقد أننا سنكون امام انطلاقة نوعية للمجالس البلدية خلال دورتها القادمة بإذن الله.
الحميدي: النظام الجديد منح المجالس شخصية اعتبارية واستقلالاً مالياً وإدارياً وسلطات أوسع
ضعف الاعتمادات والمتابعة
وأشار إلى أن هناك أسبابا متعددة لعدم تنفيذ قرارات المجالس البلدية أو التأخير في تنفيذها، والوزارة تعمل حاليا على معالجتها والحد منها بالتنسيق مع الأمانات والبلديات والمجالس البلدية، مبيناً أن من أهم الأسباب ضعف التعاون بين بعض الأمانات والبلديات والمجالس البلدية، أو تعارض القرارات مع الأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات البلدية أو ما تتضمنه بعض القرارات من اختصاص في مهمات حكومية أخرى، وكذا حاجة بعض القرارات لاعتمادات مالية كبيرة أو أنها فوق إمكانيات البلدية المتوفرة، ومن الأسباب أيضا ضعف متابعة بعض المجالس لما أصدرته من قرارات، إضافة الى ارتباط بعض القرارات بموافقة بعض الأجهزة الحكومية الأخرى.
دعم القرار الحكومي
وقال م. القحطاني إن انتخابات أعضاء المجالس البلدية تكتسب أهميتها من مشاركة المواطنين للأجهزة الحكومية في إدارة الخدمات البلدية، بما يدعم القرار الحكومي ويحقق مصلحة المواطنين، إضافة إلى ذلك فإن هذه المشاركة تجعل المواطنين في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية، وهذا يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لدى المواطنين، إذ نتطلع لمشاركة المواطنين في الانتخابات باعتبارها تجربة جديدة مختلفة شكلاً ومضموناً عن الانتخابات السابقة، إذ إن الهدف من توسيع صلاحيات المجالس البلدية ومنحها الاستقلالية المالية والإدارية ضمن نظام المجالس الجديد هو مشاركة المواطنين في صنع القرار البلدي الذي يمس جوانب عديدة من حياتهم اليومية، ولابد هنا من الإشارة إلى أن الخدمات البلدية تعد من أهم الخدمات التي تحرص الدول على توفيرها للمواطنين بمستويات متقدمة كونها تمس حياة المواطن اليومية، وعلى سبيل المثال: (المشروعات البلدية المتنوعة، خدمات النظافة، الصحة العامة، رصف الشوارع، التحسين والتجميل والحدائق)، وبالتالي من الصعب على الأجهزة المركزية تقديم تلك الخدمات وتوفيرها في كل مدينة وقرية وتجمع سكاني وتحديد احتياجات المواطنين لها دون الاستعانة بمن يمثل المواطنين في المجالس البلدية في تقييم وتنمية وتطوير تلك الخدمات ويعبر عن آرائهم واحتياجاتهم في هذا الشأن، ومن هنا تتيح انتخابات أعضاء المجالس البلدية للمواطنين فرصة المشاركة في صنع القرار البلدي من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة الشؤون والخدمات البلدية.
وأضاف بأن الدولة اهتمت مبكراً بالشؤون المحلية ومشاركة المواطنين حيث أمر الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- في عام 1343ه (1924م) بتأسيس المجلس الأهلي المحلي في مكة المكرمة والذي يعد نواة أولى لتأسيس تطبيقات الإدارة المحلية في المملكة، كما صدرالأمر السامي رقم (8723) في تاريخ 20/7/1357ه بالموافقة على النظام العام لأمانة العاصمة والبلديات في المملكة والذي يشتمل على نظام المجالس البلدية بجميع مدن المملكة ويبين تشكيلاتها واختصاصاتها، حيث أعطى صلاحيات واسعة للمجلس البلدي المنتخب في التقرير والمتابعة وتشكلت آنذاك عدة مجالس بلدية منتخبة في مكة المكرمة من أربعة عشر عضواً، وفي كل من المدينة المنورة وجدة من ثمانية أعضاء وأربعة أعضاء في البلديات الأخرى، وجميعهم منتخبون من الأهالي، كما يعد صدور نظام المجالس البلدية الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/61) بتاريخ 4/10/1435ه نقلة كبرى حيث أعطي صلاحيات أوسع واختصاصات أشمل للمجالس البلدية تضمن ممارسة سلطتها في التقرير والمراقبة لأعمال الامانات والبلديات.
الاستعدادات والتحضيرات
وحول الاستعداد والتحضير للانتخابات البلدية أكد م. القحطاني أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بدأت منذ وقت مبكر استعداداتها التحضيرية لإطلاق الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية بالتزامن مع قرب انتهاء فترة عمل المجالس البلدية الحالية، حيث أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف آل الشيخ قرار إعادة تشكيل اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثالثة، وتضم اللجنة التي يرأسها معاليه في عضويتها أربعة عشر عضواً يمثلون عدداً من الجهات الحكومية، تتولى الإشراف على الانتخابات ومتابعة سير العملية الانتخابية في كافة مناطق المملكة، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الانتخابية وتسهيل أعمال اللجان المتخصصة وتذليل ماقد يواجهها من عقبات وكافة الإجراءات اللازمة لإنجاح الانتخابات بما في ذلك اقتراح تشكيل الأجهزة واللجان الانتخابية ووضع الخطط والإجراءات التنفيذية وإعداد البرامج والنماذج الانتخابية واعتماد النتائج، كما أصدر قراراً بتشكيل لجنة تنفيذية للانتخابات برئاسة أمين عام شؤون المجالس البلدية بالوزارة وعضوية عدد من المسؤولين بالوزارة والذين يمثلون رؤساء الفرق الاعلامية والتقنية والقانونية والتنظيمية، وتم تحديد مهام اللجنة التنفيذية في تقديم الدعم والمساندة للجنة العامة للانتخابات في إدارة ومتابعة أعمالها والتنسيق مع اللجان المحلية وفق ما تكلف به من قبل اللجنة العامة، وبدأت اللجنة العامة للانتخابات البلدية فور تشكيلها استعداداتها التحضيرية لانطلاق الدورة الثالثة من الانتخابات بعقد عدد من ورش العمل التدريبية لمنسقي اللجان المحلية والتي فيها شرح مهام عمل اللجان المحلية وكذلك ورش تدريبية أخرى للتعريف بمرحلتي قيد الناخبين وتسجيل المرشحين، كما تم تنفيذ ورش عمل تدريبية لإعداد مدربين في نطاق إشراف اللجان المحلية للانتخابات ليقوموا بدورهم بتولي مهام التدريب لرؤساء وأعضاء اللجان بالمراكز الانتخابية (رجال) في نطاق كل لجنة محلية على مستوى المملكة والبالغ عددها (16) لجنة محلية، كما سيقوم المدربون الذين تم إعدادهم في نطاق كل لجنة محلية بتدريب المدربات (وفق القواعد الشرعية) ليقمن بدورهن بتدريب رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية (نساء) وبلغ عدد المدربين الذين شاركوا في هذه الورش التدريبية (113) مدرباً.
الفهيد: نظام إلكتروني حديث للرصد وتحليل أداء المجالس في خدمة المواطنين
نظام المجالس الجديد
وفي سؤال عن نظام المجالس البلدية الجديد استعرض أحمد الحميدي عضو اللجنة العامة واللجنة التنفيذية ورئيس الفريق القانوني هذا النظام مؤكداً أنه يعد نقلة نوعية في مسيرة عمل البلديات ويتوقع أن ينعكس على تطوير أدائها بما يلبي تطلعات واحتياجات المواطنين في تقديم خدمات مميزة لهم، ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة في مساهمة البلديات في مسيرة التنمية المحلية، حيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 4/10/1435ه القاضي بالموافقة على نظام المجالس البلدية بشكله الجديد والذي يشتمل على 69 مادة موزعة على 12 فصلاً، ومنح النظام الجديد المجالس البلدية شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وربطها تنظيميا بوزير الشؤون البلدية والقروية، كما منح النظام الجديد المجالس سلطات أوسع؛ منها سُلطة التقرير والمراقبة على أداء البلديات وذلك فقاً لأحكام النظام وفي حدود اختصاص البلدية المكاني.
وفي شأن تكوين المجلس البلدي، أوضح الحميدي أن النظام نص على أن يتكون كل مجلس من عدد من الأعضاء وفقاً لفئات البلديات، على أن لا يزيد العدد على 30 عضواً يختار ثلثاهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية، على أن يكون من بين الأعضاء المعينين أحد كبار المسؤولين في الأمانة يختاره الوزير عضواً بالمجلس بحكم وظيفته، وبالنسبة للبلديات يكون رئيس البلدية عضواً في المجلس بحكم وظيفته، وحدد النظام مدة عمل المجلس بأربع سنوات ويجوز بقرار من مجلس الوزراء في حالات استثنائية تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز سنتين، ويبلغ عدد المجالس البلدية خلال هذه الدورة (284) مجلساً بلدياً، وسيتم زيادة إجمالي عدد أعضاء المجالس البلدية خلال هذه الدورة بنحو النصف تقريبا مقارنة مع الدورة الماضية من (2112) عضواً إلى (3159) عضواً، وزيادة نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين حيث سيبلغ عدد الأعضاء المنتخبين خلال هذه الدورة (2106) عضواً منتخباً مقارنة مع (1056) عضواً منتخباً خلال الدورة الماضية وهو ما يعني زيادة عدد الأعضاء المنتخبين في الواقع بنحو الضعف تقريبا في حين سيبلغ عدد الأعضاء المعينين (1053) عضواً معيناً.
شروط القيد والترشيح
وحول شروط وإجراءات انتخابات أعضاء المجالس البلدية؛ أوضح الحميدي أنه يحق لكل مواطن (ذكراً أو أنثى) الانتخاب وفق عدد من الشروط منها أن لا يقل عمره عن (18) عاماً في موعد الاقتراع، وأن يكون ذا أهلية كاملة، وألا يكون عسكريا على رأس العمل، كما نصت شروط الانتخاب على أن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، ويعطي النظام لكل ناخب (رجلاً أو امرأة) حق الترشح لعضوية المجلس البلدي وفق عدد من الشروط منها أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب في الترشح عنها، وألا يقل عمره عن 25 سنة هجرية في يوم الاقتراع، وألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل 3 سنوات، كما نصت شروط الترشح لعضوية المجالس البلدية ألا يكون الراغب في الترشح محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي أوتكون عضويته أسقطت في مدة المجلس السابقة، وحظر نظام المجالس البلدية الجديد على موظفي وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات التابعة لها شغل عضوية المجالس أو الترشح لها ما عدا المعينين بحكم وظائفهم، كما حظر النظام الترشح على عدد من الفئات منها، القضاة وكتاب العدل والمحافظين ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرِّفون والعُمد، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء مجلس الشورى وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء اللجان الانتخابية ولجان الفصل، وكذلك المستثمرين أو المتعهدين أو المقاولين الذين تربطهم مع البلديات علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي تم تحديدها في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
خفض سن القيد
وأوضح م. جديع القحطاني أن من أبرز المستجدات أيضا في هذه الدورة هو خفض سن القيد لاستقطاب شريحة أكبر من الشباب للمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية حيث خفض النظام الجديد سن القيد في جداول الناخبين من 21 عاماً إلى 18 عاماً، وتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة إقبال شريحة أكبر من الشباب للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية المقبلة خصوصاً أن أكثر من 60 بالمائة من المجتمع السعودي هم من شريحة الشباب، فيما أبقي نظام المجالس البلدية على عمر المرشح لعضوية المجالس البلدية عند 25 سنة وهو نفس المعدل المعمول به في الدورتين السابقتين، ونصت المادة (17) على أنه يحق لكل مواطن – ذكراً أو أنثى- الانتخاب إذا اكتملت فيه عدد من الشروط أولها أن يكون متماً ثماني عشرة سنة هجرية في يوم الاقتراع، وأن يكون ذا أهلية كاملة، وأن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، وفي حال كان للناخب أكثر من محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية فعليه أن يختار واحدة منها فقط يوم الاقتراع كما استبعدت الفقرة الثالثة من المادة نفسها العسكريين ممن هم على رأس العمل من القيد في جداول الناخبين أو الترشح في انتخابات أعضاء المجالس البلدية.
وشددت المادة (18) على حزمة من الشروط التي تعطي الناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي منها ضرورة ألا يكون المرشح محكوماً عليه بحد شرعي، أو مدان في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون مفصولاً من الخدمة لأسباب تأديبية ما لم يمض على هذا الفصل ثلاث سنوات، وأكدت ذات المادة على ألا يكون تم إسقاط عضوية المرشح للمجلس البلدي في الدورات السابقة، كما اشترطت ألا يكون المرشح محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي.
المراكز والدوائر الانتخابية
وعلق بريك القرني عضو اللجنة التنفيذية على عدد المراكز والدوائر الانتخابية، موضحاً أن اللجنة العامة للانتخابات البلدية اعتمدت (1263) مركزاً انتخابياً موزعة على (284) أمانة وبلدية على مستوى المملكة، وذلك خلال الدورة الثالثة من الانتخابات، كما اعتمدت اللجنة العامة (250) مركزاً انتخابياً احتياطيا موزعة على اللجان المحلية بكافة مناطق المملكة بحيث يتم فتحها مباشرة عند الحاجة إليها أوعند وصول أحد المراكز الانتخابية إلى طاقتها الاستيعابية القصوى المحددة بثلاثة آلاف ناخب، وتم رفع عدد المراكز الانتخابية خلال الدورة الثالثة بنحو (511) مركزاً انتخابياً جديداً مقارنة مع عدد المراكز الانتخابية خلال الدورة الثانية والتي بلغت (752) مركزاً على مستوي المملكة أي بزيادة بلغت نسبتها نحو (68) بالمائة، ونظراً لمشاركة المرأة كناخبة ومرشحة فقد تم تخصيص الجزء الأكبر من المراكز الانتخابية الجديدة على مستوى المملكة للنساء حيث بلغ إجمالي عدد المراكز النسوية (424) مركزاً انتخابياً من إجمالي (511) مركزاً أي بنسبة بلغت (83) في المائة من إجمالي عدد المراكز الانتخابية الجديدة، أما الدوائر الانتخابية على مستوى المملكة فيبلغ عددها (343) دائرة وفقا لقرار وزير الشئون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات الذي صدر مؤخراً بتحديد عدد الدوائر والمقاعد الانتخابية للمجالس البلدية وفقا لفئات الأمانات والبلديات، وحدد القرار الوزاري (10) دوائر انتخابية لكل أمانة من أمانات (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، جدة) بإجمالي (50) دائرة انتخابية لهذه الأمانات الخمس، في حين حدد القرار (8) دوائر انتخابية لأمانتي (الطائف، الأحساء) بإجمالي (16) دائرة انتخابية ليصل مجموع الدوائر الانتخابية في الأمانات السبع (66) دائرة انتخابية، كما تضمن القرار الوزاري تحديد دائرة انتخابية واحدة لبقية الأمانات والبلديات والتي تبلغ (277) أمانة وبلدية ليصل بذلك مجموع الدوائر الانتخابية إلى (343) دائرة انتخابية موزعة على (284) مجلساً بلدياً على مستوى المملكة وفقا لفئات الأمانات والبلديات، ونصت الفقرة الثانية من المادة العاشرة من لائحة الانتخابات على تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية على النحو الآتي: ثلاثون عضواً في كل من أمانات (الرياض، العاصمة المقدسة، المدينة المنورة، جدة، المنطقة الشرقية)، أربعة وعشرون عضواً في أمانتي (الطائف، والأحساء)، واحد وعشرون عضواً في بقية الأمانات، ثمانية عشر عضواً في البلديات من فئة (أ)، خمسة عشر عضواً في البلديات من فئة (ب)، اثنا عشر عضواً في البلديات من فئة (ج)، تسعة أعضاء في البلديات من فئتي (د، ه).
العمر: المجالس الجديدة ستدفع عجلة التطوير والتنمية المحلية.. ومستوى الوعي بأهميتها يزداد
مراحل الانتخابات
وتناول م. القحطاني المراحل التي ستمر بها العملية الانتخابية وهي (قيد الناخبين) وتعد أولى المراحل العملية لإجراء الانتخابات وبدأت في 7/11/1436ه وتستمر لمدة (21) يوماً وتنتهي يوم الاثنين الموافق 1/12/1436ه وفي هذه المرحلة يتم حصر وتسجيل من تنطبق عليهم شروط الانتخاب في سجلات مخصصة تسمى جداول قيد الناخبين، ويتم فيها قيد الناخبين الجدد والمنتقلين من دائرة إلى أخرى خلال المدة المحددة في مراكز الانتخاب التي يتم إنشاؤها في نطاق المجلس البلدي، أما من سبق قيدهم في الدورات السابقة فلا يتطلب لهم قيد جديد إلا في حالة الانتقال من دائرة إلى أخرى، ويتم بعد انتهاء مدة القيد إصدار الجداول الأولية لقيد الناخبين ونشرها في تاريخ 16/12/1436ه وبالشكل الذي يتيح الاطلاع عليها ويفتح مجال الاعتراض والطعن والتصحيح، ويتم إصدار الجداول النهائية لقيد الناخبين في 27/1/1437ه وتعتبر مرحلة قيد الناخبين بالنسبة للمواطن المتوافرة فيه الشروط اختيارية وليست إلزامية لكن من يفقد فرصة القيد في المدة المحددة لا يحق له الترشح أو التصويت في يوم الاقتراع، ومرحلة(تسجيل المرشحين) وتتميز الدورة الثالثة وللمرة الأولى بتزامن عملية قيد الناخبين مع تسجيل المرشحين والتي ستبدأ في تاريخ 15/11/1436ه وتستمر لمدة (17) يوماً، ولابد لممارسة حق الترشح أن يكون طالب الترشيح مقيداً في جداول قيد الناخبين وسيكون الترشح خلال الفترة المحددة ووفق إجراءات معينة تسبق إصدار قوائم المرشحين ونشرها في الدوائر الانتخابية بما يتيح الاطلاع عليها ويفتح باب الاعتراض والطعن والتصحيح فيها حيث سيتم إعلان القوائم الأولية للمرشحين في تاريخ 17/12/1436ه، وسيكون آخر موعد لتقديم طلبات انسحاب المرشحين في تاريخ 7/2/1437ه، في حين سيتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين في تاريخ 17/2/1437ه، ومرحلة (حملات الدعاية الانتخابية) وهي المرحلة قبل الأخيرة والتي تبدأ في تاريخ 17/2/1437ه بعد نشر القوائم النهائية لأسماء المرشحين وتستمر لمدة (12) يوماً، حيث يفتح المجال للمرشحين الواردة أسماؤهم في القائمة النهائية لبدء حملاتهم الانتخابية وتعريف الناخبين بهم وببرامجهم الانتخابية وأفكارهم وتطلعاتهم وخططهم المستقبلية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يبدأ أي مرشح حملته الانتخابية أو الإعلان عن ترشيح نفسه قبل إعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين ولهذه الحملات أهمية بالنسبة للمرشحين وللناخبين في آن واحد فهي تعطي الفرصة للناخب ليقرر من هو المرشح الأنسب الذي يرى فيه العناصر التي تجعله صالحاً لعضوية المجلس البلدي، ومن ناحية أخرى فهي فرصة لقيام المرشح بإيصال رسالته للناخبين وتعريفهم بنفسه وبرنامجه الانتخابي للحصول على تأييدهم له يوم الاقتراع، وأخيرا مرحلة (الاقتراع) وهي المرحلة الأخيرة وستكون يوم السبت الموافق 1/3/1437ه، حيث تعد عملية الاقتراع المحور الأهم في العملية الانتخابية فكل الخطوات السابقة تعتبر تحضيراً للوصول ليوم الاقتراع فالناخبون في هذا اليوم يدلون بأصواتهم ويختارون مرشحيهم وفق الإجراءات المعتمدة وفي مراكز الانتخاب التي تم قيدهم فيها، بعد ذلك (الفرز والعد) وهي عملية منظمة وفق إجراءات محدده يتم من خلالها فرز وعد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وتحديد الفائزين بالمقاعد المراد ملؤها بالانتخاب في كل مجلس، وتتم هذه العملية بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، من خلال فرز وعد الأصوات في نفس مراكز الانتخاب من قبل لجان الانتخاب، ثم (إعلان النتائج) بعد انتهاء عملية الفرز يتم إعلان قائمة الفائزين بعضوية المجالس البلدية وعدد الأصوات التي حصل عليها كل واحد منهم، وبإعلان النتائج والذي سيتم في اليوم التالي مباشرة 2/3/1437ه تكون العملية الانتخابية قد انتهت ولا يبقى منها إلا ما تفرزه من طعون أو اعتراضات إن وجدت وما تتطلبه تسمية أعضاء المجالس البلدية من إجراءات.
لجان الطعون
وهناك مرحلة مهمة تبدأ مع بداية مراحل العملية الانتخابية وتتواكب معها وتستمر حتى بعد إعلان النتائج وهي تشكيل لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية حيث أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قرارات تشكيل لجان الفصل في كافة مناطق المملكة وعددها ست عشرة لجنة ترتبط بمعالي الوزير، وهنا أوضح احمد الحميدي أن تشكيل لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية يأتي تنفيذاً لمقتضى المادة (26) من نظام المجالس البلدية، والتي تنص على أن يشكل الوزير في بداية كل فتره انتخابية لجنة أو أكثر في كل منطقة تسمى لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة أو الأنظمة يكون أحدهم رئيساً لها، وتم تشكيل تلك اللجان من خارج القطاع البلدي ومن ذوي الكفاءة والتأهيل في الشريعة أو الأنظمة.
حملات إعلامية وتوعوية
من جانبه قدم حمد العمر عضو اللجنة التنفيذية ورئيس الفريق الإعلامي للانتخابات البلدية، مستجدات الحملة الإعلامية والتوعوية التي تواكب الانتخابات البلدية والتي تشمل قيد الناخبين وتسجيل المرشحين، وهي المرحلة التي بدأت رسميا في السابع من ذي القعدة، حيث أوضح أن هدف الحملة الإعلامية التي بدأت فعليا خلال شهر رمضان الماضي خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية هو تعريف وتوعية المواطنين ممن هم في سن القيد بأهمية القيد والتسجيل في جداول الناخبين باعتبارها خطوة ضرورية للمشاركة في صنع القرار البلدي وتحمل المسؤولية الوطنية في تنمية وتطوير الخدمات البلدية، وكذلك التعريف بالمجالس البلدية وأهميتها واختصاصاتها وصلاحياتها، وتتضمن الحملة التي تستمر خلال المرحلة المقبلة بث رسائل تعريفية وتوعوية تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة باعتبارها وسيلة حضارية للمشاركة في صنع القرار البلدي عبر اختيار من يمثلهم أفضل تمثيل ويحقق مصالحهم ويعكس آمالهم ورغباتهم في هذا المجال، كما تتضمن نشر أخبار وتقارير في الصحف والمواقع الالكترونية والقنوات التلفزيونية حول أبرز مستجدات الدورة الثالثة للانتخابات البلدية ومن أهمها، خفض سن القيد من 21عاما إلى 18 عاما، ومشاركة المرأة كناخبة ومرشحة للمرة الأولى، وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية وزيادة عدد أعضائها.
القرني: اعتماد 1263 مركزاً انتخابياً و343 دائرة موزعة على 284 أمانة وبلدية
مشاركة أوسع
وأضاف العمر أنه يتزامن مع الحملة الإعلامية إطلاق حملات إعلانية تشمل الإعلانات في الصحف والقنوات التلفزيونية المعروفة وإعلانات الطرق ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل الجوال وتركز على بث رسائل تعريفية وتوعوية حول أبرز المتغيرات في الدورة الثالثة للانتخابات البلدية متوقعا أن تشهد الدورة المقبلة من الانتخابات مشاركة إيجابية وكبيرة من المواطنين، على اعتبار أن الهدف من خفض سن القيد في النظام الجديد للمجالس البلدية الذي سيتم العمل به بدءاً من هذه الدورة هو ضمان مشاركة أوسع من شرائح جديدة من المجتمع خصوصاً فئة الشباب من الجنسين، متمنيا من المواطنين من كافة الفئات العمرية خصوصا فئة الشباب المبادرة إلى قيد أسماءهم في جداول الناخبين للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع البلدي عبر اختيار ذوي الكفاءات والخبرة بعيداً عن التعصب والتحيز.
وقال العمر ان هناك وعياً مجتمعياً سائداً بأهمية المجالس وانتخاباتها خلال الدورة المقبلة خصوصا بعد التعديلات الكبيرة في نظام المجالس البلدية والصلاحيات الواسعة التي منحت لها وهو ما سيعطي تجربة انتخابات أعضاء المجالس البلدية خلال هذه الدورة زخماً كبيراً ومشاركة أوسع، وأصبحت هناك قناعة لدى الكثيرين من مختلف شرائح المجتمع بأن انتخابات أعضاء المجالس البلدية تعد فرصة جيدة وآلية مناسبة للمواطنين المشاركة في صنع القرار البلدي من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة الشؤون والخدمات البلدية، وبالتالي تستمد انتخابات أعضاء المجالس البلدية أهميتها من مشاركة المواطنين للأجهزة الحكومية في إدارة الخدمات البلدية، إضافة إلى ذلك فإن هذه المشاركة تجعل المواطنين في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية، وهذا يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لدى المواطنين.
شعار جديد
وتحدث العمر عن الشعار الجديد للانتخابات البلدية موضحا أن إطلاق الشعار الجديد للانتخابات البلدية جاء بشكل متجدد ومتطور عن الشعار السابق، ليعكس المتغيرات الجديدة التي تشهدها الدورة الثالثة، ومن أبرزها قرار القيادة الحكيمة بتطوير عمل المجالس البلدية شكلاً ومضموناً، حيث تم اعتماد نظام جديد للمجالس البلدية صدر بتاريخ 4/10/1435ه، ومن أبرز المتغيرات التي يعكسها الشعار الجديد أنه جاء مدروساً بعناية ليكون جاذباً للشرائح الجديدة التي ستشارك في العملية الانتخابية خلال الدورة الثالثة، والتي نص النظام الجديد للمجالس البلدية على انضمامها من خلال قرار تخفيض سن الناخب من 21 عاماً إلى 18 عاماً والذي يتوقع أن يؤدي إلى زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات خصوصا من شريحة الشباب الذين يمثلون أكثر من نصف المجتمع السعودي، كما يعكس الشعار الجديد أبرز المتغيرات التي تشهدها الدورة الثالثة للانتخابات البلدية وهي مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة كناخبة ومرشحة، حيث يرمز اللونين (الأخضر والذهبي) في الشعار إلى مشاركة المرأة والرجل في هذه الدورة، ولعل أهم مزايا الشعار الجديد أنه حافظ على الفكرة الأساسية للشعار الأصلي، والتي تلخصت في جمع كافة عناصر العملية الانتخابية فالسعف يمثل أيادي الناخبين، وجذع النخلة يرمز إلى صندوق الاقتراع، والسيفين يمثلان لحظة الحسم في الاختيار وهي علامة ( √) في اتجاهين متضادين لتبين حرية الاختيار.
وأضاف أن من بين المتغيرات الجديدة التي يعكسها الشعار أيضا زيادة نسبة الأعضاء المنتخبين بالمجالس البلدية إلى الثلثين بدلا من النصف، وهو ما يشير إليه كثرة الأيادي المتدافعة الممتدة إلى داخل الصندوق في شكل انسيابي، حيث يمثل الصندوق وعاء (المجلس البلدي) تتعاون فيه السواعد الجديدة (الأعضاء الجدد) لتساعد بعضها البعض وتساهم في تطوير وتحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطن والمقيم في كافة أنحاء المملكة، ودفع عجلة التطوير والتنمية المحلية عبر مشاركة المزيد من الآراء(الأيادي) للخروج بحلول جديدة لمشاكل المواطنين وخدمة قضاياهم ذات الصلة بالشأن البلدي.
توظيف التقنية
وعن المحور التقني تحدث م. ناصر الفهيد عضو اللجنة التنفيذية ورئيس الفريق التقني مؤكداً الانتهاء من معظم الأعمال التقنية والتجهيزات الفنية اللازمة استعداداً لتنفيذ أعمال الدورة الثالثة للانتخابات البلدية موضحاً أنه تم إعداد فريق تقني متخصص بوزارة الشؤون البلدية والقروية يتكون من فريق رئيسي بمقر اللجنة العامة للانتخابات إضافة إلى وحدات معلومات بكل لجنة محلية بجميع الأمانات، وروعي في هذه الدورة تسهيل الحصول على المعلومة من خلال استخدام جميع الوسائل والأدوات التقنية المتاحة والتي تتمثل في موقع الانتخابات على شبكة الإنترنت وتطبيقات الجوال للأنظمة التشغيلية الشائعة، وتخصيص رقم اتصال موحد(الهاتف الانتخابي)، إضافة إلى تفعيل خدمة خدمات الرسائل النصية.
ونوه إلى أن وزير الشؤون البلدية دشن مؤخرا موقع الانتخابات البلدية على شبكة الإنترنت ( www.intekhab.gov.sa)، وتواكب مع تدشين الموقع إطلاق بعض الخدمات الأخرى وهى الهاتف الانتخابي على الرقم ( 199040) وخدمة الرسائل النصية القصيرة على الرقم (500103) بحيث يستطيع الناخب والمرشح من خلال تلك الخدمات معرفة جميع المعلومات الخاصة به كناخب أو مرشح سابق أو جديد، كما تشمل الخدمات الاستفسار عن معلوماته الانتخابية السابقة سواء رقمه، أو مركزه الانتخابي، كما يستطيع كل مواطن التعرف على الشروط الواجب توافرها للناخب أو للمرشح وأحقية الانتخاب والترشح وجميع اللوائح والأنظمة والتعليمات الخاصة بالانتخابات، علماً بأن جميع تلك الخدمات مجانية.
وجاء تدشين الموقع الالكتروني ضمن جهود التوعية والتثقيف التي تقوم بها اللجنة العامة للانتخابات البلدية حيث يمثل الموقع الالكتروني قناة توعية وتثقيف مهمة للناخبين والمرشحين، وفي هذا الإطار يتضمن الموقع جميع الأنظمة واللوائح والمعلومات والخدمات المتعلقة بالانتخابات البلدية ،كما يتضمن الموقع كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالناخبين والمرشحين وطريقة القيد وشروط الترشح، وغير ذلك من المعلومات التي قد يحتاج لها المرشح والناخب، كما يوفر الموقع عدداً من الخدمات الالكترونية منها خدمة الاستعلام عن المعلومات المسجلة في قيد الناخب، ويتم ذلك بإدخال الناخب لرقم سجله المدني أو رقم الناخب إذا كان قد تم قيده خلال الدورات السابقة، حيث يجري عرض بياناته ومعلومات المركز الانتخابي المسجل به كما يوفر الموقع خدمة الاستعلام عن المراكز الانتخابية، من خلال تحديد المنطقة والبلدية والحي الذي يتبع له المستعلم ليتم إرشاده للمركز الانتخابي مع تفاصيل للمركز وخريطة تبين موقعه.
شباب سعودي مؤهل
وأوضح ان اللجنة العامة للانتخابات خصصت رقما مجانياً (199040) لتلقي الاستفسارات والاجابة عنها (الهاتف الانتخابي) حيث تم توظيف نخبة من الشباب السعودي المؤهل للرد على استفسارات الناخبين، كما يمكن إرسال رسالة نصية قصيرة للرقم (500103) ليتم تزويد المستعلم ببياناته الانتخابية المسجلة وذلك من خلال إدخال ( *1*) ثم رقم الهوية الوطنية، كما أن موقع انتخابات أعضاء المجالس البلدية يضم في صفحته الرئيسية عدة أقسام منها شروط قيد الناخب، شروط تسجيل المرشح، اللجان الانتخابية، الانظمة واللوائح، جديد الدورة الثالثة، أسئلة واجوبة، الأخبار، المركز الإعلامي، وروابط أخرى ذات صلة، وتم أيضا تدشين الأنظمة على الأجهزة الكفية من خلال تطبيقات الجوال لنظام الانتخابات البلدية (انتخاب) بحيث يعمل على جميع الأنظمة التشغيلية العالمية الشائعة كنظام IOS ويمكن تحميله عن طريق (أبل ستور)، ونظام التشغيل android ويمكن تحميله عن طريق (google play) وهي نسخة متطورة، كما أضيفت جميع المراكز الانتخابية على شكل خرائط رقمية بحيث يمكن للناخب أو المرشح الاستدلال للوصول إلى أقرب مركز انتخابي أو أي مركز يتم تحديده من قبل مستخدم التطبيق عن طريق استخدام (خرائط google) للوصول إلى المركز المستهدف، فضلاً عن معرفة الشروط والمتطلبات لقيد الناخبين وتسجيل المرشحين، كما تم أيضاً تركيب شبكات محلية في عدد (16) لجنة محلية رئيسية تمثل جميع أمانات المملكة، وربطها بالمركز الرئيسي بالوزارة وإضافة عدد (16) خطا احتياطيا يعمل بطريقة مباشرة في حالة وقوع أي انقطاع في الخطوط الأساسية، وتزويد اللجان المحلية بفنيين دائمين خلال فترة الانتخابات لمتابعة سير الأعمال والتأكد من عملها بدون أي انقطاع، ويجري العمل حاليا على توزيع متطلبات المراكز من أجهزة التصوير والفاكس لخدمة العملية الانتخابية في كل المراكز الانتخابية، وأجرينا الاختبارات اللازمة لأنظمة قيد الناخبين وتسجيل المرشحين، وقمنا بعمل محاكاة لجميع اجراءات سير العملية الانتخابية في لجنة انتخابات أمانة منطقة الرياض، وفي مقر اللجنة العامة للانتخابات بالوزارة، وسيتم استكمال كافة التجارب والاختبارات على كافة اللجان المحلية، كما قام الفريق التقني في هذه الدورة بالربط المباشر مع مركز المعلومات الوطني للتحقق من هوية الناخبين والمرشحين والتأكد من عدم تكرار تسجيل الناخبين والمرشحين والتأكد من انطباق شروط الانتخابات عليهم.
نظام المعلومات البلدية
وتطرق م. الفهيد إلى نظام معلومات المجالس البلدية الالكتروني الجديد معتبراً أن النظام الذي انتهت الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية من تطويره مؤخراً أحد الآليات الجديدة لتقديم الدعم الفني والإداري للمجالس البلدية ورصد وتحليل أداءها في خدمة المواطنين، وسيمكن نظام معلومات المجالس البلدية الالكتروني الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية من متابعة أعمال المجالس البلدية وتقديم الدعم الإداري والفني لها، كما سيتم عبر هذا النظام تبادل الخدمات الإدارية بين الجهات الثلاثة المعنية به وهي (الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية، والمجالس البلدية، والمواطنين) للحصول على المعلومات بكل يسر وسهولة وتسيير جميع الأعمال والإجراءات التي تتم بينهم بشكل الكتروني.
وتقوم الأمانة العامة بمتابعة أعمال المجالس البلدية ورصد إنجازاتها من خلال نظام معلومات المجالس البلدية الالكتروني والذي يوفر قاعدة بيانات تشمل كافة اعمال المجالس البلدية، كما تقوم المجالس بتعبئة استبيانات سنوية تتعلق بإنجازات وأعمال المجالس البلدية وتحديد الصعوبات التي تواجهها والتي يقوم المختصون بالأمانة العامة لشئون المجالس البلدية بتحليلها والخروج بالتوصيات والمقترحات والنتائج التي تسهم وبشكل مباشر في الوقوف على مدى تفعيل المجالس البلدية لدورها ومهامها المناطة بها نظاماً، إذ يشكل نظام معلومات المجالس البلدية الذي يهدف إلى أتمتة جميع أعمال واجراءات المجالس في كل البلديات بمختلف مناطق المملكة، حلقة وصل تفاعلية بين الإدارة والمجالس فيما يتعلق بالأعمال والنشاطات اليومية التي تمارسها المجالس البلدية، كما يساهم هذا النظام باطلاع المواطنين على جميع النشاطات والإجراءات والشكاوي والاقتراحات مما يسهل تفاعل المواطنين مع المجالس البلدية، ويتكون النظام من أربعة اجزاء رئيسية وهي نظام لمتابعة شؤون المجالس البلدية ونظام للمعلومات الادارية، ونظام لشؤون أعضاء المجالس، ونظام لتوفير الخدمات الالكترونية للمواطنين، وتم تيسير الدخول لهذا النظام عبر ربطه بالبوابة الالكترونية لموقع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
اعتمادات مالية خاصه وصلاحية إقرار الخطط والمشروعات والمراقبة
أكد الحميدي أن النظام الجديد للمجالس البلدية تميز بتخصيص اعتمادات مالية لكل مجلس بلدي ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله، واشترط النظام أن يكون الصرف من تلك الاعتمادات وفقاً للأنظمة واللوائح، وأن تشغل الوظائف وفقاً لما يقرر المجلس مع التقيد بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، كما نص النظام على ضرورة إنشاء مقرات خاصة بالمجالس البلدية، وإصدار لائحة بقرار من مجلس الوزراء تحدد جميع الأمور المالية المتعلقة بالمجالس البلدية.
وحول صلاحيات واختصاصات المجلس البلدي أكد الحميدي أن سقفها ارتفع عما كانت عليه في السنوات السابقة؛ إذ منحت المجالس وفي حدود اختصاص البلدية المكاني إقرار الخطط والبرامج البلدية الخاصة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، وتنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة وكذلك المشروعات التطويرية والاستثمارية، وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، مع إقرار المجلس البلدي مشروع ميزانية البلدية وفقاً للإجراءات النظامية، وإقرار الحساب الختامي لميزانية البلديات.
وأضاف طبقاً للمادة الرابعة من النظام الجديد؛ يتمتع المجلس البلدي بصلاحية إقرار الخطط والبرامج وتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشروعات التشغيل والصيانة، والمشروعات التطويرية والاستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، فيما أعطت المادة الخامسة صلاحية إقرار مشروع ميزانية البلدية، ومنحت المادة السادسة سلطة إقرار الحساب الختامي للبلدية بعد دراسته، وطبقاً للمادة السابعة في النظام الجديد؛ فإنه يحق للمجلس البلدي دراسة عدد من الموضوعات وإبداء الرأي حيالها قبل رفعها إلى الجهات المختصة، ومن بين هذه الموضوعات مشروعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ونطاق الخدمات البلدية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة، وضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر.
كما تعطي هذه المادة المجلس البلدي الحق في إبداء الرأي بشأن فرض الرسوم والغرامات البلدية، وشروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي، ومتابعة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة، ودراسة إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات، إضافة إلى ما يوجه الوزير بعرضه على المجلس، كما منحت المادة الثامنة الحق في ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية، وما تقدمه من خدمات من خلال عدد من الوسائل والآليات، التي تتضمن التقارير التي تقدمها البلدية عن أعمالها إلى جانب التقارير الواردة عن سير المشروعات التي تنفذ.
كما تتضمن هذه الوسائل الرقابية تقارير الإيرادات البلدية، وتقارير الاستثمارات البلدية، وما يرد إلى المجلس من ملحوظات وشكاوى في شأن أي من الخدمات البلدية، إضافة إلى تقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المختصة التي يشكلها المجلس للاطلاع على المشروعات البلدية، كما منحت هذه المادة للمجلس صلاحية مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.
السجن والغرامة لمن يستخدم القوة أو التهديد لإعاقة الانتخابات!
أوضح أحمد الحميدي في سياق حديثه أن لجان الطعون تختص بالنظر في المخالفات الانتخابية والطعون التي تقدم ضد قرارات اللجان الانتخابية، والتحقق منها، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
وتبت اللجنة في جميع المخالفات والطعون خلال سبعة أيام من تاريخ قيدها لديها، وللجنة الحق - بقرار مسبب - أن تستبعد أي مرشح، وأن تحرم أي ناخب من التصويت، وأن تقرر إلغاء فوز أي مرشح، ولها حق تقرير إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن عند الاقتضاء، علماً أن قرارات تلك اللجان قابلة للطعن أمام المحاكم الادارية في ديوان المظالم خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار أو نشره.
ومن المقرر أن تبدأ تلك اللجان ممارسة أعمالها من تاريخ بداية قيد الناخبين وفقاً للبرنامج الزمني للانتخابات، وتنتهي أعمالها بمباشرة جميع المجالس البلدية مهام عملها حسب نطاقها المكاني، وتقوم اللجان المحلية للانتخابات بتخصيص مقرات مناسبة للجان الفصل وتجهيزها بما تحتاج إليه من كوادر بشرية ومستلزمات ادارية وتقنية ووسائل اتصال هاتفية، مشيرا إلى أن النظام حدد عدداً من المخالفات الانتخابية التي تصل العقوبة فيها إلى السجن مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بكلتا العقوبتين لكل من ارتكب فعلاً من الأفعال الواردة في المادة (51) من النظام ومنها استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية أو التأثير على حرية الانتخاب أو شراء الأصوات وبيعها.
كما أشارت المادة (52) من النظام لعدد من المخالفات الانتخابية التي يعاقب من يرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، ومن ذلك تكرار القيد في جدول قيد الناخبين وتكرار التصويت، وتنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية، ويترتب على الإدانة في أي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين المشار إليهما استبعاد المدان من الترشح لعضوية المجالس إذا كان مرشحاً أو حرمانه من التصويت إن كان ناخباً.
كما تم تعيين (708) مأمور ضبط (رجال/ نساء) في كل الأمانات وبلديات المملكة لضبط المخالفات الانتخابية تمهيداً لإحالتها إلى لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية للنظر فيها واتخاذ ما يلزم، ويأتي ذلك إعمالاً لما نصت عليه المادة (56) من النظام التي نصت على أن (يتولى ضبط المخالفات الانتخابية موظفون يصدر بتعينهم قرار من الوزير ويعدون من مأموري الضبط).
مشاركة المرأة بنفس الحقوق والواجبات
في سؤال عن المستجدات التي ستشهدها الدورة الثالثة ومشاركة المرأة ناخبة ومرشحة، أوضح م. جديع القحطاني أنه سيتاح للمرأة السعودية وأول مرة بدءاً من الدورة الجديدة التسجيل في جداول قيد الناخبين والتصويت يوم الاقتراع كما يحق لها الترشح لنيل عضوية المجالس البلدية، حيث شددت الإجراءات والضوابط الانتخابية على أن الهوية الوطنية هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة للتعريف بالناخب وإثبات هويته سواء كان رجلاً أو امرأة، وبموجبها يستطيع الناخب ممارسة حقه الانتخابي متى ما توافرت فيه الشروط النظامية.
وأكدت المادة (66) من النظام الجديد على وضع الترتيبات والإجراءات والضوابط اللازمة لمشاركة المرأة (ناخبة، مرشحة) بما يتوافق مع الضوابط الشرعية، مشيرا إلى أن اللجان المحلية بالمناطق جهزت مراكز انتخابية نسوية ذات استقلالية تامة عن الرجال تعمل فيها لجان انتخابية نسوية تقوم بكل متطلبات العملية الانتخابية وفق المعايير والقواعد الدولية للانتخابات التي تؤكد المساواة بين جميع المشاركين في العملية الانتخابية، وأن لهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات نفسها في كل المراحل ومتطلبات العملية الانتخابية، مؤكداً أن المشاركة النسائية في الانتخابات البلدية تؤكد الدعم اللامحدود الذي تحظى به المرأة السعودية من القيادة الرشيدة والحرص الدائم على توسيع دائرة مشاركتها في تنمية الوطن وبنائه.
90 % من قرارات المجالس البلدية نفّذت
أوضح م. القحطاني في إجابته عن سؤال حول نسبة تنفيذ قرارات المجالس البلدية السابقة إلى تقرير حديث صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، يوضح أن نسبة تنفيذ القرارات التي أصدرتها المجالس البلدية خلال العام الماضي 1435ه بلغت نحو 90% في حين بلغت نسبة القرارات غير المنفذة نحو 10% فقط.
وقال إن ذلك يؤكد تنامي دور المجالس في التطوير وتنمية الخدمات البلدية بما يواكب حاجة المواطنين وتطلعاتهم في هذا الشأن، إذ جاء في التقرير السنوي لإنجازات المجالس أن عدد القرارات التي أصدرتها في كافة المناطق خلال العام الماضي 1435ه بلغ (7828) قراراً، وبلغ عدد القرارات المنفذة منها(4886) قراراً، أما القرارات التي مازالت تحت التنفيذ فقد بلغت (2152 ) قراراً.
وتشير هذه الاحصاءات إلى أن نسبة تنفيذ القرارات التي أصدرتها المجالس البلدية خلال العام الماضي بلغت نحو 90%، في حين بلغ عدد القرارات غير المنفذة (790) قراراً أي بنسبة 10% وهو ما يؤكد الأداء الجيد للمجالس البلدية في إصدار عدد من القرارات والتوصيات التي أسهمت وبشكل فاعل في التنمية المحلية.
المشاركون في الندوة
م. جديع القحطاني عضو اللجنة العامة رئيس اللجنة التنفيذية المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية
أحمد الحميدي عضو اللجنة العامة واللجنة التنفيذية رئيس الفريق القانوني
ناصر الفهيد عضو اللجنة التنفيذية رئيس الفريق التقني المكلف
حمد العمر عضو اللجنة التنفيذية رئيس الفريق الإعلامي
بريك القرني عضو اللجنة التنفيذية
المشاركون في ندوة الثلاثاء يستعرضون مراحل العملية الانتخابية