كشف الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) أحمد الحقباني عن تجاوز نمو الصادرات السعودية غير النفطية ثلاثة أضعاف نمو الصادرات العالمية خلال السنوات الست الماضية، مشيراً إلى عزم الهيئة زيادة الصادرات غير النفطية التي وصلت حتى الآن إلى 16 في المئة من إجمالي الصادرات الوطنية. وأكد الحقباني، على هامش فعاليات معرض الخمسة الكبار بدبي الذي تنظم «الصادرات السعودية» مشاركة الجناح السعودي في المعرض في الفترة من 23 إلى 26 تشرين الثاني (نوفمبر)، وتشارك فيه أكثر من 100 شركة سعودية برعاية كل من شركة سابك والغرفة التجارية بالرياض، عمل «الصادرات السعودية» على خلق مبادرات تدفع الصادرات المحلية ذات المزايا النسبية، إلى حجز حصص أكبر في الأسواق العالمية، وذلك تحقيقاً للرؤية الملكية الكريمة القاضية بالعمل على بناء اقتصاد قوي تتعدد فيه مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات الخدمية والصناعية في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الهيئة حددت قائمة أولية للأسواق المستهدفة والتي تحوي العديد من الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بحسب مؤشر جاذبية الأسواق. وأكد استهداف الهيئة التوسع في قطاعات نوعية عدة، وهي الكيماويات والبوليمرات التي تمثل 77,2 في المئة من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية، وقطاع البناء والتشييد الذي يمثل 6,9 في المئة، والمنتجات الغذائية الذي يمثل 5,4 في المئة، والتغليف الذي يشكل 4,2 في المئة، والمنتجات الاستهلاكية الذي يحجز نسبة 2,9 في المئة من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية، والمجوهرات والمعادن الثمينة الذي يشكل 1,2 في المئة، والمنتجات الطبية والدوائية الذي يصل إلى 0,9 في المئة، ثم الأقمشة والمنسوجات بنسبة 0,7 في المئة، وأخيراً المعدات الثقيلة والإلكترونية بما يشكل 0,6 في المئة من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية. وتشير الأرقام إلى أن حجم الصادرات مثلت في العام 2008 حوالى 57 تريليون ريال عالمياً في مقابل 100 بليون ريال كحجم للصادرات السعودية غير النفطية، فيما وصلت في العام 2014 إلى ما يفوق 70 تريليون ريال عالمياً في مقابل 186 بليون ريال للصادرات السعودية غير النفطية، وهو ما يتوافق - بحسب الحقباني - مع أهداف استراتيجية هيئة تنمية الصادرات السعودية التي تعمل على خلق مبادرات لتعزيز نمو أعمال المصانع الوطنية في الأسواق الدولية.
