ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية السعودية خلال العام الحالي 2012 إلى 1.485 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 9 في المئة مقارنة بالعام 2011، في حين بلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية 183 بليون ريال بزيادة نسبتها 4 في المئة، وتمثل الصادرات السلعية غير النفطية 12 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية. وزادت الواردات السلعية للمملكة بنسبة 7 في المئة وبلغت 480 بليون ريال، ما يعني تحقيق الميزان التجاري فائضاً مقداره 1.005 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 10 في المئة عن العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية وغير النفطية، وذلك وفق التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودية. وبالنسبة إلى الحساب الجاري لميزان المدفوعات، أوضحت وزارة المالية أنه من المتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 669.2 بليون ريال خلال 2012، مقارنة بفائض مقداره 594.5 بليون ريال بزيادة نسبتها 13 في المئة. وحول التطورات النقدية والقطاع المصرفي، قالت وزارة المالية في بيانها، إن عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر ال10 الأولى من العام الحالي 2012 سجل نمواً نسبته 10 في المئة مقارنة بنمو نسبته 10.2 في المئة للفترة نفسها من العام الماضي 2011، كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 9.5 في المئة. وعلى المستوى السنوي حقق عرض النقود نمواً بلغ 13.1 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 11.5 في المئة، وواصلت المصارف تدعيم ملاءتها المالية، إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطاتها خلال الفترة نفسها بنسبة 10.3 في المئة لتصل إلى 210 بلايين ريال. وبشأن السوق المالية، قالت الوزارة إن هيئة السوق المالية اتخذت خلال العام الحالي العديد من الخطوات الهادفة إلى تنظيم إصدار الأوراق المالية وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها، وأصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارات بتعديل قواعد التسجيل والإدراج وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وتعديل لائحة الاندماج والاستحواذ وآلية جديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة في السوق المالية، ومشروع قواعد الكفاية المالية، ولتطبيق أفضل معايير وقواعد حوكمة الشركات ألزمت الهيئة الشركات بوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية وسياسة لتعارض المصالح إلى جانب تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة. وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية، وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم سبع شركات للاكتتاب العام، وطرح صكوك لشركة واحدة، وإصدار حقوق أولوية لثلاث شركات ورخصت ل8 صناديق استثمارية عامة، ورخصت الهيئة ل4 شركات جديدة في ممارسة أنشطة أعمال الأوراق المالية. واستمرت الهيئة في جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية، إذ أقيمت العديد من حملات التوعية والتثقيف المالي في مجال المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت وزارة المالية أن تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2012 أثني على السياسات الاقتصادية للمملكة المتمثلة في استخدام إيراداتها النفطية المرتفعة، لتعجيل التقدم نحو إحراز أهداف التنمية المحلية، إذ تم الإعلان عن مبادرات جديدة عام 2011، لتسريع وتيرة التقدم نحو معالجة القضايا الاجتماعية الملحة، بما في ذلك التوظيف وتوفير السكن وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
