سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات قفزة كبيرة عام 2011، مقارنة بعام 2010، لتقترب من حاجز تريليون درهم إماراتي. وأعلنت الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية في تقرير أمس ارتفاع القيمة الإجمالية لتجارة الإمارات غير النفطية بنسبة 23 في المئة إلى 928 بليون درهم (250 بليون دولار) العام الماضي، مؤكدة نمو الصادرات بمعدل 37 في المئة وخدمات إعادة التصدير 13 في المئة، في مقابل 24 في المئة للواردات. ولفت خبراء اقتصاديون في أبو ظبي إلى ان تقرير الهيئة الاتحادية الجمارك عن التجارة الخارجية للإمارات يحتل أهمية كبيرة باعتباره يشكل المرجع الأساس لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية والإحصائية. وأكدت الهيئة في بيان نجاح السياسات التي اتبعتها الدولة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ونجاح القيادة الرشيدة في تحويل سياسة التنوع الاقتصادي إلى واقع ملموس في نشاط الأسواق والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية عالمياً. وأوضحت الهيئة ان أهم ما يميز النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات هو النمو بمعدلات ثابتة تتراوح بين 20 و23 في المئة شهرياً. وأضافت الهيئة ان معدلات النمو المحققة في التجارة الخارجية خلال العام الماضي تشير إلى تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في الاتصالات والفنادق والنقل البرّي والجوي والبحري وتقدم القطاع المالي وسهولة الإجراءات في الموانئ، في ظل التحديات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة وما ترتّب عليها من تراجع حركة التجارة نتيجة عدم الاستقرار في العديد من الدول العربية. ولفتت إلى ان الواردات استعادت معدلات النمو التي سبقت الأزمة المالية العالمية، فزادت بنسبة 24 في المئة إلى 603 بليون درهم العام الماضي. وارتفعت الصادرات بنسبة 37 في المئة، نتيجة زيادة قيمتها إلى 114 بليون درهم، بفضل ارتفاع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، وزيادة مساهمة الصادرات في تقليص حجم العجز التجاري للبلاد. وسجلت خدمات إعادة التصدير نمواً بنسبة 13 في المئة إلى 211 بليون درهم، أي ما يعادل 54 في المئة من قيمة الواردات. وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات من حيث الوزن 85 مليون طن، منها 52.2 مليون طن الواردات، و24.3 مليون للصادرات، و8.5 مليون طن لإعادة التصدير، ما يعني ان المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة بلغ 354 ألف طن يومياً على أساس ساعات الدوام الرسمي، بمتوسط 44 ألف طن في الساعة. وأشارت الهيئة إلى ان 10 دول شكلت نحو 61 في المئة من قيمة واردات الإمارات البالغة 370 بليون درهم، في مقدمها الهند (105 بلايين درهم) تلتها الصين (55 بليوناً) والولايات المتحدة (52 بليوناً)، ثم ألمانيا (31 بليوناً)، واليابان (30 بليوناً). واستحوذت أكبر 10 دول على 69 في المئة من صادرات الإمارات بقيمة بلغت 78.3 بليون درهم، على رأسها الهند (36 بليون درهم)، ليميل الميزان التجاري بين الدولتين لمصلحة الهند، تلتها سويسرا في المركز الثاني (14.5 بليون)، ثم السعودية (5.7 بليون). واستحوذت الدول العشر الأولى على نسبة 72 في المئة من قيمة إعادة التصدير للخارج التي بلغت 150.8 بليون درهم، على رأسها الهند (52.8 بليون درهم) فالعراق (10 بلايين) ثم بلجيكا (تسعة بلايين) فهونغ كونغ (7.2 بليون) ثم السعودية (6 بلايين). وبلغت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع دول الخليج 63.2 بليون درهم، منها 27.8 بليون درهم للواردات و13.2 بليون درهم للصادرات، و22 بليون درهم لإعادة تصدير. وكان للسعودية النصيب الأكبر منها (26.7 بليون درهم)، وجاءت الكويت في المركز الثاني (11.3 بليون) ثم عُمان (8.8 بليون) فالبحرين (8.7 بليون) وقطر (7.7 بليون). أما تجارة الإمارات مع الدول العربية فبلغت 116.4 بليون درهم، منها 54.6 بليون للواردات و21.9 بليون للصادرات و40 بليون لإعادة تصدير. واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية، تلاها السودان والعراق وعمُان والمغرب والكويت والبحرين وليبيا ومصر وقطر ولبنان والأردن واليمن والجزائر، وسورية وموريتانيا والصومال وتونس وجيبوتي وفلسطين وجزر القمر.
