توقع عقاريان أن تشهد أسعار الأراضي البيضاء انخفاضاً كبيراً يراوح بين 20 و50 في المئة، مع بدء تطبيق الرسوم، وأن تزيد نسبة الانخفاض كلما اقترب وقت التطبيق، مشيرين إلى أنه خلال الفترة الماضية من العام 2013 حتى العام الحالي، لم يتم بيع وتصريف أراضٍ بيضاء إلا بنسبة محدودة لا تتجاوز 10 في المئة من مخزون الأراضي البيضاء في جميع مناطق المملكة. وتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري في حديثه ل«الحياة»، أن تشهد أسعار الأراضي البيضاء انخفاضاً كبيراً يراوح بين 20 و50 في المئة، بعد إعلان بدء تطبيق الرسوم، وسترتفع النسبة كلما قربت عملية التطبيق، مشيراً إلى أنه خلال الفترة من العام 2013 حتى العام الحالي لم يتم بيع أراضي بيضاء إلا بنسبة محدودة لا تتجاوز 10 في المئة من مخزون هذه الأراضي في المملكة. وأضاف العمري: «تصويت مجلس الشورى كان مهماً، إذ أكد المجلس عدم وجود استثناءات في تطبيق النظام إلا في جوانب محدودة جداً، إضافة إلى أن وزارة الإسكان حددت الرسوم بمبلغ محدود، إلا أن مجلس الشورى رفض ذلك، وأقر أن تكون بنسبة 2.50 في المئة، ويتم استقطاعها بحسب حجم الأرض وموقعها». وتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن يتم منح ملاك الأراضي البيضاء مهلة من ثلاث إلى خمس سنوات قبل تطبيق النظام لتصحيح وضعهم، وهذا أمر سلبي، مرجحاً أن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة طرح كثير من الأراضي للبيع ما يسهم في انخفاض الأسعار، وعودتها إلى الأسعار الطبيعية التي كانت عليها قبل أعوام عدة. وأكد عبدالحميد العمري أن هناك «عقوبات على من يتهرب أو يتحايل على النظام أو تطبيق الرسوم من ملاك الأراضي البيضاء، وقد تكون هناك عقوبات منها السجن والغرامة والمنع من السفر وإيقاف الخدمات علية». وذكر أن القطاع العقاري شهد خلال الأعوام الثلاثة الماضية انخفاضاً كبيراً في حجم الصفقات العقارية بنسبة تجاوزت 35 في المئة كما جاء في مؤشر وزارة العدل، ما يؤكد أنه لم يحدث تصريف أو بيع بسبب تردد الكثير من الملاك وعدم أخذ موضوع رسوم الأراضي بشكل جدي. من جهته، رأى العقاري عبدالله المالكي أن هناك حركة بيع وتطوير لبعض الأراضي البيضاء داخل المدن، ما يؤكد أن موضوع تطبيق الرسوم أصبح في حيز التنفيذ ولم يتبق سوى إقراره من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة وخصوصاً مع بداية العام المقبل ستنشط شركات التقويم العقاري وستمارس أعمالها بشكل رسمي، وقد تكون الأراضي البيضاء هي أول من ستطرح للتثمين. وأضاف المالكي أن أسعار العقارات خلال الأعوام الماضية تضخمت بشكل كبير، وأصبح الكثير من السكان، وخصوصاً أصحاب الدخل المنخفض، ومن هم أقل لا يستطيع امتلاك أرض بسبب احتكار ملاك الأراضي والمخططات في جميع أنحاء المملكة، لافتاً إلى أن موضوع الرسوم وتطبيقه سيحرك الأسعار نزولاً بشكل غير مباشر. وتوقع العقاري أن تشهد أسعار الأراضي البيضاء في أطراف المدن، التي تقع داخل النطاق العمراني تراجعاً يصل إلى 20 في المئة، خصوصاً أن أسعارها في السابق كانت منخفضة بشكل كبير، إذ كان سعر المتر لا يتجاوز 200 ريال ثم ارتفعت إلى ما يراوح بين 1200 و1500 ريال. وبيّن أن المرحلة المقبلة ستشهد اتجاه كثير من العقاريين وملاك الأراضي البيضاء إلى تصريف كثير من المخططات والأراضي هرباً من انهيار الاسعار عند بدأ تطبيق الرسوم التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى. وكان مجلس الشورى وافق أول من أمس على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك بعد أن قرر تحويل «مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء» إلى مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، وأكد أن الدولة لا تهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء إلى جباية الأموال أو دعم مواردها المالية، مشيراً إلى أن الهدف من فرض الرسوم هو العمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب لمعالجة أزمة السكن.
