أظهرت تقديرات أولية نشرتها الحكومة اليابانية أول من أمس (الاثنين)، عودة الاقتصاد الياباني الى مرحلة الانكماش، بعدما تراجع اجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من العام بنسبة 0.2 في المئة، وهي النسبة نفسها التي سجلها في الربع الثاني، ليدخل ثالث أكبر اقتصاد في العالم حالا من الركود، بعد عام تماماً من مرحلة مشابهة شهدتها اليابان، نتيجة الاجراء الذي اقدمت عليه الحكومة حينئذ بزيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة. وعزا الخبراء أسباب الإنكماش إلى تراجع إنفاق الشركات اليابانية في قطاعات الأعمال، إلى جانب تراجع الطلب من قبل الصين. وزاد سقوط الاقتصاد الياباني في الركود من التوقعات بأن البنك المركزي الياباني في طريقه إلى زيادة برنامج التحفيز خلال اجتماعه هذا الأسبوع، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من السيولة النقدية من الين في الأسواق، وهو الأمر الذي ينتج منه ضعف في مستويات العملة اليابانية. ويشكل هذا الإنكماش نكسة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، لانه ثاني انكماش اقتصادي تشهده البلاد منذ وصوله الى السلطة قبل ثلاث سنوات، واعتماده في نهاية العام 2012 استراتيجية طموحة للنهوض الاقتصادي اطلق عليها اسم "ابينوميكس"، تقضي خصوصاً بتليين السياسة النقدية. وحظي آبي باهتمام دول العالم مع توليه السلطة في العام 2012، وتعهد بحل أزمة الاقتصاد الذي يعاني من انخفاض معدلات الفائدة والتضخم وارتفاع مستوى الديون السيادية في شكل كبير. ويتوقع الخبراء أن تعود البلاد إلى مرحلة النمو قريباً بفضل إجراءات التحفيز الاقتصادي التي يعتزم آبي تطبيقها.
