طرح تصريح رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين حول نية موسكو تشغيل محطة «بوشهر» الكهرو- ذرية الإيرانية خلال شهرين، أسئلة حول نجاح واشنطنوموسكو في فتح صفحة جديدة تسمح لهما بتجاوز نقاط الخلافات العالقة، خصوصاً أن بوتين دخل في شكل مفاجئ على خط حوارات وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف. وارخت تصريحات «زعيم الأمة الروسية» بثقلها على المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده الوزيران، بعدما وجدت كلينتون نفسها مضطرة للردّ على بوتين، واعتبار القرار الروسي «متسرعاً وخطوة في الاتجاه الخاطئ». لكن «قنبلة» بوتين التي جرى توقيت تفجيرها في شكل «مدروس جداً»، كما قال محللون روس، لم تفاجئ الأميركيين وحدهم. فهي لم تكن متوقعة، بحسب تقديرات مراقبين، حتى بالنسبة إلى الكرملين الذي أراد إظهار أن زيارة كلينتون لموسكو أثمرت تطوراً يضع شعار «إعادة التشغيل» الذي رفعه رئيسا البلدين موضع التنفيذ بعد مماطلة طويلة. واللافت أن هذا التطور تزامن مع سعي الطرفين الى إظهار تقارب قوي في مواقفهما من إيران. وبدا كأن وجهتي نظر البلدين متفقتان إلى حد بعيد، خصوصاً بعد إعلان الرئيس ديمتري مدفيديف إمكان تأييد روسيا لفرض عقوبات على إيران. وحرصت موسكو دائماً على تأكيد التمايز عن موقف واشنطن لدى الحديث عن ميلها إلى دعم «عقوبات ذكية» لا تؤذي الشعب الإيراني، والمقصود بحسب خبراء أن «ذكاء» العقوبات المقصودة يجب ألا يسبب أذى لقطاعات النفط والغاز، وهو مطلب صيني إضافة إلى كونه روسياً. وربما يفتح موقف بوتين أبواباً لإعادة مناقشة مسألة إزدواجية السلطة في روسيا، بعد مرور عامين على تولي ميدفيديف مقاليد الرئاسة، لكن المهم بالنسبة إلى ملف العلاقات الروسية - الأميركية أن الحادث أعاد تأكيد ارتباط برامج طهران النووية بملفات الأمن الإستراتيجي وتقليص التسلح النووي المطروحة للمناقشة بين موسكووواشنطن، بصرف النظر عن إصرار المستوى السياسي الرسمي في روسيا على نفي وجود هذه العلاقة، والإمعان في الحديث عن «الرفض الحازم» للتوصل إلى صفقة متكاملة، تكون العلاقة الروسية مع إيران أحد بنودها. وواضح أن كلينتون بدت راضية عن لقائها ميدفيديف، إذ أبلغ لافروف الصحافيين أن المحادثات «أظهرت أن علاقاتنا تعيش نهضة». وتعمدت الوزيرة الأميركية أن تغمز من قناة بوتين عندما لاحظت أن «إعادة تشغيل العلاقات على مستوى رئيسي الدولتين حققت النجاح وينبغي الآن أن تتمدد (إعادة التشغيل) لتشمل العلاقات بين الحكومتين أيضاً». لكن ذلك النجاح لم تتضح معالمه بعد. فالمعادلة الصعبة للاتفاق على تقليص حاد للأسلحة النووية راوحت عند «الخلاف على خمسة في المئة» المتبقية لصوغ المعاهدة الجديدة، وهنا مربط الفرس. فالخمسة في المئة بالنسبة إلى روسيا هي ضرورة الربط بين تقليص الأسلحة الهجومية والدفاعية، ما يعني ربط ملف الترسانتين النوويتين مع نيات واشنطن بنشر دروع صاروخية في أوروبا. ومن الجانب الأميركي، نسبة الخمسة في المئة المختلف عليها هي إيران، باعتبار أن الذريعة الأساسية لنشر الدرع الصاروخية تقوم على مواجهة خطر الصواريخ الإيرانية على أوروبا. وثمة إشارات تدل على أن الطرفين نجحا في تذليل الجزء الأكبر من العقبات أمام صوغ معاهدة تقليص الأسلحة الجديدة، ما يعني أن واشنطن قد تكون وافقت على إدراج بند يربط الأسلحة الهجومية بالدفاعية. وفي حال صحّت هذه التوقعات، فإن أميركا وروسيا تستعدان لتوقيع المعاهدة الجديدة قبل حلول موعد «القمة النووية» في 12 و13 نيسان (أبريل) المقبل في واشنطن. ومع السؤال عن الثمن الذي حصلت عليه واشنطن في المقابل، يبقى أن ملفات الخلاف بين البلدين حول علاقات روسيا بجاراتها في الفضاء السوفياتي السابق لم تطرح خلال الزيارة الأخيرة كما جرت العادة. ويعتبر بعضهم أن هذا جزء من الثمن المقبوض روسياً، على رغم أن كلينتون لم تنسَ أن «تنغّص» على الرئيس الاوكراني الجديد القريب من موسكو فيكتور يانوكوفيتش، عندما تجاهلت دعوته إلى توقيع معاهدة «ستارت 2» في كييف، وهو أمر كان سيشكل دعماً كبيراً له. وثمة أحاديث عن توجه واشنطن إلى توقيع المعاهدة في عاصمة «حليفة» هي براغ.
