تعتزم أمانة منطقة الرياض إخضاع أكثر من سبعة آلاف مطعم في العاصمة لدراسة شاملة، من أجل عمل برنامج تصنيفي لها، وذلك ضمن برنامج جديد ستطرحه الإدارة العامة لصحة البيئة في الأمانة، تهدف من خلاله إلى تصنيف المطاعم لفئات تميز وفق معايير تم وضعها، بهدف الحث على الرقابة الذاتية لدى المنشآت، وإعلام قاصديها بجودة الخدمة. وأوضح المدير العام لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض المهندس سليمان البطحي، ل«الحياة» أن البرنامج الذي سيتم إقراره بمساعدة مكتب استشاري من خلال مناقصة عامة، يعد من البرامج المستقبلية ل«صحة البيئة» التي تصب في مصلحة المجتمع بشكل عام، لافتاً إلى أنه يشمل كل المطاعم المتخصصة (الوجبات السريعة، المطاعم الشعبية، المطاعم الفاخرة، المطاعم الصغيرة، وغيرها)، «وسيطرح في منافسة عامة ليشارك القطاع الخاص في عملية التصنيف». وذكر المدير العام ل«صحة البيئة» في أمانة الرياض أن تنفيذ المشروع يأتي في ظل الإقبال المتزايد من سكان المدينة على المطاعم، «ولكون مراقبتها تستهلك جهداً كبيراً، كما تتطلب تفتيشاً مستمراً». وأضاف أن تصنيف المطاعم إلى فئات من حيث درجة تطبيقها للاشتراطات الصحية وتطبيق المعايير التي سيضعها الفريق الاستشاري، يعد أحد الأساليب التي ستساعد في حفز المطاعم في المدينة على رفع مستوى النظافة والاشتراطات الصحية. وأشار إلى أن التصنيف سيشجع الرقابة الذاتية في المطاعم من خلال ربط عملية التصنيف بتطبيق المنشأة للمعايير المطلوبة، إضافة إلى الحد من المنشآت ذات المستوى المتردي في تطبيق الاشتراطات الصحية، وكذلك جعل المستهلك على علم ودراية بالمنشآت الأكثر تطبيقاً للاشتراطات الصحية تبعاً لدرجة التصنيف التي يحصل عليها أو علامة الجودة. وكان التقرير السنوي الأخير للإدارة العامة لصحة البيئة في الأمانة كشف عن نتائج حملة «الصيف وسلامة الغذاء» التي نفذتها «صحة البيئة» وهدفت إلى الحد من مخالفة الاشتراطات الصحية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين، إضافة إلى زيادة الوعي لدى العاملين في المطاعم والمطابخ ومحال الوجبات السريعة وقصور الأفراح والفنادق وأماكن الترفيه وغيرها. وأوضح التقرير أن آلية التفتيش اعتمدت على توزيع 250 ألف مطوية باللغتين العربية والإنكليزية على العاملين عن مأمونية الغذاء والتلوث الميكروبي وغسل اليدين، كما وزع 150 ألف مغلف توعوي يحوي قبعة ومريلة وقفازاً ومعقماً لليدين، إلى جانب فحص رخصة المحل، وسجل الرقابة الصحية، والشهادات الصحية للعاملين، مع أخذ عينات من الأطعمة، والمياه، ومن العاملين، وفحصها واتخاذ إجراءات صارمة منها المصادرة والمخالفة والحجز والإغلاق كما يؤكد التقرير. وأشار التقرير السنوي إلى أن عدد المنشآت الغذائية المخالفة بلغ 1066 من أصل 2170 تم تفتيشها، إلى جانب إغلاق 85 منها وإيقاف 65 عاملاً ومصادرة 670 كيلوغراماً من اللحوم والدواجن والفاكهة غير الصالحة، كما كشف عن 25 شهادة صحية مزورة لعاملين خلال العام الماضي. وذكر التقرير أن الغرامات المالية التي طبقت على المطاعم وما شابهها تخطت 304 آلاف ريال خلال عام، فيما بلغ عدد المصابين بحالات التسمم الغذائي 320 شخصاً.
