أصبحت الاتصالات وتقنية المعلومات محوراً رئيساً من محاور التنمية في مجالاتها المختلفة، وركيزة أساسية في قياس تطور الأمم وتقدمها. وأسهمت الاتصالات الحديثة في عمل نقلة نوعية كبيرة على مستوى العالم، إذ مكنت المجتمعات من التواصل والتخاطب وتبادل المعلومات بكل يسر وسهولة، وبسرعة فائقة، ومع التقدم التقني الهائل وتدني أسعار الأجهزة والخدمات، أصبحت خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في متناول الكثير من شعوب العالم، وامتدت هذه الخدمات لتشمل المناطق النائية والبعيدة، ما أسهم في تقارب المجتمعات وتحول العالم إلى قرية صغيرة، ينعم الفرد فيها بمعرفة ما يدور حوله في البقاع المختلفة. واهتمت المملكة في هذا الجانب منذ بداية تأسيسها على يد الراحل الملك عبدالعزيز، منذ أول بذرة تقنية وهي البريد والاتصالات، وأدرك ضرورة الاستفادة من المخترعات الحديثة في هذا المجال لربط مناطق المملكة المترامية الأطراف، التي تفصل بينهما المسافات الشاسعة كما هو معروف، فصدرت أوامره في عام 1345ه، بإنشاء مديرية البرق والبريد والهاتف، وأُنيط بها العناية بمختلف خدمات البريد والاتصالات، واستمر الاهتمام والدعم لهذه الخدمات من المسؤولين في المملكة حتى الوقت الحاضر، وبدأت ملامح تاريخ الاتصالات في المملكة تتضح منذ ذلك الحين، إذ تم تأمين 22 محطة لاسلكية لربط 22 مدينة وقرية في المملكة بالخدمات البرقية. وحتى عام 1353ه لم يكن عدد الخطوط الهاتفية اليدوية يتجاوز 854 هاتفاً، موزعة على كل من الرياض، ومكةالمكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف فقط. وفي عام 1372ه أنشئت وزارة المواصلات، وعين الأمير طلال بن عبدالعزيز وزيراً لها، وضمت إليها مرافق البرق والبريد والهاتف. وفي عام 1395ه، وبعد أن تعاظم دور قطاع الاتصالات في تنمية وتطور الشعوب والدول، صدر مرسوم ملكي بإنشاء وزارة البرق والبريد والهاتف، لتكون مسؤولة عن قطاعي البريد والاتصالات، وكان عدد الخطوط الهاتفية في ذلك الوقت لا يتعدى 130 ألف خط. وفي عام 1404ه تم تشغيل أول شبكة من الكوابل البصرية، وتم إنشاء مراكز ومجمعات الاتصالات في جميع مناطق المملكة. أما في عام 1407ه فتم تشغيل مدينة الملك فهد للاتصالات الفضائية على طريق مكةالمكرمةوجدة. وتحوي أربع محطات أرضية للعمل مع الأقمار الاصطناعية «عربسات»، و«إنتلسات» المحيط الأطلسي و«إنتلسات» المحيط الهندي، و«أنمرسات» للاتصالات البحرية، لربط المملكة مع جميع أنحاء العالم بخدمات الاتصالات. أما في عام 1416ه فشهدت البلاد ثورة جديدة، حين تم تشغيل خدمة الهاتف الجوال، وتبعتها تشغيل شبكات كوابل الألياف البصرية لربط مناطق المملكة. وفي عام 1418ه صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين بفصل مرافق البرق والبريد والهاتف عن الوزارة، وتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم «شركة الاتصالات السعودية» للقيام بخدمات الاتصالات، وبدأت الشركة أعمالها في السادس من محرم 1419ه (2-5-1998). وفي عام 1422ه صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين وقرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الاتصالات وإنشاء هيئة الاتصالات السعودية، لتتولى تنظيم هذا القطاع بهدف تقديم خدمات اتصالات متطورة وموثوق بها في جميع أنحاء المملكة، من الشركات التي يتم الترخيص لها، وفق نظام الاتصالات. وصدر مرسوم ملكي في عام 1424ه، بتغيير مسمى «وزارة البرق والبريد والهاتف»، إلى «وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات»، ما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحقيقاً للأهداف الطموحة بالتحول إلى المجتمع المعلوماتي. وكعادة أي مجتمع يخشى التغييرات الكبيرة والغريبة؛ رفض المجتمع السعودي الدخول المفاجئ لهذه الأجهزة وانساق الأكثرية خلف السياق، الذي رفض من خلاله بعض المشايخ كل جديد، وهذا لم يشمل الأجهزة فقط بل كان ممتد إلى أمور سابقة للتقنية كثيرة منها على سبيل المثال «قضية تعليم البنات» قبل أكثر من نصف قرن. وليس انتهاء بأحدث ما أنتجته التقنية من أجهزة، قبل أن يتحول هذا الرفض ممن أطلقوا فتاوى التحريم إلى إقبال كبير منهم على ذات الأمر الذي أعلنوا تحريمه، وقبل أن تبدأ التقنية في دخول أروقة المجتمع السعودي، ولم تسلم حتى بعض وسائل التنقل البسيطة من عدوى الرفض والتحريم، فمثلاً صدرت فتوى بتحريم «الدراجة» في يوم من الأيام، لارتباطها باللهو الذي يشغل الناس عن العبادات من وجهة نظر صاحب الفتوى آنذاك، وقبل أن يتطور الأمر ويسمح بقيادة الدراجة، ولكن بعد إصدار رخصة لصاحبها، بعد أن يقدم شهادة تزكية من إمام مسجد الحي. أما الأمور «التقنية» التي رفضها المجتمع رفضاً باتاً في بداية دخولها، فشملت معظم ما أنجزه العقل البشري من اختراعات، ففي البدء كان التحريم لجهاز إرسال البرقيات، ثم الراديو، فالتلفزيون، مروراً بأجهزة الفيديو، وصحون الاستقبال الفضائية، وليس انتهاء بالهواتف المزودة بكاميرا، التي منعت من دخول البلاد في بداياتها، قبل أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من حياة الذين حرَّموها قبل الآخرين، وفي 2012 وصلت المملكة إلى المرتبة الأولى من حيث تطور التقنية على مستوى الشرق الأوسط وأكبر أسواق المنطقة من حيث استخدام التقنية الحديثة. إذ حرصت المملكة على توجه واضح نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وذلك عندما يأتي دور الابتكار وتطوير التقنية لا بد من الإشارة إلى سعي السعودية إلى رسم رؤيتها بعيدة المدى للعلوم والتقنية والابتكار، وذلك بإعداد خطة وطنية تهدف إلى إرساء دعائم ومقومات الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال تنمية الموارد البشرية ودعم أنشطة البحث العلمي والتطوير التقني والابتكار في الجامعات ومراكز الأبحاث، وذلك لتطوير عدد من التقنيات والاستفادة من تجارب الآخرين، إضافة إلى توفير بيئة مؤسسية وتشريعات داعمة ومحفزة للإبداع والابتكار. ويشارك في تنفيذ هده الخطة مجموعة من مؤسسات العلوم والتقنية والابتكار في المملكة تشمل 17 وزارة و10 جامعات و13 هيئة ومؤسسة وطنية، إضافة إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. كما تتضمن الخطة مشاريع تعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة، مثل: مشاريع التعاون مع شركتي «سابك» و«أرامكو» في مجال إنتاج الوقود النظيف، ونقل وتوطين الصناعات البتروكيماوية في المملكة.
