عقد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي ووزير المعادن السوداني الدكتور أحمد الكاروري أمس، الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين، والإجراءات التي أنجزتها اللجنة الدائمة لإدارة عمليات الاستكشاف والاستغلال للثروات المعدنية المتوافرة في المنطقة. وأكد الوزيران خلال اجتماعهما في جدة، ضمن أعمال اللجنة الدائمة السعودية - السودانية المشتركة، على المستوى «المميز» في مجال التعاون في قطاع التعدين بين البلدين، الذي نتج منه العمل المشترك من خلال استغلال الثروات المعدنية في المنطقة المشتركة بين البلدين. وعبرا عن تطلعهما إلى زيادة «أواصر التعاون على نحو يسهم في استقطاب الاستثمارات التعدينية بنوعيها المحلية والأجنبية، وتحقيق مردود اقتصادي للبلدين من خلال استغلال الثروات المعدنية الاستغلال الأمثل، الذي سيكفل توفير فرص عمل جديدة لأبناء البلدين، وتنمية الموارد البشرية وتوطين التقنية وتحقيق القيمة المضافة». وقال بيان صدر أمس عن وزارة البترول: «إن إجراءات اللجنة التي جرت مناقشتها خلال الاجتماع تتضمن الأعمال الفنية والدراسات التعدينية التي تمت من طريق أول رخصة تعدين في موقع «أطلانتس 2» في المنطقة المشتركة في البحر الأحمر بين المملكة والسودان، التي تغطي مساحة 60 كيلومتراً مربعاً مدة 30 عاماً». ويعود تاريخ استكشاف رواسب البحر الأحمر في المنطقة المشتركة إلى توقيع الاتفاق بين الحكومتين السعودية والسودانية عام 1974، لأغراض استكشاف واستغلال ثروات البحر الأحمر، التي نتج منها رصد مناطق عميقة في قاع البحر الأحمر، تتميز بدرجات ملوحة عالية وحرارة مرتفعة في نطاق الأخدود المحوري لقاع البحر الأحمر. وتوالت الاكتشافات الجيولوجية التي أثبتت وجود ما يزيد عن 30 موقعاً عميقاً في قاع البحر الأحمر، تحوي رواسب طينية متمعدنة بتركيزات مرتفعة من المعادن الفلزية، مثل الزنك، والنحاس، والفضة، والذهب، والكوبلت، والكادميوم. يذكر أن موقع «أطلانتس 2» يقع في منخفض سحيق في البحر الأحمر على عمق يزيد على 2200 متر من مستوى سطح البحر الأحمر، وبسماكة تراوح بين 12 إلى 15 متراً، وتم تقدير الاحتياط للخام بنحو 97 مليون طن من مختلف الخامات الفلزية، منها مليوني طن زنك، و500 ألف طن نحاس، و4 آلاف طن فضة، و80 طن ذهب، وكميات مختلفة من رواسب معادن الكوبلت والرصاص والكادميوم.
