رفضت مصر اليوم (الأحد) بشكل قاطع أي انتقادات مصدرها جهات خارجية تتعلق بالحكم أمس على ثلاثة من صحافيي قناة "الجزيرة" القطرية بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لمخالفتهم قوانين العمل الاعلامي. واعتبر المتحدث بإسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن هذه الانتقادات تشكل "تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري يحمل إسقاطات معروف أسبابها، وخلطا متعمدا بين حريات نصّ الدستور المصري على حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية"، مشيراً إلى أن من يتبنون مثل تلك الحملات "لديهم الكثير مما يستحق النقد". وأضاف ان "مصر دولة قانون، ودستورها يصون جميع الحقوق والحريات ويحميها، والمحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة هي ادعاءات لا تتسق مع الواقع، إذ أن هناك الآلاف من الصحافيين المصريين وغير المصريين الذين يعملون داخل البلاد بحرية تامة ولم توجه إليهم أي تهم"، مشدداً على أن المتهمين الثلاثة "اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة". وحكمت محكمة جنايات القاهرة أمس على بيتر غريست (49 عاماً) مع الكندي محمد فهمي (41 عاماً) والمصري باهر محمد (31 عاماً) بالسجن ثلاث سنوات لإدانتهم بنشر "أخبار كاذبة" والعمل من دون تصاريح، بعد محاكمة أثارت انتقادات دولية. وطالبت كندا بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن مواطنها، فيما أعربت الولاياتالمتحدة عن "خيبتها العميقة وقلقها" حيال الحكم. وخلال محاكمة أولى في حزيران (يونيو) 2014، صدرت في حق الصحافيين الثلاثة عقوبات قاسية، لكن محكمة النقض ألغتها وقضت بمحاكمتهم من جديد.
