بدأت بعض محطات الوقود في عرعر في رفع وتحريف عداد النقود الموجود في مضخة البنزين والديزل في هذه المحطات بمعدل ست إلى ثماني هللات للتر الواحد، بما يصل إلى نصف في المئة من دون التقيد بالسعر الرسمي للبنزين والديزل، ومن دون التقيد بالضوابط الرسمية، التي تحدد سقف الربحية على كل لتر، على رغم الربحية التي يحققها صاحب المحطة أصلاً، والمحددة من الدولة على بيعه هذا الوقود المهم. وعزا بعض العاملين في هذه المحطات ذلك إلى عدم «ضبط المضخة بالشكل المناسب»، مشيرين إلى عدم مرور أي من الأجهزة الرسمية على هذه المحطات طوال العام لمتابعة الأسعار. وقال الموطن جبار العنزي إن هذا الأمر يعتبر غشاً يجب معاقبة كل متسبب فيه، كما أنه يعتبر استغلالاً للمواطن البسيط الذي لا يملك من الأمر شيئاً، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين يذهبون إلى هذه المحطات من دون أن يعلموا ما تقوم به من غش في بيع الوقود، ويرى العنزي ضرورة متابعة هذه المحطات، وزيادة فرض الرقابة والمتابعة عليها، داعياً إلى فرض غرامات مالية على هذه المحطات وأصحابها، لما يقومون به من غش وخداع للمواطن. وأوضح عارف العنزي (صاحب إحدى محطات الوقود) في عرعر «رفع سعر اللتر من 46 إلى 52 هللة، يعود لعدم ضبط المضخة بشكل جيد ومتناسب مع المعيار الصحيح والمناسب لأسعارها»، وقال هناك أشياء أخرى مثل تعمد العمالة اللعب في هذه الأسعار، مشيراً إلى أن «بعض العمال تتعمد هذا الأمر للحصول على مبالغ بطرق ملتوية، كما أن بعض أصحاب هذه المحطات يؤجرونها على بعض العمالة في مقابل مبالغ مالية يأخذونها آخر السنة من دون الاهتمام أو حتى معرفة ما يدور داخلها»، وقال إن بعض المحطات تستأجرها العمالة بمبالغ تتجاوز 300 ألف ريال سنوياً، ما يجعلهم يتحايلون للحصول على أعلى درجات الربحية، وطالب وزارة العمل بوضع حد لمثل هذه الظاهرة عن طريق عدم تجديد الإقامة للعامل الذي يعمل في المهن العادية أكثر من مرتين، بحيث يقيم الوافد سنتين أو ثلاث سنوات فقط. وأضاف أن الزيادة لا يحكمها سوى ضابط الربحية، والتاجر يبيع وفق ما تتحقق له الربحية فقط، ملمحاً إلى أن الزيادة كانت من المفترض أن تكون بصفة عامة عبر شركة أرامكو، وأضاف: «من أراد السعر الرسمي، فعليه التأكد من المضخة أثناء التزود بالوقود». وأوضح مصدر مسؤول في وزارة التجارة، أن فروع الوزارة في المناطق يتركز دورها على متابعة الأسعار والتحري عنها، والرفع بذلك إلى الجهات المسؤولة في المناطق، ومخاطبتها بطريقة رسمية، وهي بدورها تقوم بتطبيق الأنظمة المخصصة في هذا الشأن، والتي تتراوح بين إغلاق المحال، وفرض غرامة معينة على ذلك. واضاف لم ترد لنا أي شكوى بهذا الخصوص. من جهته، قال الأمين العام للغرفة التجارية في عرعر الدكتور متعب السراح، إن هذا الأمر ليس من اختصاص الغرفة التجارية، إنما هو من اختصاص قسم الغش التجاري وحماية المستهلك، ويجب أن تقوم وزارة التجارة بمتابعة هذا الأمر وتطبيق العقوبات اللازمة. وحذر الباحث الاجتماعي الرمضي قاعد العنزي من أثر هذه الزيادة في أسعار الوقود على المواطن، وأضاف أن وقود البنزين يعتبر من المواد الأساسية والمباشرة التي تستخدم في هذا الوقت من السنة، خصوصاً في المناطق الباردة ويتزايد عليها الطلب، وطالب الجهات المسؤولة في وزارة التجارة والغرف التجارية بمتابعة هذه السلع المهمة بشكل دوري ومستمر، وتفعيل دور حماية المستهلك وهيئة مكافحة الغش التجاري.
