تبدأ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز(حفظه الله) الى فرنسا، حيث تعتبر الزيارة اضافة ولبنة جديدة في صرح العلاقات المتميزة بين المملكة وفرنسا.وتمثل زيارة خادم الحرمين الشريفين رافداً مهماً في تدعيم أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي الذين يمثلون كبرى المنظومات السياسية الاسلامية العربية والاوروبية في النسق العالمي، وتعتبر الزيارة خطوة اخرى لمناقشة العديد من القضايا والازمات الدولية والاقليمية كما أن الزيارة تأتي وسط متغيرات دولية عديدة في منطقة الشرق الاوسط، خاصة وان المملكة وفرنسا تلعبان دوراً محورياً ومهماً على الساحة الدولية، وتنبئ عن تطور العلاقات الدولية باتجاه عالم متعدد الاقطاب ينظر في قدرات الدول من النواحي الاقتصادية والسياسية والثقافية. وتعمل الزيارة أيضاً على تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، فضلا عن التنسيق السياسي بشأن المسائل الاقليمية، خاصة وأن المملكة العربية السعودية تلعب دورا مهماً في الاستقرار والاعتدال في النزاعات التي تطال العالم العربي منذ عدة سنوات، وتتسم العلاقات السعودية الفرنسية بوشائج قوية تقوم على مبدأ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل أرسى دعائمها ذلك اللقاء التاريخي الذي جمع الملك فيصل (رحمه الله) والرئيس الفرنسي شارل ديجول في عام 1967م. العلاقات التاريخية بين المملكة وفرنسا علاقة المملكة وفرنسا تمتد بجذورها إلى عمق التاريخ المعاصر للمملكة، حيث كانت فرنسا سباقة للاعتراف بحكم الملك عبد العزيز رحمه الله في عام 1926م، بعد سيطرته على الحجاز مباشرة، حيث تم عقد معاهدة «الجزيرة» بين الطرفين عام 1931م، كما وقعت المملكة والحكومة الفرنسية معاهدة أخرى تخص سوريا ولبنان، بالانابة عن القطرين اللذين تحت انتدابها، وتضمنت هذه المعاهدة حقوق وشؤون التعامل بين رعايا الطرفين وطرق معاملتهم في أراضي الغير، كما أفردت فصلا خاصا لتنظيم تنقل العشائر والقبائل ومزاولة التجارة وسبل فض المنازعات واستيفاء الرسوم والضرائب والإقامة وممارسة الحرف والصناعات في كل من سوريا ولبنان ومملكة الحجاز ونجد وملحقاتها. علاقات مميزة وحينما أطلق اسم المملكة العربية السعودية على بلاد الملك عبد العزيز عام 1932م، تعاونت فرنسا مع المملكة، وعملت على تمتين علاقتها بها، واستفادت المملكة من الخبرات الفرنسية في إقامة أول مصنع للذخيرة في مدينة الخرج، وبعد استقلال سوريا ولبنان ازداد حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.وكانت باريس السباقة في إقامة علاقات دبلوماسية مع الرياض حين أوفدت بعثة اقتصادية إلى المملكة عام 1929 كانت النواة لتأسيس بعثة دبلوماسية عام 1936. الإفادة من التقنية الفرنسية تستطيع فرنسا أن تقدم الكثير في مجال الصناعات الإلكترونية، وفي مجال الصناعات الكيماوية، وفي مجال البحوث العلمية، ولا سيما الطبية منها، وهذه مهمة جداً،كما إن العمل جار وفق تخطيط دقيق من أجل إتمام عمليات التبادل بين البلدين في هذه المجالات وغيرها. الاستثمارات السعودية في فرنسا تشهد العلاقات التجارية والاستثمارات السعودية في فرنسا تزايداً مطرداً، ولا سيما في المجال السياحي والفندقي والمواد الغذائية مثل تجارة اللحوم، سواء داخل فرنسا أو التصدير الى المملكة، وكذلك فإن الشركات الفرنسية تقوم باستثمارات ضخمة في المملكة، فبالاضافة الى شركة توتال للغاز والنفط، وهذه استثماراتها تقدر بمليارات الدولارات، فهناك شركة دانون للألبان والأجبان الفرنسية التي أنشأت لها أكبر مزرعة في العالم لإنتاج الألبان والأجبان، والتي تملكها شركة سعودية مناصفة مع الشركة الفرنسية المذكورة.كما تعمل "الهيئة العامة للإستثمار"، على جذب الاستثمارات الفرنسية إلى المملكة، سواء كانت هذه الاستثمارات أجنبية خالصة، أو استثمارات مع شريك سعودي على أراضي المملكة. دور مجلس الاعمال السعودي يقوم المجلس حالياً، بل منذ إنشائه، بدور الموفق ما بين الشركات الفرنسية والشركات السعودية، وكذلك يقوم بما يلزم لجذب المستثمرين الفرنسيين للعمل على أراضى المملكة، وقد عمل المجلس على عقد العديد من المؤتمرات التي شارك فيه ممثلون عن وزارات سعودية عدة قدموا خصيصاً من المملكة، ومنهم ممثلون من زارة البترول والثروة المعدنية، وآخرون من وزارات : المياه والكهرباء، والنقل والموانئ، وسكك الحديد والشركة السعودية للاتصالات، وممثل عن " الهيئة العامة للاستثمار".وقد تم عرض استثمارات ضخمة على رجال الأعمال الفرنسيين، ولا سيما في مجال المياه، إذ تعتبر فرنسا تعتبر من أهم الدول في العالم في هذا المجال، وتبلغ قيمة هذه الاستثمارات التي طرحت أخيراً تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.وقد حددت الأوامر من القيادات السعودية بالشروع بتنفيذ خطة تنمية شاملة تطول جميع مرافق الحياة في المملكة، ورصد لتنفيذ هذه النهضة الشاملة مبلغ ستمائة مليار دولار تنفق على مدى خمس عشرة سنة كما ان الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بدعوة العديد من رجال الأعمال الفرنسيين إلى المملكة، وتعمل بمثابرة لتسهيل دخولهم أراضى المملكة، وحل مشاكلهم لكي يتفرغوا إلى استثماراتهم، ولا بد هنا من التنويه بالجهود الدؤوبة التي تقوم بها سفارة المملكة في فرنسا لتسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين إلى المملكة، وتأمين ما يحتاجون إليه لكي تكون مشاريعهم مثمرة بالنسبة إلى المملكة وإليهم أيضا ً. جناح للفن الإسلامي في اللوفر قامت الحكومة الفرنسية على اقامة إقامة جناح خاص في هذا المتحف العريق، يكون مكرساً للفنون الإسلامية. جناح ضخم بمساحة أربعة آلاف متر مربع، وهذه بادرة كريمة من الحكومة الفرنسية لتعزيز العلاقات الفرنسية السعودية ومع الدول الاسلامية عامة، ولاسيما أن عدد زائري متحف اللوفر يبلغ سنوياً سبعة ملايين زائر وهذا الجناح يعد منبراً مهما لإيصال رسالة العالم الاسلامي إلى العالم كله عبر عرض مختلف الفنون الإسلامية على مدى التاريخ فيه، وقد كان اسم المملكة العربية السعودية حاضراً على الدوام في هذا الجناح. الزيارات الثنائية تتالت الزيارات بين قيادات البلدين حتى توجها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) بزيارته إلى باريس في شهر جمادى الآخرة من العام 1428ه. وكان قد سبقها حفظه الله بزيارة سابقة في عام 1426 ه. وفي المقابل نجد تتابعاً أيضاً لزيارات القيادات والمسؤولين الفرنسيين بدأ بزيارة الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران، كما قام الرئيس السابق جاك شيراك بزيارة المملكة في 7 يوليو 1996م، وفي 13 نوفمبر 2001م، وكانت آخر زياراته في عام 2006م. ودفعاً لمستوى العلاقات الثنائية فقد قام الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي بزيارة للمملكة ثلاث مرات منذ توليه الرئاسة الفرنسية كان أخرها في نوفمبر من العام المنصرم 2009 والتي أكدت على دفع العلاقات الثنائية العلاقات المتميزة، والتي قال فيها فخامة الرئيس الفرنسي أن قدر فرنسا في الماضي والحاضر والمستقبل إنما كان يعبر عما بين البلدين من روابط متينة وعلاقات قوية لم تكن وليدة اليوم بل إنها ضاربة في أعماق الماضي؛ فكان القدر الماضي والحاضر هو ما يعني الزيارات المتبادلة بين القيادتين السعودية والفرنسية؛ لتعمل للحاضر، ثم تستشرف المستقبل لما يكون عليه التعاون والتكامل فيما يخدم القضايا العالمية والعربية والإسلامية؛ لما للدولتين من ثقل سياسي واقتصادي يمكنهما من حل الكثير من المشكلات العالمية التي برزت على الساحة العالمية. آفاق جديدة للعلاقات الثنائية لاشك ان زيارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) السابقة الى فرنسا كان لها كبير الاثر في دفع العلاقات السعودية الفرنسية الى آفاق جديدة تعزز مفهوم العلاقة الاستراتيجية بين البلدين من خلال تعميق الحوار بين القيادتين السعودية والفرنسية والوقوف على المعوقات التي قد تعترض تطوير وتنمية هذه العلاقات، فهناك حرص متبادل بين البلدين من اجل تعزيز العلاقات السعودية الفرنسية في مختلف المجالات من خلال الاستفادة من مناخ العلاقات السياسية المميزة بين البلدين. وقد سبق للمملكة العربية السعودية الاهتمام بالاستفادة من التطور العلمي والتقني في البلدان الصناعية الكبرى ومنها فرنسا لتطوير قدرات الموارد البشرية السعودية من خلال مشاريع نقل التقنية وتسهيل الاستثمار من جانب الشركات الفرنسية في هذه المشاريع، غير أن المملكة تتطلع الى قيام فرنسا بدور أكبر في هذا المجال من خلال الاستفادة من سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها المملكة والتسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب وتنويع الاستثمارات الفرنسية في المملكة كما أن الباب مفتوح للشركات الفرنسية الراغبة في العمل في المملكة والمساهمة في مشاريع البناء والتنمية التي تطرحها المملكة. وفي نفس المجال، فقد ابدت المملكة رغبتها في تعزيز التعاون العلمي مع فرنسا من خلال حث الطلبة السعوديين على الالتحاق بالمعاهد والجامعات الفرنسية في مختلف التخصصات. زيارات سمو ولي العهد ولعل الزيارات المتتالية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام إلى فرنسا كانت لها أهميتها الخاصة، كونها شكلت مرحلة جديدة في مسار العلاقات بين المملكة وفرنسا، ففي عام 1983 اجتمع سموه مع الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران خلال زيارة إلى فرنسا تم خلالها بحث العلاقات الثنائية وبعض القضايا التي تهم البلدين، وفي العام 1986 وصل سموه إلى باريس لبحث سبل التعاون العسكري بين المملكة وفرنسا، وفي العام 1990 وصل سموه إلى فرنسا لدعم وتعزيز العلاقات السعودية الفرنسية بعد أن قطعت أشواطا كبيرة ومهمة، وفي عام 1997 كان لزيارة سمو ولي العهد أهمية قصوى، حيث أكدت على دعم العلاقات الثنائية ونجحت في الاتفاق على دعم العلاقات الثنائية وعلاقات الشراكة، كما نجحت في التوفيق بين الآراء حول القضايا السياسية العربية والإسلامية والعالمية. وفي العام 1999م قام سموه بزيارة فرنسا بهدف الارتقاء بالعلاقات السعودية الفرنسية، وتركزت المباحثات حول التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين وسبل الارتقاء به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وسعى سموه خلال الزيارة إلى فتح آفاق جديدة في العلاقات بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي عن طريق جذب الاستثمارات الفرنسية إلى المملكة وإقامة مشاريع مشتركة والاستفادة من التقنيات الفرنسية في المجالات المختلفة. وفي العام 2006 كان لزيارة سمو ولي العهد الى فرنسا الكثير من المباحثات المتعلقة بتدعيم العلاقات الثنائية بين كل من المملكة وفرنسا. مجال التعاون الاقتصادي بين المملكة وفرنسا على الرغم من أن التعاون الاقتصادي بين المملكة وفرنسا هو في وضع جيد الا انه لا يرقى الى مستوى طموح القيادتين السعودية والفرنسية، لذلك فإن المملكة حريصة على تطوير التعاون الاقتصادي بينها وبين فرنسا بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين السعودي والفرنسي، وفي مختلف اللقاءات بين الجانبين فإن المملكة حريصة على ايضاح مجالات الاستثمار المتاحة فيها الى المستثمرين الفرنسيين، والخطوات التي اتخذتها في سبيل تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية الى المملكة، خاصة وان المملكة تحث الشركات الفرنسية على الاستفادة من سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها المملكة. الشريك الثاني وتمثل المملكة الشريك التجاري الثاني لفرنسا في الشرقين الأدنى والأوسط، فيما تحتل المملكة المركز الأول في تمويل فرنسا بالنفط.وقد بلغ حجم الصادرات السعودية إلى فرنسا 14.2 مليار ريال، تركزت معظمها على النفط والبتروكيماويات التي بلغ حجم الاستهلاك منها عام 2004 نحو 637 مليون ريال، وتستورد المملكة من فرنسا ما قيمته 6.3 مليار جاء معظمها من المواد الاستهلاكية الغذائية والمواد الكهربائية والأدوات المنزلية والكماليات ومشتقات الألبان والحبوب الزراعية والملابس والمعدات الطبية والسيارات، وهناك العديد من الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتجري مباحثات مع رجال أعمال فرنسيين للاستثمار في مجالات الأعمال المعمارية والسكك الحديدية والأعمال الهندسية والإنشاءات والكهرباء والنقل المدني والاتصالات والمواصلات. ويرى محللون أنه ومن خلال رصد تطور العلاقات السعودية الفرنسية على كافة الأصعدة وفي سائر المجالات، فإنها تسير دائماً نحو الأفضل وإنها نادراً ما كانت تصطدم بعقبات أو عراقيل لأن هناك نوعا من الاحترام المتبادل بين البلدين، على قاعدة عدم تدخل كل دولة في الشؤون الداخلية للدولة الأخرى والتعاون المستمر لإيجاد قواسم مشتركة تسهم في حل الأزمات الإقليمية والدولية. العلاقات الثقافية بين الدولتين ترتبط كل من المملكة وفرنسا بعلاقات ثقافية قوية ليست محصورة في ابتعاث طلاب سعوديين للدراسة في الجامعات الفرنسية فقط بل امتد إلى إقامة معارض ثقافية لعل أبرزها معرض المملكة العربية السعودية بين الأمس واليوم الذي نظم في باريس عام 1407ه زاره مئات الآلاف من الفرنسيين والمقيمين وتعرفوا من خلاله على ماضي المملكة العربية السعودية وتقاليدها وقيمها الدينية والحضارية ونموها الحديث ومنجزاتها العملاقة،وفي عام 1408ه كانت فرنسا على موعد مع معرض الحرمين الشريفين حيث تعرف الشعب الفرنسي والمسلمون هناك من خلاله على مبادئ الدين الإسلامي السمحة وعلى عادات وتقاليد المسلمين وعلى الجهود المبذولة في توسعة الحرمين الشريفين. أما في عام 1419ه فقد افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز رحمه الله الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بمقر معهد العالم العربي في باريس النشاطات الثقافية والفنية والإعلامية المقامة على هامش مشاركة منتخب المملكة الأول في نهائيات كأس العالم 98 بفرنسا، إضافة إلى ما قامت به سفارة المملكة العربية السعودية في باريس بعدد من الفعاليات الثقافية والفنية، منها عرض لوحات ومجسمات فنية لأطفال من مركز الأمير عبد المجيد رحمه الله للأطفال الموهوبين ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى عرض صور ومجسمات لأبرز مراحل مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين في مكةالمكرمة والمدينة المنورة وكذلك معرض فني تشكيلي وأعمال فنية لأطفال المدرسة السعودية في باريس عن الدعوة إلى السلام ومكافحة الإرهاب. تطابق وجهات النظر المتابع للعلاقات المتميزة بين السعودية وفرنسا يجد تطابق وجهات النظر بين القيادتين حيال ما يشغل العالم بأسره في العصر الحالي من أولوياتها قضية فلسطين وما وصلت إليه لتطبيق اتفاقية السلام اضافة الى الملف النووي الإيراني؛ لما لفرنسا من موقف تجاه ذلك مع رغبة المملكة التي تعلن عنها في كل مناسبة بأن يكون الشرق الأوسط بصفة عامة والخليج بصفة خاصة خالياً من أسلحة الدمار الشامل. وموقف المملكة العربية السعودية الذي يدعو إلى حل قضية ملف إيران النووي بالأسلوب الدبلوماسي. هذا إلى جانب التهديدات المتعلقة بالإرهاب وما يمكن أن يكون صداً منيعاً للجرائم الإرهابية من خلال التنسيق وتبادل المعلومات عن الجريمة بصفة عامة، ومنها مكافحة الإرهاب بتجفيف مصادر تمويله.
