باتت ليبيا أمام خيارين- لا ثالث لهما؛ فإما حرب شاملة تدمر كل ما بناه الليبيون، أو انتخابات يرفضها البعض، ويسعى لها آخرون من أجل الوصول إلى ديموقراطية منشودة؛ تنقذ البلاد من ويلات الانقسامات والأزمات المتلاحة التي عصفت بليبيا على مدى السنوات الماضية. وأمام هذين الخيارين، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن البلاد لن تنزلق مجددا إلى الاقتتال والحرب، على الرغم من غرق ليبيا في أزمة سياسية، مشددا على أن إجراء الانتخابات ممكنة خلال شهرين، إذا ما تم الاتفاق على قانون انتخابي، رغم أن حكومته فشلت في تنظيم مثل تلك الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي. وفيما يخص مرحلة ما بعد 21 يونيو، موعد انتهاء خريطة الطريق التي وضعتها الأممالمتحدة لحكومته، قال الدبيبة: "نحن جميعا متأخرون عن الجدول الزمني، وننتظر أيضًا المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، اللذين اجتمعا في القاهرة تحت رعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، لإنهاء مهامهما، حتى يمكننا التحضير للانتخابات"، معتبرا أن المشكلة لا تكمن في الحكومة بل في الصراع الدائر بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وحتى لو تم تغيير الحكومة واستبدالها بحكومة فتحي باشاغا، فهذا لا يعني صدور قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية. وتشهد العاصمة الليبية تكراراً للاشتباكات بين مجموعات مسلحة وميليشيات مؤيدة للدبيبة وأخرى لباشاغا، في مشهد يعكس حجم المعضلة التي تعانيها البلاد، في ظل تنافس حكومتين على السلطة، وتصاعد التوتر نتيجة رفض رئيس حكومة الوحدة المنتهية مهامها تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة التي كلفها البرلمان الليبي. وتعمقت الأزمة بين حكومتي باشاغا والدبيبة بعد إقرار البرلمان الليبي المجتمع في سرت قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، الذي تقدمت به الحكومة المكلفة من قبل البرلمان برئاسة فتحي باشاغا. وبالرغم من موافقة مجلس النواب على تلك الموازنة، فلا تزال هناك العديد من الأسئلة التي تطرح حول طريقة الحصول على الأموال والمخصصات المطلوبة، حيث لا يزال موقف المصرف المركزي بشأن ذلك غير واضح، كما لا تزال إيرادات النفط في المصرف الخارجي، باستثناء الرواتب، موجهة حتى الآن إلى الحكومة المنافسة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وتعيش ليبيا منذ أشهر على وقع انقسام سياسي حاد بين حكومة الدبيبة في طرابلس، وباشاغا في سرت، وسط تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد مجددا في أتون الاقتتال المسلح والعنف والفوضى، لاسيما أن الدبيبة يرفض تسليم السلطة إلى منافسه، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية. ووسط تحذيرات من مغبّة انهيار المحادثات الجارية في العاصمة المصرية القاهرة، بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول المسار الدستوري وتداعيات ذلك على استقرار ومستقبل البلاد، قالت مصادر محلية: إن الأطراف المتشاورة طالبت بالالتزام بالجدول الزمني للانتخابات.
