دافع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي في طرابلس، أمس السبت عن تعيين مجلس النواب في الشرق رئيساً جديداً للوزراء وسط فوضى مؤسسية. وأشار خالد المشري إلى أن النص المصاحب للتصويت بمنح الثقة في مارس الماضي لحكومة عبد الحميد الدبيبة "نص في المادة الثانية على أن مدة حكومة الوحدة الوطني أقصاها 24 ديسمبر . وأضاف في تصريح تلفزيوني، أن تعيين وزير الداخلية السابق النافذ فتحي باشاغا خلفاً للدبيبة يستند إلى ذلك النص، وبناء على توافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب. واتهم المشري حكومة الدبيبة بشن حملة موجهة ضد مجلسي النواب والأعلى للدولة، متخذا بذلك مسافة من الحكومة في طرابلس ومتجاوزا الانقسامات التقليدية بين شرق البلاد وغربها. ومن جهة أخرى، احتشدت السبت مجموعات مسلحة في طرابلس قادمة من مصراتة، على بعد حوالي 200 كيلومتر شرقها، لدعم عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة، ما يثير مخاوف من تجدد النزاع المسلح. ونُصب الدبيبة رئيسا للحكومة المؤقتة بعد سنوات من الحرب، واثر حوار رعته الأممالمتحدة، وكلف بقيادة البلاد حتى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، تكمل المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011. لكن استمرار الخلافات، ولا سيما حول الأساس القانوني للانتخابات، أدى إلى تأجيل الاقتراع إلى أجل غير مسمى بعد أن كان مقررا في ديسمبر الماضي. ويعتبر مجلس النواب أن التفويض الذي منحه لحكومة الدبيبة انتهى، بينما يؤكد الأخير أنه لن يتنازل عن السلطة إلا لحكومة منتخبة. بذلك، تجد ليبيا نفسها مع رئيسين للوزراء في مأزق مؤسسي بعد أن حكمت البلد لأعوام حكومتان متنافستان في الشرق والغرب. لكن هذه المرة، لم يعد الصراع بين الشرق والغرب، بل بين فاعلين رئيسيين من المنطقتين. يتحدر فتحي باشاغا من مدينة مصراتة على غرار عبد الحميد الدبيبة، والتقى الأول في ديسمبر بالمشير خليفة حفتر في بنغازي شرق البلاد باسم المصالحة الوطنية. والتقى باشاغا حفتر رغم أنه كان في صدارة جهود التصدي لهجومه على طرابلس في 2019 عندما كان وزيرا للداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة. ورحب جيش حفتر الخميس بتعيين عدوه السابق الذي أمامه 12 يوما لعرض تشكيلته الحكومية على البرلمان.
