بدأت تحركات دولية ومحلية جديدة لحل الأزمة الليبية بعد رفض رئيس الحكومة المقال عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة لخلفه المكلف فتحي باشاغا، حيث أعلن المبعوث والسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، أنه تواصل مع الدبيبة وباشاغا، بعد التوترات السياسية المستمرة بينهما، مؤكدا أنه على ثقة من رغبتهما يتجنّب تصعيد العنف، وشجعهما على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في وقت تُبذل فيه جهود، بتيسير من الأممالمتحدة، لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا. ونقل نورلاند عن الدبيبة وباشاغا التزامهما المتبادل بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن هذه قرارات لا يمكن أن يتخذها إلاّ الشعب الليبي، لكنهم يحظون بدعم الولاياتالمتحدة الكامل للتوصّل إلى حلول سلمية. فيما أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لسفيرة بريطانيا كارولاين هيرندال، في اتصال هاتفي قانونية الإجراءات المتخذة بين مجلسي النواب والدولة لإجراء التعديل الدستوري 12 واختيار رئيس حكومة جديد. ووصل عدد من الوزراء الذين لم يتمكنوا من حضور جلسة حلف اليمين إلى طبرق، حيث أدى اليمين الدستورية، وزير الصحة عثمان عبدالجليل أمام رئيس مجلس النواب بمكتبه، كما وصل وزير التربية والتعليم جمعة خليفة الجديد، ووزير الثروة البحرية علي ميلاد بن يونس، ووزير دولة لشؤون الهجرة غير الشرعية السيد فتحي محمد التباوي إلى المدينة وسيصل باقي الوزراء تباعاً لأداء القسم الدستوري أمام مجلس النواب الثلاثاء 8 مارس 2022. وعلى الرغم من تحصن الدبيبة بطرابلس، إلا أن بلديات العاصمة أعلنت في بيان لها تأييد حكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا وتوحيد مجلس النواب وعودة المقاطعين وتوافقه مع ما يعرف بمجلس الدولة بما يبشر بإنهاء حالة الانقسام والتشظي وإنجاز المصالحة الوطنية وطي صفحات الماضي. وأعربت البلديات عن تفاجئها برفض عبد الحميد الدبيبة التسليم للحكومة الجديدة وتصعيد الموقف ليشعل فتيل الفتن ودق ناقوس الحرب على حسب تصريحاته، مؤكدين رفضهم بالحرب التي ينادي بها الدبيبة المنتهية ولايته داخل العاصمة طرابلس وإدخالها في نفق مظلم. وقال البيان إن من منح الثقة للدبيبة هو مجلس النواب ومن سحبها منه هو أيضا مجلس النواب لذا عليه تسليم السلطة فورا إلى الحكومة الجديدة برئاسة باشاغا دون تأخير أو مماطلة وعدم تسخير مقدرات الشعب لمصلحته الشخصية لكي يبقى على سدة الحكم.
