شهدت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، المزيد من الإجراءات الفاعلة لتعزيز مسيرة الإصلاح وتنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لاستشراف المستقبل بثقة ومقدرة عالية على مواجهة التحديات وتخطي الصعاب . لقد أكد خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، كما وجه الأجهزة الضبطية والرقابية بتعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها، بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه. كما وجه سمو ولي العهد بالقضاء على الإجراءات البيروقراطية، التي كان يعمل بها سابقاً بين المباحث الإدارية والنيابة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتشكيل لجنة من مكافحة الفساد وجميع الجهات الحكومية المعنية؛ لضمان عدم تكرار هذه الإجراءات. ويأتي تشكيل اللجنة الإشرافية لمكافحة الفساد لرفع مستوى أداء وفاعلية الأجهزة الرقابية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وأعلى درجات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، استمراراً لجهود المملكة في هذا المجال ورفداً للإستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضده، وتوجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك واحترام النصوص الشرعية والنظامية، وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها، والإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الاقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.
