إدارة: بخيت طالع وإبراهيم المدني .. تصوير: خالد الرشيد أكد مهتمون بشؤون العقار أن صدور نظام الرهن العقاري ضمن الأنظمة المرافقة الخمسة (الرهن العقاري المسجل - نظام مراقبة شركات التمويل - التمويل العقاري - نظام الإيجار التمويلي - ونظام قضاء التنفيذ) من مجلس الوزراء مؤخراً ستعمل على تحقيق حلم شريحة واسعة من المواطنين تزيد على 60% ما زالوا لا يملكون مساكن حتى الآن.. وقالوا خلال ندوة (البلاد) إن الجميع ينتظر صدور اللائحة التنفيذية لهذه الأنظمة في 90 يوماً من مؤسسة النقد، وأن من المهم في مسألة الرهن العقاري هو تنفيذ هذا البرنامج الطموح بشكله الصحيح ضمانة من حدوث خلل أو سقوط لأي من طرفيه، إضافة إلى أن شريحة الشباب والموظفين سيكونون من المستفيدين من تفعيل هذا النظام شريطة أن يستوعب كل شاب معاني ومضامين الأنظمة ليكون قادراً على التعامل معها بحسب إمكانياته المادية.. وهنا مجمل ما دار في الندوة. إيجابيات النظام • (البلاد): صدور نظام الرهن العقاري جاء ضمن حزمة تنظيمات أقرها مؤخراً مجلس الوزراء ومنها أيضاً التمويل العقاري .. برأيكم ما هي الإشراقات التي حملها هذا التنظيم الذي انتظره الناس طويلاً ؟ •• (باتوبارة): أولاً أشكر جريدة (البلاد) على استضافتنا في هذه الندوة، ثانياً بالنسبة للأنظمة التي صدرت مؤخراً من مجلس الوزراء الموقر ومنها نظام الرهن العقاري، هي في الواقع أنظمة كنا ننتظرها منذ زمن طويل بالفعل، وكذلك التمويل العقاري، والتمويل بالإيجار، ففي السابق كانت تتم عدة عقود بين جهات ممولة وبين عملاء يتم عملها بطريقة تختلف من جهة إلى أخرى ولكن من دون الاتكاء على سند قانوني رسمي، ولم تكن تحفظ حق الراهن وإنما كانت تحفظ فقط حق الممول، لكن الآن ومع صدور هذه الأنظمة صار حق كل الأطراف بما فيها العميل محفوظ، لأنها أنظمة مطابقة للشريعة الإسلامية، وإجمالاً فنظام الرهن العقاري سلاح ذو حدين، فإن تم تطبيقه واستثماره بشكل صحيح فستكون له فوائد وثمار، ونحن نقول إن حوالى 60% من المواطنين إلى الآن بدون مساكن، وهذا يوضح أن هناك شريحة كبيرة بحاجة إلى مساكن، وإذا تم تطبيق الأنظمة الجديدة -كما قلت آنفاً- فسوف تنخفض هذه النسبة، إضافة إلى ما يقدمه صندوق التنمية العقاري، وسوف تتقلص مشكلة السكن إلى نسبة أقل من النسبة الحالية. وأيضا من مزايا الأنظمة الجديدة تأسيس نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، فبدلاً من كوني مستأجراً أدفع إيجاراً فقط كما هو الحال الآن وفي السابق، فإن الأمر سوف يختلف وسوف ينتهي المستأجر بأن يصبح هو مالكاً للعقار الذي يستأجره. •• (القرني) أولاً السلام عليكم، ثانياً القرارات الصادرة مؤخراً من مجلس الوزراء قرارات صائبة للشعب السعودي كافة - الرهن العقاري- التمويل العقاري- التمويل بالإيجار.. وكون من 60 -70 % من السعوديين لا يملكون مساكن فهذا شيء واضح، والقرارات السامية سوف تقضي على العشوائية التي كانت تجري بين الممول وبين المواطن المقترض، وسوف يتم إعطاء كل من يطلب القرض ما لم يكن ثبت أنه متعسراً من قبل بالنسبة للرهن العقاري، لكن التمويل يمكن أن يعطى. أزمة الرهن • (البلاد): أزمة الرهن العقاري التي حدثت في أمريكا ما زالت تثير مخاوف لدى البعض من تكرارها بصورة أو بأخرى، كيف يمكن لاقتصادنا أفراداً وممولين الحذر من الوقوع في مشكلة كما حدث في الولاياتالمتحدة قبل سنوات؟ •• (باتوبارة): أنا قلت سابقاً إن العبرة والمهم جداً هو تطبيق الأنظمة بشكلها الصحيح، فذلك ضمانة لنجاحها وعدم حدوث مشكلة منها، لكن المشكلة تكمن عندما لا تكون هناك رؤية سليمة ودراسة صحيحة من طالب القرض، مثل أن يقوم شخص بصرف القرض في السياحة مثلاً أو في مصاريف غير حقيقية، ولذلك لا بد أن يستشعر صاحب الرهن أو طالب التمويل أنه إذا أخذ ريالاً مثالاً فسوف يُعيده ريالاً وربعاً من أجل سداد القرض وإلاَّ ضاعت الفلوس ومن هنا تكون المخاوف، لكن النظام يحفظ حقوق الطرفين الممول والمواطن وأيضاً المقيم، والمقيم يستفيد بما يصرح به نظام الدولة، وهو أن المقيم ما يمتلك الا السكن، وكان زمان لا يمتلك والآن ومنذ عامين صار يمتلك، والمشكلة أيضاً يمكن أن تقوم إذا لم يقم الرهن باستغلال القرض بشكل صحيح. قيمة القرض • (البلاد): ما هي النسبة إلى قيمة العقار للفرد التي يمكن للمولين أن يقدموها كقروض للعملاء أو طالبي القروض هل هي نصف قيمة العقار أو أكثر أو أقل؟ •• (القرني): بعيداً عن العمل العشوائي وحسب معلوماتي فإن هناك ما يعرف بالمثمن العقاري، والذي يستطيع أن يقدر بشكل صحيح ودقيق ثمن العقار، فمثلاً عقار يساوي مليون ريال عبارة عن قطعة أرض، فإنني آخذ مليون ريال قرض، وهناك ضمانات وحسابات دقيقة تضمن للمول عدم الوقوع في مشكلة حتى في حال هبط ثمن العقار مستقبلاً. الجديد في المسألة • (البلاد): البنوك كانت تقدم قروضاً للمواطنين وللعملاء عموماً في العقار وغيرها، ما الجديد في المسألة بعد صدور القرارات الأخيرة من مجلس الوزراء؟ (باتوبارة): الجديد هو النظام، وأيضاً توحيد •• العقد، ففي السابق كان كل ممول أو بنك يضع عقداً خاصاً به أو (على كيفه) أما الآن وبعد صدور الأنظمة فلا بد من الاحتكام للنظام ولعقد موحد واضح، حتى أنه حسب الأنظمة السابقة كانوا مقابل التمويل يرهنوا أشياء كثيرة من عمارة ومزرعة وسيارة .. الخ. صغار الموظفين • (البلاد): بالنسبة لصغار الموظفين الآن ممن يرغب في امتلاك عقار أو مسكن خاص كحلم من أهم أحلام حياتهم، لكنهم يجهلون مخاطر الأنظمة، كيف يمكن توعية هؤلاء إلى تجنب المخاطر؟ •• (القرني): صغار الموظفين ممكن يتوجهوا إلى تمويل الإيجار، وهذا النظام يمكن أن يخدم هذه الشريحة ويكون طبعاً باسم البنك ومخصص لصغار الموظفين، وهنا يستفيد كل من كان راتبه حتى أقل من خمسة الآف ريال. تنفيذ الانظمة • (البلاد): في جزئية من الأنظمة الصادرة مؤخراً كان هناك نظام التنفيذ، ما هو الجانب المهم في هذا النظام؟ ••(باتوبارة) : المهم في كل هذا النظام - التنفيذ - وهو أن الدفع يكون خلال الفترة المحددة في العقد، لأن الريال اليوم غير أمس، ومئة الف ريال الآن هل هي نفس قيمتها قبل سنين، الجواب لا طبعاً، وبهذا يكون القرار والاتفاق بين الطرفين ملزماً للتنفيذ، حيث يمكن إعطاء إنذار ومهلة ثلاثة أشهر فإن لم يدفع الراهن يتم تنفيذ القرار فوراً.. وبذلك فإن وجود جهات تنفيذية للقرارات والعقود يعتبر شيئاً مطمئناً للطرفين. فترة طويلة • (البلاد): الرهن العقاري والتمويل العقاري، قد تصل مدة الرهن والتمويل فيهما إلى 20 أو 30 سنة ليست هذه فترة طويلة؟ •• (باتوبارة): بالنسبة للرهن العقاري فإنها ليست جهة بنكية أقول لك كم المدة، ولكن المنطق يقول إنه غير ممكن رهن البيت إلى 30 سنة، ولذلك ستكون المدة أقل بكثير من هذا الرقم، لكن بالنسبة للتمويل العقاري فسوف تمتد فترة التمويل إلى حوالى 20 سنة. أعباء الديون • (البلاد): ألا تعتقدون أن المواطن سيعيش فترة طويلة من عمره وهو تحت أعباء الديون والمطالبة بالسداد سواء في الرهن أو التمويل؟ •• (القرني): لا أنا لا أعتقد ذلك، لأن طريقة السداد ستكون ميسرة وسوف تكون في حدود 5%. •• (باتوبارة) أنا اعتقد أنها لن تكون كلها 5% ولكن بالحد الأعلى ستكون 5% وبعضها أقل، والنظام لم يحدد نسبة الفائدة ولكن أعتقد أنها لن تتجاوز ال 5% والبنوك لا أعتقد أنها ستبالغ في نسبة الفائدة، لأنهم سوف ينظرون ل"الكم" أكثر من أنهم ينظرون ل"الكيف". فمثلاً أنا تاجر لن أبيع هذه السلعة مثلاً بمئة ريال لعدد محدود، ولكن أبيعها ب"عشرة ريالات" لعدد كبير من الناس. ولن يكون هناك مخاوف من إغراق السوق، ولا ما يعرف ب"بالون" العقار. وناحية أخرى أن نظام الإيجار كان موجوداً من السابق ولكن الجديد أنه الآن اعتمد وصار منظماً وقانونياً. ومن الجوانب الإيجابية في النظام الجديد أن الأسرة الواحدة يمكن أن تتساعد وتتساند، ويمكن للشباب الآن يستفيد خاصة الشباب أصحاب الرواتب الصغيرة، حيث يمكن للأب أن يرهن بيته ويأخذ قرضاً مقابل الرهن ويستفيد من هذا المبلغ ابنه حيث يشترون عمارة ويؤجرونها ويستفيدون من الإيجار وأيضا يسددون منها القرض، وبذلك يكون الأب الذي يملك عقاراً فقط ولا يملك سيولة أن يستفيد بهذه الطريقة بأن يرهن العقار ويأخذ السيولة ويصرفها في مورد منتج تستفيد منه أسرته وأبناءه. •• (القرني): بالنسبة لعدد الوحدات السكنية التي نحتاجها في المملكة أعتقد أن حجم الطلب السنوي ليس أقل من 200 -300 الف وحدة سنوياً، بل أكثر من ذلك، وأظن أن حجم القطاع العقاري في السعودية يمكن أن يصل إلى 400 مليار دولار. (باتوبارة): نحن هنا في المملكة نضارب بمليارات الريالات، كأكبر دولة بحجم العقار وبحجم المال، لأن هناك الأمان، ووجود الأمان هو محفز عظيم للحراك الاقتصادي العقاري. نصيحة للشباب • (البلاد): ما الذي يمكن أن نقوله للشباب المتحمس الراغب في خوض تجربة الرهن أو التمويل العقاري؟ •• (القرني): أهم شيء يمكن أن نقوله للشباب هو فهم القرارات وفهم واستيعاب النظم بشكل وافٍ ومتكامل، ويقرأ العقود والقرارات ويسأل الجهات الممولة، ثم يقرر ما يناسبه ويتفق مع إمكانياته الخاصة، وألاَّ يُقحم نفسه في تمويلات لا تُناسبه ولا تتفق مع إمكانياته. •• (باتوبارة): قبل أن يقدم الشاب خصوصاً في نظام الرهن العقاري، يجب عليك دراسة خطتك في السداد، وكيف يمكن استثمار السيولة التي حصلت عليها، وراجعها واقرأها مئة مرة قبل أن تتخذ القرار، خاصة وأننا في أمسّ الحاجة إلى إن نمتلك عقار وليس نفقد عقار. التأمين على العقد • (البلاد): في بعض البلدان يطبقون في نظام الرهن أن التمويل بين العميل والبنك يتم بيعه على شركات تأمين وهي من يتحمل المخاطر من البنك، وهنا العميل استفاد من نسبة التمويل غير المرتفعة، والبنك استفاد بحفظ حقوقه عبر التأمين، وشركة التأمين استفادت بشراء العقد وأخذ جزء من الفوائد.. هل يمكن تطبيق شيء من هذا هنا عندنا بالمملكة؟ •• (باتوبارة): هذا سؤال جيد، وهذا في الواقع شيء مهم، ولو تم عملها عندنا هنا فسوف نتدارك المخاطر التي وقعت في قضية الرهن العقاري التي حدثت في أمريكا، لأنني ضمنت لك كراهن أن عقارك لن يضيع، والجهة الممولة ضمنت أن التأمين سوف يدفع لها عند حدوث مخاطر. المقاول ومواد البناء • (البلاد): هل تتوقعون أن يزيد سعر المقاول والمقاولات مع بدء دوران عجلة الرهن العقاري وكذلك زيادة مواد البناء؟ •• (القرني): هذا يتوقف على نسبة الفائدة، فإذا كانت نسبة الفائدة على الرهن كبيرة، فنعم سوف يرتفع سعر المقاولات, فمثلاً إذا كانت نسبة الفائدة المتوقعة أقل من 5% فسوف تكون الأسعار للمقاولات معقولة. •• (باتوبارة): أنا أتوقع أن تصدر تصاريح لشركات تمويل لأنه صارت هناك أنظمة صريحة معروفة، وعموماً هذه الأنظمة لم تصدر إلاَّ بعد فترة طويلة من الدراسة والتنقيح واستيعاب كل المعطيات ودراستها وحصلت خلال الدراسة عدة مشاكل اقتصادية في العالم وتم الاستفادة منها. •• (القرني): أنا أعتقد أن الأنظمة التي صدرت تم دراستها بعناية شديدة وستكون لصالح المواطن والعميل عموماً وهي ليست استنساخاً من أنظمة غربية أو غيرها بل هي نظام إسلامي يُراعي كل جوانب النجاح والخير للمواطن السعودي. عشر سنوات ••د. النويصر: إن إصدار أنظمة التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام الإيجارالتمويلي والرهن العقاري المسجل ونظام قضاء التنفيذ وجميع هذه الأنظمة التي تتعلق بهذا القطاع الحيوي اقتصادياً جاءت بعد مخاض طويل من جانب الدولة ممثلة في وزارة المالية، حيث كان الحمل وهناً على وهن لمدة عشر سنوات بعد مرحلة تمحيص ودراسة وتأنٍ، حيث كانت من المفترض أن ترى هذه الأنظمة النور قبل الأزمة المالية والعقارية (سب برايم) عام 2007 وتم تأجيله عام 2008 و 2009، إلا أنه جاء الآن بعد طول فترة ترقب وانتظار. ونحن ننتظر الآن وضع للوائح التنفيذية من مؤسسة النقد بعد 90 يوماً من صدور النظام، لكن نستطيع أن نقول إن الحاجة العقارية التمويلية والتنظيمية ماسَّة والطلب حقيقي، حيث إن الاقتصاد الوطني يحتاج سنوياً عدد ما بين 150 ألف إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً وهناك عجز تراكمي لأكثر من 2.3 مليون وحدة سكنية، وتؤكد العديد من الدراسات أن غالبية السعوديين يسكنون في مساكن إيجارية وليست ملكية وبلغت هذه النسبة أكثر من 62% يسكنون مساكن إيجار وهي نسبة عالية ومن المفروض أن بلد مثل المملكة تكون فيه هذه النسب معكوسة بحيث أن المستأجرين 38% و ليس 62% ولكن هذا الواقع المرير. تحديد الأطر •• د. النويصر: إن كل ما جاء تحت الأنظمة الجديدة الصادرة من مجلس الوزراء الموقّر بخصوص التمويل العقاري والرهن والإيجار التمويلي سواء المنتهي بالتملك أو بالخيار والتمويل وتوابعه قد تكون موجودة سابقاً وموجودة حالياً لدى البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري ولكن بحذر ومحدودية بطرق ذكية أوإبداعية نظراً لعدم نضوج الأنظمة والتشريعات التي تحمي الدائن والمدين وتعطي مرونة أكبر للكل والحقوق العامة، وقال: بنص هذا النظام تكون الأطر قد حددت، حيث ستساعد على زيادة القوة المالية كما أنها سوف تزيد من عملية صياغة وإنتاج المنتجات المالية التمويلية سواء كانت إسلامية أو تقليدية وذلك سعياً من جهات التمويل ( البنوك أو شركات التمويل أو جهات ماليه قد تأتي من الخارج) للوصول لأكبر شريحة من المستهلكين قبل أن تستهلك المصادر المالية "الدائن" وهو المستهدف والكل يحاول الوصول إليه، وبالتالي سوف تقل تكلفة الإقراض وسوف نرى دعاية وأسلوب بيع أكبر للتمويل العقاري وتسويقاً وترويجاً له بعد فترة من تطبيق النظام، وبإطلاقه تلك الحزم التنظيمية الخمسة من أنظمة التطوير العقاري يكون هناك قطاع متكامل و بتشريعات كاملة وقابلة للتنفيذ لأن ذلك القرار نص على البنود الأساسية وخاصة التنفيذية. ونحن نستبشر خيراً بكل شيء وبهذا النظام المجموع بحزمة من الأنظمة العقارية والتمويل والتأجير والرهن والتقاضي ونستطيع أن نقول إنه قطاع متكامل للتمويل العقاري وتوابعه وقد تبلورت صوره مما يعني الكثير للوطن والمواطن والمنشآت المالية، أما بالنسبة للوطن فهذا معناه انتعاش اقتصادي وإحياء قطاع بعد أن كان في الظل الاقتصادي مما يعني أنه سوف يعطي إمكانية اكبر للدورة المالية قد تعادل ثلاثة أضعاف ما هو معمول به بعد الاستعانة بالتمويل أم عن طريق البنوك أو شركات التمويل العقاري، وبالنسبة للشخص فالذي كان يعمل بحدود عشرة مليون في العقار فقد يكون الآن بعد صدور النظام الجديد وعلى حسب ملائته المالية وسجله الائتماني يستطيع أن يعمل بقوة مالية تصل إلى ثلاثين مليوناً! تحديات ومواجهات •• د. النويصر: آخر على المنظور العام لو افترضنا أن حجم الدوران المالي للعقار هو 500 بليون ريال سنوياً فهنا بعد النظام بفتره سوف يكون بسعة إمكانية الدوران قد تصل إلى 1.5 تريليون ريال (أي ثلاثة أضعاف) من الحركة المالية للاقتصاد وهذا يسبب في زيادة دوران المال وبالتالي المردود المالي يعم أكثر وباستفادة أكبر، ولكن هناك بعض التحديات والتي يجب مواجهتها بحذر وبداية تكون في المستفيد الأساسي من هذا النظام وهو طالب الحصول على تمويل أو رهن أو تأجير عقاري حيث إن محفظته قد استنفذت من توسع البنوك للناس بالقروض الاستهلاكية. فنجد أن 86 % من السعوديين المتعاملين من الأفراد هو على قائمة الديون والمتأخرين بالسداد أو المتعثرين، في بعض الحالات أكثر من 60 ألف شخص متعثرين وقد تصل للسجون فكيف إذا قلب المعادلة وهو الفرد مشبع بالدين ولا يستطيع أن يفي بالالتزامات الحالية للبنوك، ومن التحديات التي تضاف هنا أنه لا يوجد بعد جهة تدافع عن حقوق المستهلك المالي وتكون مستقلة وبحرفية تامة وخاصة أن الأمور المالية أصبحت متشعبة وكثيرة وجميع الأطراف (بنوك وتجار) مشارك بها بقوه ولها صوت ما عدا المستهلك "الفرد". إن التحديات الأخرى تتمثل في أن النظام يفرض التنسيق المستمر بين العديد من الجهات مثل وزرارة المالية ومؤسسة النقد والعدل ووزارة التجارة والعديد من الجهات الحكومية والتي تعني أنه يجب أن يكون هناك تنسيق وتواصل سلس وسريع بوقت زمني محسوب وأغلب هذه الوزرات لا تزال تعمل بعقلية وأدوات ماضية لا تُعطي أهمية لعنصر الوقت وخدمة العميل ونحن هنا أمام موضوع مالي وقانوني يستوجب الديناميكية وأن العمل يتم بالمقاصد "روح النظام" لتسهيل وحفظ الحقوق وليس بشكلية النظام وهذا غير متوفر بالبيئة الحكومية الحالية التي تميل إلى البيروقراطية والنظرة إلى الجزئية وليس من منظار العمل الجماعي شامل، أما بالنسبة للمستهلك فيستطيع أن يقول الحمد لله على هذا النظام المتكامل الذي جاء مغطياً للجهات التشريعية والتنفيذية بالشفافية المالية المعروفة عالمياً، إلا أنه قد يعاني لأنه قد لا يملك الإمكانية المالية للشراء، فحال المستهلك الحالي بعد الانتظار الطويل لصدور أنظمة التمويل العقاري، كمن يقول نعم لقد نجحت العملية ولكن المريض قد مات!!!! لأنه نزف مالياً على مدى السنين من القروض الاستهلاكية المروجة من البنوك فلم يبق له إلا الكفاف، أما بالنسبة للبنوك وشركات التمويل فسوف يكون الأمل في المطور العقاري وأصحاب العقارات الكبيرة وذلك لأن هامش الربح يحميهم من صدمات العسر المالي لبعض المستهلكين ولأنهم على استعداد أكبر لتحمل المخاطر من غيرهم من بنوك ومنشآت مالية تمويلية إلا بمن يعرف بسمك القرش وهم الممولون عالوا المخاطر للحصول على الفائدة التي هي خارج وضع السوق، كما ستزداد المنافسة بين البنوك وقطاع التمويل مما سيؤدي إلى إمكانية تخفيض تكلفة الإقراض وإلى زيادة عدد المقدمين لخدمة التمويل وتوابعها من تحصيل وقضايا ومشاكل وحلول واستشارات وإلى زيادة تكوين المنتجات التمويلية بشقيها الإسلامي والتقليدي ولكن ذلك كله سوف يكون تحت رقابة البنك المركزي والذي هو في أمس الحاجة الآن لتعزيز قوته والرقابية. قوة شرائية •• د. النويصر" إن القطاع التمويلي للعقار سوف يعطي قوة شرائية كبيره للتجار والمطورين وذلك لحاجتهم للتمويل العقاري بجميع صوره وسوف يؤدي إلى انتعاش السوق العقارية ويزيد من حركة البيع والشراء العقاري وإقبال الناس على العقار وتحقيق حلمهم الكبير في أن يعيش المواطن وأهله في بيت يملكه وألا يطرق أحد بابه مطالباً إياه بالإيجار، ولكن هذا الحلم محفوف بعديد من المخاطر حيث إننا هنا نتكلم عن قطاع العقار الذي ليس هو دعم مجاني أو حكومي كامل إلا بصيغة الضامن في أحد فروعه عن طريق صندوق التنمية العقارية للبنوك ولكنه في النهاية والبداية هو دين على الفرد لكنه مغلف بسلعة عقارية، وإن هذا النظام هو لتحديد وتقنين دين وهذا الدين يخص الحصول على أصل ثابت (العقار) فيجب الحذر من ظاهرة التوسع في الديون وهذا واجب شرعي حيث يجب عدم الترويج للديون حتى لا نقع في دائرة الربا والنكبات الاقتصادية التي سبقتنا إليها دول أوروبية وأمريكية متطورة في أنظمتها ولم تنفعها حصافة أنظمتها لأنه هو في نهاية المطاف دين ويجب دفعه. كما يجب على مؤسسة النقد أن تطور وتؤهل وتفعل أساليبها الرقابية على البنوك حيث إن البنوك قد استقوت على المستهلك خاصة في الزمن القريب وتزداد الحاجة لذلك الآن بعد إسناد الرقابة والإشراف للبنك المركزي للقطاع العقاري والتمويلي، كما يجب في المقابل من جهة المستهلك حيث أطالب في هذا الجانب أن تكون هناك جهة مالية مهنية ومحترفة ومستقله ومحايدة للدفاع عن حقوق المستهلك المالي وهذا ما طالبت به من قبل ويبدو أنه يزداد إلحاحاً عقب ظهور منتجات مالية و خاصة بزوغ قطاع متكامل من التمويل المالي. أطراف ندوة ( البلاد ) .. • د . سامي عبد العزيز النزيصر ( رئيس مجلس إدارة مجموعة السامي القابضة) • ازدهار باتةبارة ( خبيرة عقارية ) • نايف القرني ( رجل أعمال وعقاري )
