غمرتني السعادة وأنا أقرأ ما نشرته الصحف المحلية «اهتمت بعضها» بتفاصيل اللقاء الذي حضره معالي الشيخ د. محمد عبدالكريم العيسى وزير العدل ومعالي د. عبدالعزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام في «الرياض» الأسبوع الماضي بحضور عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف لإيجاد تقارب ما بين الإعلام والأجهزة القضائية. لا.. للنشر لا.. للنشر عبارة ظلت سنوات طويلة تقف أمام الإعلاميين في التعامل مع القضايا في «المحاكم» بل ظل النشر في القضايا الدائرة في المحاكم من الأمور المحرمة والممنوعة والتي لايمكن الوصول إليها حتى ولو كانت من القضايا التي تضيف توعية ومعلومة جديدة للناس بعيداً عن «الخصوصية» والإشارة للقضايا الأسرية.. ومن سنوات أصبحت الصحف تنشر عن هذه القضايا واهتمت بعض الصحف المحلية بهذا الأمر وبعض الزملاء ارتبط بعلاقات داخل أسرة المحاكم لتزويده بما يريد الأمر الذي اعتبر «فتحاً» في ما تنشره الصحف لدينا. وقد بقينا سنوات طويلة ما بين مد وجزر وعلاقة متوترة بداية بنقل أخبار «النظافة» و»المخابز» و»الصحة» منذ أكثر من ثلاثة عقود مروراً بالحديث والنشر عن بقية الأجهزة حتى اليوم الذي اكتملت فيه العلاقة ونتمنى أن تظل كذلك. وزير العدل أعجبني وزير العدل في «شفافيته» ومنطلقاته وما اختاره من مفردات دلت على «عهد» جديد سوف يشهده رجال الإعلام والقضاء بل إن اللقاء الذي استمر أكثر من يوم استمع إلى عدد من رجال الإعلام والصحافة وبعض رؤساء التحرير الامر الذي وضع النقاط على كثير من الحروف وأزال اللبس والضبابية بل وعدم الثقة التي استمرت سنوات.. إلا أن حديث وزير العدل كان «المبادرة» وما دام هذا الأمر حصل في جهاز القضاء الذي كان يعيش بعيداً عن الإعلام بل وبينهما «جسور» سميكة فإن أي حواجز مع بقية الأجهزة في طريقة للزوال النهائي وهو تحقيق تقدم في العلاقة وتأكيد للإعلام وأهميته. متحدث الداخلية منذ أن تم اختيار اللواء مهندس منصور سلطان التركي متحدثاً عن وزارة الداخلية وبكل «شفافية» لم يجد الصحفيون ورجال الاعمال اي «غضاضة» في الاتصال به في اي وقت سواء بعد «الحوادث» التي تخصه وتخص جهاز الداخلية أو في أي وقت يبحث الصحفيون فيه عن معلومة لدى «التركي» ورغم دقة موقعه بل وخطورته في بعض الأحداث إلا أن متحدث الداخلية نموذج جيد يُحسن التعامل مع المتصلين بل ويحترم الاتصالات التي يجدها على هاتفه ويقوم بالرد عليها في أوقات إنشغاله ويجد منه الجميع الرد الشافي في حدود صلاحيته، لذلك لا نجد من توقف لدى متحدث الداخلية الذي أثق أنه يتعامل مع كل الصحف دون تمييز وفي كل المواقف وتجربة السنوات الماضية منذ اختياره تؤكد ذلك.. الناطق الأمني رجال الاعلام وجدوا ضالتهم في اختيار «ناطق أمني» لأجهزة الشرط أو الدفاع المدني أو الجوازات وغيرها من الأجهزة الامنية بعد أن ظللنا سنوات طويلة جداً لا نجد في هذه الاجهزة من يتحدث عن معلومات تتعلق «بحادث سير» ناهيك عن حوادث القتل والحوادث الجنائية.. لكن لازالت هناك «بقايا» من العهد القديم يتعرض لها الزملاء في بعض الصحف من الناطق الأمني ومن ذلك عدم الرد في الوقت المحدد لظروف النشر أو طلب التأكد من المعلومة حتى ولو بعد وقت من الحدث أو تزويد الصحفي بمعلومة «ناقصة»، والواجب أن يجد الصحفي ووسيلة الإعلام ما يريدانه من معلومات مهما كانت طالما أنها لا تتعرض لمواقف شخصية لاسماء أسر، أما عدا ذلك فنأمل أن نجد من الناطق الأمني سرعة التجاوب وتقدير ظروف الصحفي، ثم هو بحديثه يوضح للناس ظروف الحادث وأسبابه وغير ذلك، والأمل أن نشعر بتحسن في العلاقة ما بين الناطق والصحفي. الثقة في الصحفي أعرف أن بعض الصحف تعتمد على محرر مبتدئ أو غير كفؤ في الحصول على المعلومات سواء من الأجهزة الأمنية أو القضائية ومن حق هذه الأجهزة أن تجد صحفياً قادراً على نقل المعلومة الصحيحة وعدم اختلاق القصص والمواقف والاعتماد على تعليقات وآراء من غير أصحاب العلاقة أو دون «توثيق»، الأمر الذي أحدث إشكالات عديدة ما بين الأجهزة القضائية وبعض الصحف، لكن هناك قضايا نجحت بعض الصحف في نقلها من داخل أروقة المحاكم سواء في المدينةالمنورة أو جدة وغيرها وصاحب ذلك دقة وشفافية وأمانة في نقل ظروف القضية.. اليوم نريد أن نصل إلى ثقة مطلقة ما بين الصحافة والأجهزة سواء الأمنية أو القضائية شريطة أن تؤدي كل جهة دورها بصدق وشفافية ومهنية.
