أكّد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن لحماية أصحاب الفضيلة القضاة أثناء تأدية عملهم الأولوية القصوى، كاشفاً عن التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لزيادة الحراسات الأمنية في المحاكم، وفي المكاتب القضائية، حماية لاستقلالهم والحد مما قد يحصل من تعديات. وشدد وزير العدل – على خلفية قيام مواطن بالاعتداء على أحد قضاة التنفيذ في المدينة-، بأنّ أي تعدٍ على أحد أصحاب الفضيلة القضاة هو بمثابة التعدي على السلطة القضائية ككل. وقال :" تعتبر مثل هذه الاعتداءات بمثابة التعطيل للعدالة ومعانيها السامية، وسيتم التعامل معها بحزم فلا مجال للتهاون أمام مثل هذه التجاوزات". وأضاف : "نفتخر دائماً بقضائنا العادل وقضاتنا الذين يتحرّون تحقيق العدالة في إصدار الأحكام، وتعدّد درجات التقاضي تعد ضمانة أخرى من ضمانات تحقيق العدالة في المملكة، وهي السبيل النظامي للاعتراض على الأحكام القضائية". ونوّه الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل بجهود الجهات الأمنية ورجال الأمن في حماية المنشآت العدلية والعاملين بها، وسرعة تعاملهم مع أي تجاوزات. يذكر أن أحد المواطنين اعتدى بالأمس بالضرب على قاضي بمحكمة التنفيذ بالمدينةالمنورة بعد أن أصدر قاضي التنفيذ أمرًا بالحبس للمنفذ ضده، وباشرت الجهات الأمنية بالمدينةالمنورة حادثة اعتداء المواطن على القاضي داخل مكتبه بالمحكمة. وأشارت المعلومات المتداولة، أن المواطن حضر للمحكمة، لوجود قضية تنفيذ ضده بخصوص زيارة وكان يرغب في تقديم اعتراض على الحكم، وما لبث أن هدد القاضي ثم اعتدى عليه بالضرب، فيما تدخل الأمن وتم ضبط المواطن وإحالته لمركز شرطة المنطقة المركزية القسم الذي تقع بحدوده المحكمة.
