أكد عدد من المتضررين والمتضررات ممن لم تشملهم إعانة "حافز" أنهم سيلجأون إلى المحاكم الإدارية ويبدؤون في إنشاء تجمع لهم على الشبكة العنكبوتية لمتابعة قضيتهم تعبيرا عن استيائهم البالغ من الإجراءات الرتيبة للبرنامج بعد أن تقدموا باعتراضاتهم هاتفيا ولم يجدوا سوى وعود تمتد إلى ثلاثة أشهر ابتداء ، يعقبها وفقا للردود الهاتفية التي تلقوها رفع اعتراض آخر قد يكون مفتوح المدة . وأكدوا أن منعهم من هذه الإعانة هو مخالفة صريحة لما وجه به ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - ولا يستند على مستمسك قانوني سوى معلومات مغلوطة تفتقر للتوثيق والمصداقية استندت عليها المؤسسة الخاصة المعنية بالبحث عن المستحقين ، مشددين على أنهم سيطالبون وزارة العمل والجهات التي كانت طرفا في حرمانهم بدفع تعويضات مالية عما لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي. وحمل المستحقون والمستحقات,وفق ما ذكرت صحيفة الرياض ' على ما أسموه بالأوعية المعلوماتية الجوفاء التي ظهر عوارها مع أول احتياج تنموي لها بعد أن تأكد استنادها على معلومات غير محدثة، مشيرين إلى أن الجهة المسؤولة عن البرنامج ليست على قدر المسؤولية في التعامل مع برنامج بهذا الحجم وأن مماطلتها واكتفاءها بامتصاص غضب المتضررين هاتفيا دليل على ذلك. من جهة أخرى تناقلت المواقع الإلكترونية والمجالس جملة من الأسباب غير المنطقية لعدم الاستحقاق منها أن المتقدم طالب في كلية أو جامعة ، أو مقيم خارج المملكة، أو خطأ في الآيبان, أو وجود سجلات تجارية باسمه أو غير ذلك من الأسباب التي ليس لها علاقة فعلية بالمستفيد. /fb: like twitter
