أصدرت المحكمة الجزئية في جدة أمس حكما تعزيريا يقضي بجلد محام شهير في جدة عشر جلدات مع أخذ التعهد عليه، وذلك بتهمة التلفظ على قاض أثناء جلسة قضائية، وقرر المحامي الاعتراض على الحكم واستئنافه. وأبلغت مصادر قضائية مطلعة أن أحد قضاة المحكمة الجزئية في جدة حرر محضرا اتهم فيه أحد المحامين بالتلفظ عليه وتوجيه عبارات غير مقبولة، وقرر إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي بدورها أكملت التحقيق مع المحامي، وانتهت بتوجيه تهمة التلفظ على قاض أثناء الجلسة الشرعية، وبعد عدة جلسات حضرها المحامي والوكيل الشرعي عن القاضي انتهت المحكمة بتوجيه التهمة للمحامي ومعاقبته بجلده عشر جلدات مع التعهد الخطي. وأكدت ذات المصادر القضائية أن هذا الحكم ضد المحامي لا يعني أن القضاء يحد من نشاطهم أو يضيق عليهم. وذهبت المصادر إلى التأكيد إلى أن المحامين لهم التقدير والاحترام ويحظون بكل ترحيب في المحاكم الشرعية على اعتبار أنهم شركاء في المنظومة العدلية والجميع يعمل على إحقاق العدل وتطبيق الأنظمة. وعلق المحامي بقوله إن «الحكم جاء بصرف النظر عن دعوى المدعي العام وعم دعوى المدعي في الحق الخاص، ولوجود تهمة قام بها القاضي تجاهي وهو ما يعلم عنه انه معمول به في المحكمة الجزئية بإصدار الأحكام لمجرد وجود تهمة موجهة إلى المتهم بدون أي أدلة أو قرائن، لأنه لو ثبت ما ادعى به القاضي بأنني سأشيع عنه أنه من أصحاب فكر أسامة بن لادن، لصدرت على حكم يختلف عن هذا الحكم». وأكد المحامي أنه سوف يستأنف الحكم لسبب أن هناك لجنة تأديبية تختص بتأديب المحامين إذا وقع منهم خطأ، كما أن القاضي افتعل هذه التهمة على حد تعبيره حتى يثنيني عن المطالبة بحقي والشكوى أمام الجهات العليا للمطالية بالحق وتطبيق النظام. وناشد المحامي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل ورئيس ديوان المظالم بأن يعمم وضع تصوير الجلسات بالصوت والصورة حتى يعلموا ما يحدث داخل الجلسات القضائية. وأما عن تفاصيل الحكم والذي اعتبره قد صدر لصالحي فلن أعلق عليه حتى يكتسب القطعية عملا بنظام المطبوعات.
