بعدما سجلت المحاكم مؤخرا "مشادات" داخل الجلسات سجلت الكثير من المحاكم الشرعية أخيراً، مشادات كلامية بين القضاة والمحامين، أدت إلى طرد الأخيرين من جلسات التقاضي، وهو ما وصفه المتحدث الرسمي لوزارة العدل عبدالله السعدان ب"القانوني" وفق صلاحيات القاضي في هذا الشأن. ووفقا لتقرير أعده الزميل أحمد الهلالي ونشرته "الحياة"، طالب محامون بضرورة التصدي لهذه الظاهرة، ومعالجة أزمة "الحوار" التي تحدث بين الطرفين، خصوصاً في "كواليس" الجلسات القضائية التي تشهد حالات طرد للمحامين، وسحب القضايا منهم، مشددين على أهمية استبدال لفظ "الطرد" الذي منح للقضاة؛ ليحل محله مصطلح ألطف منه "إخراج"، مثلما نص عليه النظام، فيما ذهب آخرون إلى عدم وجود نص صريح لطرد المحامي من قاعة المحكمة الشرعية. في حين لا تزال محكمة الاستئناف تنظر قضية قاض في محكمة جدة الجزئية وأحد المحامين، إذ صدر فيها حكم تضمَّن صرف النظر عن الدعوى التي اتهم فيها القاضي المحامي بالتلفظ عليه، بعد أن حرَّر محضراً بذلك ذكر فيه أن لديه بيّنة، إضافةً إلى الاكتفاء بعقوبة مخففة على المحامي بجلده عشر جلدات. وقالت مصادر قضائية "يحق للقضاة طرد المحامين من قاعة المحكمة لأسباب عدة، أبرزها: عدم الاحترام، والتلفظ، والتعدي على الخصوم؛ إذ كفل النظام لأي متضرر التقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي سينصفه حال ثبوت حقه.
