يبدو أن تناول علاقة المحامين مع القضاة يشبه الدخول في نفق مظلم، حيث سجلت عددٌ من المحاكم الكثير من المشادات الكلامية والتي أدت إلى الطرد، والبعض منها وصل إلى المحاكم للنظر فيها وإصدار الحكم للفصل بين المحامي والقاضي. ويطالب مختصون بالتصدي ومعالجة الفراغ الذي حدث في هذه العلاقة من خلال تدريب وتطوير المحامين والقضاة معاً من خلال منحهم دورات تدريبية في كيفية التعامل مع الآخرين. وتبقى قضية المحامي محمد بن سعود الجذلاني الذي طرد من مجلس الحكم خلال جلسة، إثر مجادلته قاضي المحكمة، مثالاً لما وصلت إليه هذه العلاقة، إضافةً إلى قضية لا تزال منظورة في محكمة الاستئناف بين قاضٍ في محكمة جدة الجزئية وأحد المحامين (تحتفظ «الحياة» باسمه)، حيث صدر فيها حكم تضمن صرف النظر عن الدعوى التي اتهم فيها القاضي المحامي بالتلفظ عليه بعد أن حرر محضراً بذلك ذكر فيه أن لديه بينة، إضافةً إلى الاكتفاء بعقوبة مخففة على المحامي من خلال جلده 10 جلدات. وكان رئيس ديوان المظالم السابق إبراهيم الحقيل أكد في وقت سابق وجود فجوة وتنافر بين القضاة والمحامين الأمر الذي أدى إلى تعطيل سير بعض القضايا، مشيراً إلى أنه تتم معالجة مثل هذه الحالات التي لم تصل إلى حد الظاهرة حتى الآن، وألمح إلى أنه تم تعيين محامين قضاة في ديوان المظالم حصلوا على مؤهلاتهم الدراسية من جامعات غربية، مثل جامعة السوربون الفرنسية.
