أنهت الجهات الأمنية بمحافظة رياض الخبراء وبالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة معاناة أهالي محافظة رياض الخبراء مع أحد المقيمين من الجنسية المصرية الذين ولدوا في المحافظة من حوالي 21 سنة وقام بارتكاب العديد من الجرائم والسرقات من سن العاشرة حيث بدأ بسرقة الدواجن من البيوت بكل حيطة وذكاء . وتدرج ذلك المقيم المصري إلى أن كون عصابة لسرقة المنازل التي يتركها أهلها مفتوحة معتمدين على الثقة والأمن . وكان المقيم يستغل تلك المسروقات في التغرير بالأحداث الصغار وإغرائهم وممارسة الجنس معهم حتى وصل به الأمر إلى ممارسة الجنس الفموي مع أحد الأحداث إلى أن ألقت الجهات الأمنية بالمحافظة القبض عليه بعد كمين محكم وتم إحالته للقضاء حيث أصدر قاضي محكمة الخبراء ورياضها حكمه عليه بالجلد 300 جلدة علنا والسجن مدة عشرة أشهر ومن ثم ترحيله وذويه عن البلاد حيث إنه يقيم مع والده العاطل عن العمل وإخوته الذين تم القبض على أحدهم قبل ستة أشهر بتهمة سرقة جوالات من السيارات المتوقفة عند المساجد وصدر به حكم شرعي من قبل قضاة دار الملاحظة الاجتماعية ببريدة ================================================== تعليقات الزوار محمد عبد الرحمن وهل يكفي هذا الحكم إذا كان يمارس الجنس مع أطفال .. لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، هذا ما جرأ المفسدين على الحرمات..... أجدني في حيرة ابو زايد أضع أمام كلمة حكم القاضي الآف من ال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بالله عليكم هل يعقل أن رجلاً أمضى أكثر من نصف عمره في عالم الاجرام ومارس أنواع البلطجة والشذوذ مع أنقى زهور الأرض ورياحين الجنة الأطفال الأبرياء أن يكون هذا جزاؤه.إن الحكم الذي صدر في حقه لايشفي الصدور ولن يضع حداً لمن تسول له نفسه إرتكاب مثل هذه الأفعال المنافية للفطرة.مع إحترامي للقاضي لا أجد بين طيات الحكم مايؤدب ويردع فالحكم لايتناسب مع الجرم الصادق مع احترامي وتقديري للقاضي الذي أصدر تلك العقوبة والتي أراها لا تتناسب بتاتاً مع جرائم ذلك المفسد والذي تنكر للبلد الذي حواه وعامله معاملة المواطن وينعم بأمن وإستقرار المجتمع السعودي الطيب والمحافظ في ظل قيادة تتعامل مع الجاليات العربية بكل تقدير ليطمس هذا " السافل " كل تلك الأفضال ويمارس أعمال خبيثة ضد أبناء ومنازل من وثق به وعطف عليه وأسرته .. فكنت أتمنى أن نرى عقوبة أقسى من تلك العقوبة والتي نضمن بها أن تكون عبرة لكل مفسد ومن تسول له نفسه لهز أمن واستقرار وطننا المسالم . فالقتل هو الأنسب لمثل هذا المجرم . اللهم احفظ بلادي من كيد الكائدين وشر المفسدين يا إله العالمين احمد محمد سلامه العقوبة ...جلد بس وسجن المفروض تكون العقوبة اقوى من كذا علشان يكون عبره لغيره ممن استهوتهم الجرائم الى حد الابداع والتفنن فيها.وجهة نظري الشخصية فهد أرى إخواني قد استغربوا من قلة الحكم وهو كذلك لو كانت الجريمة ثابتة ثبوتا شرعياً لكن ومن خلال قربي من بعض القضايا أجد أن سبب قلة العقوبة في مثل هذه الأحكام أنها لم تثبت بشكل شرعي ، وإن ثبوتها قائم على الشبهات ، وأدلة ظنية ، لذلك تكون العقوبة خفيفة ، والقاضي يحكم بذلك لتوجه التهمة إليه ، فيأتي الحكم بما يناسب قوة التهمة ، وليس بما يناسب الجريمة لأنها لم تثبت ، ولو ثبتت الجرائم المذكورة في الخبر بشكل شرعي لعوقب بالقتل على جريمة اللواط ، أو على الأقل قطع اليد لجريمة السرقة. وكثيرا ما يكون عدم ثبوت الجريمة بشكل قاطع هو سوء ظبطها من قبل رجال الضبط الجنائي ، وبالتالي تضييع أدلتها ، أو عدم التحقيق السليم. على أنه في بعض القضايا تكون الجريمة ثابتة ، لكن القاضي يقصر في تقرير الحقوبة المناسبة. فالإعلام ينشر القضية مجتزئة ،ولا ينشر جميع ملابستها ، وما إذا كانت الأدلة فيها متوجهة ماجد الماجد استغرب من بعض الردود، ما ادري هذا ايلي يرد بها الشكل يستغبي على الاخرين او انه له مصلحة من كتابة هذا الرد، الحين كيف يعلق المدعو فهد ويقول ان الحكم صدر بناء على شبهة، بالله عليكم من ها القاضي ايلي يحكم على شخص وهو ما اعترف وصادق على جرمه والتهمة الموجهة اليه، عموما يا سيد فهد القاضي ما يصدر الحكم الا بعد الاقرار والاعتراف ولك التحية مكحول لكن بعد ما يرحل حا تشوفه يرجع الى البلد مره تاني بتاشيرة جديده واسم جديد فهد أخي الكريم ماجد أخي أنا ما استغبيت أحد من الإخوان الأفاضل.، وأكن لهم وافر الاحترام الأمر الآخر : ليس صحيحا أن كل الجرائم لا يحكم فيها إلا بعد الإقرار ، ولو كان ذلك صحيحا لأفلت المجرمون من عقوباتهم ؛ لأن المجرم في كثير من الإحيان ينكر الجريمة ، وإنما تثبت بوجود الشهود ، أو القرائن كما لو وجدنا المسروق عند السارق ، فهنا يوازي القاضي بين القرائن وبين التهمة ، ومن ثم يحكم بالعقوبة المناسبة لقوة التهمة إليه ، أما لو ثبتت بطريق شرعي كما لو شهد شاهدان على جريمة السرقة ، فهنا يجب على القاضي وجوبا أن يحكم بالعقوبة الشرعية وهي القطع. فالمقصود أنه ليس صحيحا أن القاضي لا يحكم إلا إن أقر الجاني ، ولو قلنا ذلك لما قامت كثير من الحدود الشرعية ، بل الاعتراف هو أحد أدلة الإثبات بالإضافة إلى الشهادة والقرائن كذلك في كثير من الإحيان يقر المجرم عند هيئة التحقيق ، ثم إذا حضر إلى المحكمة أنكر الجريمة ، وقال إنما أقررت بالقوة ، أو بالإغراء من المحقق أني سأخرج إن اعترفت ، أو ينكر الاعتراف برمته ، ومن المعلوم أن الفقهاء قرروا أن الحدود الشرعية وهي : حد الزنا واللواط والسرقة والحرابة والبغي والخمر والقذف والردة ، هذه الحدود إن ثبتت بالاعتراف فقط ، فإنه إن تراجع عن هذا الاعتراف فإنه يسقط عنه الحد ولو تراجع قبل تنفيذ الحد بقليل. وسقوط الحد عنه هنا لا يعني أنه يخرج طليقا ، ولكن يحكم عليه بعقوبة تعزيرية بحسب قوة توجه التهمة إليه وهذا كه إن كان قد ثبت بالاعتراف فقط ، أما إن ثبت بالشهادة أو القرائن القطعية فلا عبرة برجوعه عن اعترافه الخلاصة : هناك أمور كثيرة ومتعددة جدا تتجاذب القضية في دهاليز المحكمة تؤثر جدا على مقدار العقوبة ولا ينقلها الإعلام ، بل الإعلام ينقل الجريمة مجردة عن جميع ما لابسها سلطان العبدلي الحقيقية ... ليس لنا الاعتراض على الحكم الشرعي ولكن لنا تساؤلات مابعد هذه القضية هل يتم طي القضية بالفعل وتنتهي ..؟ ماأراه يلوح في الافق ان المجرم سيعود بتأشيرة جديدة وكأن شيئا لم يحدث وهذا وهو واقعنا المؤلم كلما اجتهدت الجهات الامنية جاء من يقوض كل تلك الجهود بالواسطة الدنيئة ومانلبث ان نشاهد المجرم يتبختر امام ناظرينا .. نحن نريد حلول جذرية لأستأصال كل تلكم الشراذم وأعتقد ان نظام البصمة الجديد فيما لو تم تفعيله سيكون علاجا ناجعا لوقف هذا النزيف المتدفق من المتخلفين والباحثين عن المال بأي وسيلة كانت قصيمية بقوة قال الله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) سورة المائدة كما ذكر الأخ العبدلي لانعترض على حكم المحكمة ولكن..... هناك سؤال يطرح نفسه/ ماهو المقصود بالفساد في الآية ؟؟؟ إذا كان مافعله هذا المجرم الشاذ نسأل الله العافية لايعد من أنواع الفساد وهذا ماثبت لدي بعد قراءتي للحكم الصادر بحقه
