حملت مؤسسة التقاعد أمس إشكالية الحسومات التي فوجئ بها أكثر من 91 ألف متقاعد من رواتبهم التقاعدية، لإدارة بنك التسليف والادخار. وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة عن أن إدارة البنك رفعت خطابا إلى المؤسسة بحسم مبالغ مالية من حسابات كل متقاعد مقترض من بنك التسليف ولم يسدد القروض المتأخرة، وزود الخطاب بCD. وأضاف أن المؤسسة جهة تنفيذية لا علاقة لها بالحسم، موضحا أن جميع مراجعيها أمس زودوا ببيان يثبت الحسم ومقداره لمراجعة بنك التسليف. فيما قدم البنك السعودي للتسليف والإدخار اعتذاراه للمتقاعدين الذين حسمت أقساط مستحقة للبنك من حساباتهم بشكل مفاجئ، وذلك في ظل سريان الأمر الملكي الكريم القاضي بإعفائهم من سداد القروض لعامين بدءا من ربيع الأول الماضي وحتى الشهر ذاته من العام المقبل، وأشار البنك إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها مستحقة على المواطنين (متأخرات)، ومن يثبت عكس فسيعاد المبلغ المحسوم إلى حسابه. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في بنك التسليف :"نود تقديم الاعتذار لجميع إخواننا المتقاعدين عن أي إزعاج حصل لهم بسبب الحسم المفاجيء .. كما نحب التنويه بأن البنك بذل كل ما في وسعه خلال الأشهر الماضية لتسهيل حصولهم على القروض من البنك والتي كان من بينها عدم طلب كفيل والاكتفاء بالاقتطاع من راتب التقاعد ، واستمراراً لجهود البنك فيما يتوجب عليه من تحصيل للأقساط المستحقة على المقترضين تم التفاهم مع المؤسسة العامة للتقاعد والتي تجاوبت مشكورة من حسم الأقساط المستحقة من الراتب التقاعدي ". وأوضح بأن من تم الحسم منه وهو مشمول بالإعفاء الملكي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين عن 24 قسط بدءاً من 20/3/1432ه فإن كان منتظماً في السداد فسيتم إيقاف الحسم عنه لمدة 24 شهرا ، أما من كان لديه متأخرات فسيتم حسمها من مدة الإعفاء . وكان أكثر من 91 ألف متقاعد فوجئوا بحسومات من رواتبهم لهذا الشهر، ليتجهوا فورا إلى مؤسسة التقاعد، التي أرشدتهم الى مراجعة فروع بنك التسليف، محملين البنك مسؤولية ذلك لتجاوزه الأوامر السامية في إعفاء السنتين بالإضافة إلى ملاحقة المقترض رأسا دون العودة إلى الكفلاء وهذا ما يعد شرخا واضحا في الاتفاقات. ويأتي هذا في الوقت الذي كانت إدارة بنك التسليف التزمت الصمت عن أي تصريحات، رغم أن التوجيهات الكريمة، بإعفاء جميع المقترضين عن طريق بنك التسليف لمدة سنتين تنتهي في 13/4/1433ه، إلا ان البنك استبق التوجيهات بحسومات من هذا الشهر، إضافة إلى ملاحقته المقترض شخصيا دون العودة إلى الكفيل وهو ما أثار حفيظة شريحة المتقاعدين,وقال أحدهم«فؤجت بوجود حسم في راتبي التقاعدي بلغ 526 ريالا فتوجهت إلى البنك للاستفسار عن سبب الحسم، فأكد لي الموظف ألا علاقة للبنك بنقص الراتب وأن علي مراجعة فرع المؤسسة». من جانبه، ذكر آخر أنه لاحظ وجود حسم بمبلغ 700 ريال، وأضاف «توجهت إلى فرع المؤسسة العامة للتقاعد في المدينةالمنورة للاستفسار الا ان المسؤولين طلبوا مراجعة البنك او الاتصال على الرقم المجاني الخاص بالمؤسسة».
