حملت مؤسسة التقاعد أمس إشكالية الحسومات التي فوجئ بها أكثر من 91 ألف متقاعد من رواتبهم التقاعدية، لإدارة بنك التسليف والادخار. وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة ل«عكاظ» عن أن إدارة البنك رفعت خطابا إلى المؤسسة بحسم مبالغ مالية من حسابات كل متقاعد مقترض من بنك التسليف ولم يسدد القروض المتأخرة، وزود الخطاب بCD. وأضاف أن المؤسسة جهة تنفيذية لا علاقة لها بالحسم، موضحا أن جميع مراجعيها أمس زودوا ببيان يثبت الحسم ومقداره لمراجعة بنك التسليف. ونفى مدير الإعلام التقاعدي بالإنابة في المؤسسة العامة للتقاعد سعد القحطاني في تصريح ل«عكاظ» وجود حسومات في رواتب المتقاعدين لشهر جمادى الآخرة، مؤكدا أن الرواتب صرفت بالكامل دون نقص أو حسم. وأضاف أن المؤسسة لا تقوم بالحسم اطلاقا، الا انها تشترط تحديث بيانات جميع المتقاعدين لضمان استمرار الصرف، مشددا على أن أي متقاعد لا يحدث بياناته يتم ايقاف الصرف عنه على الفور حتى تحديثها. في المقابل، أكدت مصادر موثوقة في أحد البنوك التجارية المحلية ل«عكاظ» وجود حسومات على عدد كبير من المتقاعدين راوحت بين 526 720 ريالا. وأضافت أن عددا كبيرا من العملاء تقدموا بطلب استفسار عن سبب الحسم في مرتباتهم الشهرية، حيث تمت احالتهم الى المؤسسة العامة للتقاعد. فيما قال مدير جمعية المتقاعدين في المدينةالمنورة عبدالعزيز إزمرلي ل«عكاظ»: لم تصل إلينا أي استفسارات من قبل أعضاء الجمعية أو حتى المتقاعدين بخصوص وجود حسم في الرواتب. وكان أكثر من 91 ألف متقاعد فوجئوا بحسومات من رواتبهم لهذا الشهر، ليتجهوا فورا إلى مؤسسة التقاعد، التي أرشدتهم الى مراجعة فروع بنك التسليف، محملين البنك مسؤولية ذلك لتجاوزه الأوامر السامية في إعفاء السنتين بالإضافة إلى ملاحقة المقترض رأسا دون العودة إلى الكفلاء وهذا ما يعد شرخا واضحا في الاتفاقات. ويأتي هذا في الوقت الذي كانت إدارة بنك التسليف التزمت الصمت عن أي تصريحات، رغم أن التوجيهات الكريمة، بإعفاء جميع المقترضين عن طريق بنك التسليف لمدة سنتين تنتهي في 13/4/1433ه، إلا ان البنك استبق التوجيهات بحسومات من هذا الشهر، إضافة إلى ملاحقته المقترض شخصيا دون العودة إلى الكفيل وهو ما أثار حفيظة شريحة المتقاعدين. إلى ذلك، التقت «عكاظ» عددا من المتقاعدين الذين أكدوا ان المؤسسة حسمت من مرتباتهم التقاعدية الشهرية دون ابداء الاسباب. وقال رمضان عايد الجهني «فؤجت بوجود حسم في راتبي التقاعدي بلغ 526 ريالا فتوجهت إلى البنك للاستفسار عن سبب الحسم، فأكد لي الموظف ألا علاقة للبنك بنقص الراتب وأن علي مراجعة فرع المؤسسة». من جانبه، ذكر عايض الجابري أنه لاحظ وجود حسم بمبلغ 700 ريال، وأضاف «توجهت إلى فرع المؤسسة العامة للتقاعد في المدينةالمنورة للاستفسار الا ان المسؤولين طلبوا مراجعة البنك او الاتصال على الرقم المجاني الخاص بالمؤسسة». أما محمد عطية الحارثي وأحمد عوض السفياني، فأكدا أنهما يرابطان منذ ساعات الصباح الأولى أمام المؤسسة العامة للتأمينات التي أشعرتهما ببيانات حسومات الرواتب، وأضافا أنهما توجها إلى بنك التسليف، مشيرين إلى أنهما لم يحصلا على إجابة شافية. وقالا «نحمل البنك المسؤولية الكاملة ولن نسكت عن تجاوزه بالحسم من رواتبنا رغم أن هناك أوامر ملكية بإعفاء جميع المقترضين لمدة عامين، ذهب عام وبقي عام». وأشارا إلى أنهما سيتجهان إلى رفع دعوى قضائية إزاء تجاوزات البنك وانتهاكه الاتفاقات والإعفاءات.
