اعتمد مدير الأمن العام، اللواء عثمان المحرج، الجمعة 2 مايو، البدء في مشروع المركبات الأمنية الذكية، الذي تستفيد منه كل دوريات الأمن العاملة في الميدان بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، ممثلة في دوريات الأمن والمرور وأمن الطرق والبحث والتحري بشرطة المناطق في المملكة. المشروع سيوثق استيقاف المشتبهين والملاحقات وإرسال بصمات المضبوطين إلكترونيًّا، وفق ما نشرته صحيفة "الرياض". ويتوقع أن يساعد مشروع المركبات الأمنية الذكية الجهات الأمنية التابعة للأمن العام في ضبط العمل الأمني الميداني، ابتداءً من مراقبة تحرك الدوريات الأمنية، وتوثيق عملها الأمني عبر ربط عملها بكاميرا مع غرفة العمليات، لتوثيق استيقاف المشتبهين وعمليات المطاردة، وأخذ التعليمات من القيادات الأمنية في غرفة العمليات عندما تستدعي الحالة الأمنية. كذلك يساعد على تجهيز الدوريات الأمنية بأجهزة حديثة داخل المركبة من قارئ للوحات المركبات الخاص برصد لوحات المركبات وإرسالها لمركز المعلومات الوطني وتوضيح حالتها الأمنية لقائد الدورية (مطلوبة أو معمم عليها كسرقة أو غيرها). ويتضمن المشروع كذلك جهاز قارئ للبصمة، ويستفيد منها قائد الدورية عند استيقاف شخص مشتبه به بأخذ بصمته عبر الجهاز، ويبين له إذا ما كانت توجد عليه أي ملاحظات أمنية، أو مطلوبًا، أو مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل، كما تحتوي المركبات الأمنية الذكية على جهاز حاسب آلي لتمرير البلاغات والمحاضر الأمنية، وإرسالها لغرفة العمليات بشكل إلكتروني. وستكون بداية التنفيذ كتجربة على 20 دورية في مدينة الرياض، ثم يتم تعميمها على الدوريات الأمنية في المملكة. ووفقًا لتصريحات مساعد مدير الأمن العام للتخطيط والتطوير، اللواء عبد الله الزهراني، فإن المشروع يُعد أيضًا أرشفة للعمل الأمني لكل دورية من انطلاقها مرورًا بالأحداث التي تمر بها حتى انتهاء عملها، وتتبع المركبات الأمنية وانتشارها في الميدان.
