اعتمد مدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج أمس، البدء في مشروع المركبات الأمنية الذكية، الذي تستفيد منه كل دوريات الأمن العاملة في الميدان بمختلف مناطق ومحافظات المملكة ممثلة بدوريات الأمنو والمرور وأمن الطرق والبحث والتحري بشرط المناطق في المملكة. ويتوقع أن يساعد مشروع المركبات الأمنية الذكية الجهات الأمنية التابعة للأمن العام في ضبط العمل الأمني الميداني، ابتداء من مراقبة تحرك الدوريات الأمنية وتوثيق عملها الأمني عبر ربط عملها بكاميرا مع غرفة العمليات، لتوثيق استيقاف المشتبهين وعمليات المطاردة واخذ التعليمات من القيادات الأمنية في غرفة العمليات عندما تستدعي الحال الأمنية، إضافة إلى تجهيز الدوريات الأمنية بأجهزة حديثة داخل المركبة من قارئ للوحات المركبات ويعني برصد لوحات المركبات وإرسالها لمركز المعلومات الوطني وتوضيح حالتها الأمنية لقائد الدورية (مطلوبة او معمم عليها كسرقة أو غيرها) بالإضافة لجهاز قارئ للبصمة، ويستفيد منها قائد الدورية عند استيقاف شخص مشتبه به بأخذ بصمته عبر الجهاز ويبين له إذا توجد عليه أي ملاحظات أمنية او مطلوب او مخالف لأنظمة الإقامة والعمل، كما تحتوي المركبات الأمنية الذكية على جهاز حاسب الآلي لتمرير البلاغات والمحاضر الأمنية وإرسالها لغرفة العمليات بشكل الكتروني. توثيق استيقاف المشتبهين والملاحقات وإرسال بصمات المضبوطين.. إلكترونياً ووقع اللواء المحرج ظهر أمس الخميس اتفاق المشروع مع ممثل شركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي بمقر الأمن العام بالرياض. وتشير الاتفاقية التي وقعها مدير الأمن العام أمس بمكتبة إلى تنفيذ المشروع ب 20 دورية أمنية في الرياض عقبها يتم تعميم المشروع بشكل مباشر لكافة الدوريات الأمنية العاملة في الميدان لكل إدارات الأمن العام المختلفة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي، أن مشروع المركبة الأمنية الذكية عبارة عن مبادرة من الأمن العام ومركز المعلومات الوطني بالشراكة مع شركة علم في بناء أنظمة أمنية تساعد من يعمل في الميدان على زيادة مستوى الرقابة على المركبات في الطريق, ورفع مستوى الأمن. وأشار إلى أن المشروع يعتمد على استخدام كاميرات ذكية متخصصة مرتبطة مع مركز المعلومات الوطني للتحقق عن وجود أي مخالفات أمنية على المركبات في الطريق، مؤكداً أن مشروع الكاميرات ستكون منفصله تماماً على مشروع الرصد المروري "ساهر" وهي تعنى بالضبط الأمني فقط وليس الرصد المروري. وأبان الجضعي أن الرصد عبر الكاميرات المثبتة في الدوريات الأمنية الذكية سيكون انتشارها حسب احتياجات الأمن العام سوء داخل المدن او خارجها. وقال مساعد مدير الأمن العام للتخطيط والتطوير اللواء عبدالله الزهراني أن مشروع المركبة الأمنية الذكية سيشمل تطوير جميع المركبات الأمنية العاملة في الميدان والتابعة لإدارات الأمن العام عبر تقنية مرتبطة بمركز المعلومات الوطني. وأعتبر أن هذا المشروع يعد استراتيجيا ومهما على مستوى المملكة، وستكون البداية كتجربة على 20 دورية في مدينة الرياض ثم يتم تعميمها على الدوريات الأمنية في المملكة، مؤكداً أن رصد اللوحات ضمن المشروع يكون للوحات المطلوبة بشكل عام وليس مروريا، ومشدداً على أن هذا النظام مختلف عن الرصد المروري "ساهر"، إذ يعنى بالسيارات المطلوبة فقط والربط بقواعد مركز المعلومات الوطني. وأضاف أن المشروع يعد أيضا أرشفة للعمل الأمني لكل دورية من انطلاقها مرورا بالأحداث التي تمر بها حتى انتهاء عملها، وتتبع المركبات الأمنية وانتشارها في الميدان.
