تتجه المملكة لإيجاد أسواق بديلة لاستيراد الماشية والخراف، على خلفية الأزمة التي وقت بينها وبين أستراليا مؤخرًا في ظل إصرار أستراليا على متابعة الماشية وعمليات تربيتها وذبحها داخل المملكة، وهو ما اعتبرته السلطات تدخلا في الشأن السعودي، وهو ما دفع عددًا من المستثمرين السعوديين للتوجه إلى بلغاريا لبحث إمكانية جعلها سوقًا بديلة للماشية الأسترالية. وذكرت محطة "إيه بي سي" الأسترالية أن بارنابي جويس، وزير الزراعة الأسترالي، يسعى إلى إعادة تصدير الماشية والخراف الأسترالية للسعودية التي تعد من أهم أسواق بيع الماشية الأسترالية. وبحسب المحطة فإن السعودية كانت قد توقفت في وقت سابق عن استيراد الماشية الأسترالية اعتراضًا منها على إصرار الجانب الأسترالي على قيام السعودية بتطبيق إجراءات "أيسكاس"، وهو نظام ضمان سلسلة التوريد الخاصة بالمصدرين، الأمر الذي اعتبرته المملكة تعديًا على سيادتها الداخلية. وقالت المحطة الأسترالية إن وزير الزراعة الأسترالي قد عاد لتوه من زيارة للسعودية حاول من خلالها الاستماع للاعتراض السعودي على إجراءات رفاهية الحيوان التي تطبقها أستراليا عملا منها بقوانين منظمة صحة الحيوان. ونقلت المحطة عن الوزير الأسترالي تفهمه لوجهه النظر السعودية، إذ نقل عن المسؤولين السعوديين قولهم: "نحن دولة مستقلة، ولن نسمح لدولة أخرى بمراجعة ومراقبة ما نفعله في بلادنا". ونقل عن المسؤولين السعوديين إصرارهم على ضرورة وجود نوع من الثقة بين الجانبين لكي يتمكن الجانبان من إعادة التعاملات التجارية بينهما. وبحسب الوزير الأسترالي فإن السعودية كانت تستورد 900 ألف خروف أسترالي في السنة. وأكد الوزير كذلك على أن المناقشات بين الطرفين ما زالت تُجرَى بشكل غير رسمي وذلك نظرًا لإصرار السعوديين على رأيهم، ولتمسك الجانب الأسترالي بضرورة تطبيق نظام ضمان سلسله التوريد الخاصة بالمصدرين. وأنهى الوزير كلامه عن السعودية، معربًا عن أسفه أن تطبيق نظام إيسكاس قد حال دون تفعيل التعاملات التجارية المشتركة بين البلدين في هذا القطاع. وبتطبيق نظام إيسكاس أو نظام سلسلة التوريد الخاصة بالمصدرين فإن أستراليا تفرض على الدول المستوردة للمواشي والخراف الأسترالية الخضوع لرقابة لجنة متخصصة من الأستراليين لمراجعة كافة العمليات الخاصة بالماشية ابتداء من شحنها من أستراليا ونقلها من ميناء الدولة المستوردة إلى الحظائر، ونظام رعايتها في الحظائر، وكذلك ذبحها في المقاصب، الأمر الذي اعتبرته السعودية انتهاكًا لسيادتها الداخلية. وفي السياق ذاته، وسعيًا من المملكة لإيجاد بدائل، أعلن موقع البلقان الاقتصادي، نقلا عن موقع "ستاندرت دايلي" الإخباري التابع لغرفة الاقتصاد البلغاري، عن وصول مجموعة من المتخصصين السعوديين إلى بلغاريا لدراسة قيام السعودية باستثمار 20 مليون ليف بلغاري لإنشاء مزارع لرعاية الماعز والدجاج في منطقة البلقان. وأعلن المسؤولون البلغاريون عن أن الحديث الأولي عن هذا الاستثمار السعودي الضخم كان قد بدأ أثناء فعاليات مؤتمر "الاقتصاد البلغاري والاتجاه نحو الشرق" الذي جرت فعالياته في مدينة بوموري البلغارية، وحضره بالإضافة للسعودية عدد من الدول العربية مثل مصر والسودان واليمن ولبنان وفلسطين والجزائر. ونقل الموقع البلقاني عن زياد المصري، رئيس اتحاد المستثمرين العرب والبلغاريين، تركيز أحد المستثمرين السعوديين على الاستثمار في منطقة البلقان كمرحلة أولى إلا أنه نقل اهتمامه كذلك بالاستثمار في إقليمي فارنا وستارا زاجورا البلغاريين. وأنهى المسؤول العربي حديثه بالتأكيد على أن هذا المستثمر السعودي سيقوم باستثمار 2 مليون ليف بلغاري في نهاية العام الجاري، وأنه مستعد لزيادة استثماراته في بلغاريا، وإنشاء فروع بلغارية لشركته إلا أن زياد المصري حث المسؤولين البلغاريين على تذليل الصعوبات التي قد تواجه المستثمر السعودي، مثل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول لبلغاريا، وقلة عدد رحلات الطيران بين السعودية وبلغاريا.
